انتهت الليلة المهلة القانونية الأخيرة لتقديم قوائم الأحزاب التي تستطيع خوض الانتخابات للكنيست الـ23، وهي ثالث انتخابات تجري في إسرائيل منذ التاسع من أبريل/ نيسان من العام الماضي، وتبين أن 30 قائمة رسمية بعضها لأحزاب مستقلة وبعضها لتحالفات مختلفة لعدة أحزاب تخوض الانتخابات القادمة المقرر إجراؤها في الثالث من مارس/ آذار المقبل.
وشهدت الساعات الأخيرة مساعي محمومة قادها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لبناء تحالف بين قائمتي اليمين الصهيوني الديني، "البيت اليهودي" بقيادة رافي بيرتس، واليمين الجديد بقيادة نفتالي بينت، تكللت في الساعة الأخيرة بالنجاح عندما تراجع بيرتس عن تحالفه مع حركة "عوتصماه يهوديت" التي تعلن أنها تكمل طريق الفاشي اليهودي الأميركي الجنسية، الحاخام مئير كهانا، وقبوله الانضمام لتحالف اليمين الجديد الذي يتزعمه بينت ويشارك فيه حزب "الاتحاد القومي"، مما يضمن بعد التحالف الجديد خوض الأحزاب الدينية الصهيونية الاستيطانية الانتخابات في قائمة واحدة بدلاً من قائمتين، لضمان اجتياز نسبة الحسم وعدم تبديد أصوات اليمين.
وجاء تدخل نتنياهو في الساعات الأخيرة من المهلة القانونية لتسجيل القوائم المشاركة في الانتخابات للضغط على بينت، الذي رفض حتى الساعات الأخيرة التحالف مع "البيت اليهودي" بوجود ممثل حركة "كهانا"، أيتمار بن غفير.
ويشكل التحالف الذي أعلن عنه عند العاشرة تقريباً التطور الأخير في الخريطة الحزبية في إسرائيل، وإغلاق دائرة الأحزاب والقوائم المشاركة بشكل رسمي في الانتخابات.
ويأمل نتنياهو بعد إعادة تشكيل هذا التحالف، الذي كان خاض بنفس التركيبة انتخابات 17 سبتمبر/ أيلول، بتعزيز معسكر اليمين الذي يقوده بمقعدين إضافيين على الأقل لمعسكره، أملاً في الوصول إلى 61 مقعداً في الكنيست من أصل 120 مقعداً، وتلقي التكليف الرسمي لتشكيل الحكومة القادمة.
كما يأمل نتنياهو بتحصيل أغلبية تضمن له في حال تمكن من المماطلة وتأجيل عملية تشكيل لجنة كنيست، ومداولاتها لمنحه حصانة تامة من المحاكمة وتجميد لوائح الاتهام الرسمية ضده، إلى ما بعد الانتخابات وبالتالي ضمان أغلبية داخل لجنة الكنيست تمنحه الحصانة المطلوبة.
ومع إغلاق باب تسجيل القوائم المشاركة في الانتخابات، لا تبدو أن الخريطة الحزبية المستقبلية لإسرائيل، ستحمل تغييرات جذرية ولا سيما بفعل رفع نسبة الحسم وتحديدها بـ2.7% من مجمل الأصوات الصحيحة، مما يكرس تمثيل نفس الأحزاب القائمة دون مفاجآت أو مخاوف لسقوط أي من القوائم والأحزاب الممثلة في الكنيست.
لكن السؤال المحوري في ظل تركيبة التحالفات الحالية التي لا تختلف عن تركيبة الأحزاب والقوائم التي خاضت انتخابات 17 سبتمبر، وستظل رهينة بالنتائج، هل سيكون هناك تغيير في موازين القوى بين المعسكر المؤيد لنتنياهو والذي يرتكز إلى قوة حزب الليكود وحلفائه في معسكر الحريديم في حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة" وقائمة تحالف أحزاب التيار الديني الصهيوني حيث تتوقع الاستطلاعات حصول هذا المعسكر على 57 مقعداً مقابل نحو 56 مقعداً للمعسكر المناهض لنتنياهو والذي يعتمد أساساً على تحالف "كاحول لفان" الذي يقوده الجرال بني غانتس، وقائمة تحالف حزب "العمل غيشر" مع حركة "ميرتس".
ويتوقع أن تحصل هذه الأحزاب مجتمعة على 43 مقعداً فيما يتوقع أن تحصل القائمة المشتركة للأحزاب العربية بدورها على 13 مقعداً، ويحصل حزب "يسرائيل بيتنو"، بزعامة أفيغدور ليبرمان على 7 مقاعد. وتعني هذه النتائج في حال صحت توقعات الاستطلاعات تكريس حالة التعادل لجهة عدم تمكن أي طرف من تشكيل حكومة جديدة.
مع ذلك ليس واضحاً كيف سيكون تأثير القرار الرسمي بتقديم لائحة اتهام رسمية ضد نتنياهو على الناخب الإسرائيلي، علماً بأن آخر استطلاع أجري قبل يومين أشار إلى تعادل تام بين نتنياهو والجنرال بني غانتس عند الرد على السؤال أيهما أكثر ملاءمة لمنصب رئيس الحكومة، إذ حصل كل منهما على 38%.