إيران ترفع القيود على البحوث والتطوير في إطار تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي

نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن حكومة طهران قولها، اليوم الجمعة، إنها اتخذت خطوة جديدة لتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ونقلت الوكالة عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن "وزير الخارجية (محمد جواد) ظريف أعلن في رسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي (فيدريكا موغيريني) أن إيران رفعت كل القيود عن أنشطتها للبحث والتطوير".

ومن المتوقع أن يعقد المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، يوم السبت، مؤتمراً صحافياً، لعرض تفاصيل الخطوة الثالثة من تقليص إيران التزاماتها النووية منذ مايو/ أيار، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، يوم الخميس.

من جانبه قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، كارلوس مارتن رويز دي غورديخويلا، للصحافيين في بروكسل "إننا نعتبر هذه الأنشطة غير متوافقة (مع الاتفاق النووي)، وفي هذا السياق نحضّ إيران على التراجع عن هذه الخطوات والامتناع عن أي خطوات إضافية تقوض الاتفاق النووي".

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد أعلن، يوم الأربعاء، أن الخطوات الجديدة تتضمن التخلي عن كل القيود المفروضة في اتفاق 2015 في مجالي البحث والتطوير النوويين.

وتحدث عن "توسيع مجال الأبحاث والتطوير وأجهزة الطرد المركزي وأنواع مختلفة من أجهزة الطرد المركزي، وكل ما نحتاجه من أجل التخصيب" بدون إعطاء توضيحات أخرى.

وتجري ثلاث دول أوروبية؛ هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، محادثات في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في فيينا عام 2015، وبات مهدداً بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو/أيار 2018 وإعادة فرضها سلسلة من العقوبات الاقتصادية على إيران.

ويقود هذه الجهود الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يحاول إقناع الولايات المتحدة بأن تعفي إيران من بعض العقوبات المشددة التي فرضتها عليها.

وقد عبّرت إيران عن استياء متزايد من عجز أوروبا عن الالتفاف على آثار العقوبات الأميركية مقابل استمرار التزام طهران بالاتفاق.


(رويترز, العربي الجديد)