حركة البناء الوطني الجزائرية تنفي عقد صفقة مع السلطة للفوز برئاسة البرلمان

وشدد رئيس الحركة (من تيار الإخوان المسلمين) عبد القادر بن قرينة في مؤتمر صحافي السبت على أن التقارير والتقديرات التي تتحدث عن عقد صفقة بين حركة البناء والسلطة خاطئة ومغلوطة.

وأضاف: "توضيحا للرأي العام وإحقاقا للحق، لم نعقد أية صفقة، لاسيما أن الملفات أضحت تتكشف يوميا، نحن لا نساوم ونعقد صفقات، لأن الصفقات هي ابتزاز بالنسبة لنا".

واعتبر بن قرينة وهو وزير سياحة سابق أن حزبه لا يملك من القوة السياسية والنيابية ما يسمح له بعقد صفقات أو التفاوض بشأنها، مشيرا إلى أن الصفقات تعقد بين الكبار، وحركة البناء صغيرة وحزب جديد في الساحة السياسية مقارنة بالمؤسسات السياسية الموجودة فيها.

وفي رده على تصريحات قيادات من أحزاب معارضة، تساءل كيف يمكن للمؤسسة العسكرية أن تعقد صفقة مع حزب صغير"، مضيفا : "إن الذين يتهمون الحركة بعقد صفقة لا يمتلكون الشجاعة للقول مع من عقدنا صفقة رئاسة البرلمان".

وكانت قيادات من أحزاب معارضة بينها جبهة القوى الاشتراكي والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحركة مجتمع السلم، وكذا ناشطون وتقارير صحافية اعتبرت تخلي أحزاب السلطة لشنين عن رئاسة البرلمان صفقة سياسية تهدف للالتفاف على مطالب الحراك ومشهد غير ديمقراطي، يؤكد استمرار منطق التعيين بالهاتف وتدخل السلطة الفعلية (الجيش) في المؤسسة النيابية.  
من ناحيته، أوضح بن قرينة أن تنازل الكتل النيابية الموالية للسلطة عن رئاسة البرلمان، للنائب سليمان شنين، يعد"هدية للحراك واستحقاقا لشنين كونه كان مشاركا في مسيرات الحراك الشعبي منذ مسيرات 22 فبراير المنصرم"، مشيرا إلى أن ذلك يؤهل رئيس البرلمان الجديد سليمان شنين للعب دور في الحوار السياسي المؤدي إلى انتخابات نزيهة وشفافة.

وكانت الكتل النيابية الموالية للسلطة والجيش التي تحوز على الأغلبية في البرلمان، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر، قد زكت بالإجماع يوم الأربعاء الماضي شنين مرشحا عن التحالف الإسلامي (النهضة والتنمية والبناء)، برغم أن الاخير لا يملك سوى 14 نائبا في البرلمان.   

وذكر بن قرينة أن هناك أسماء وشخصيات "مستقلة وذات مصداقية" يمكن أن تلعب دورا في الحوار، مشيرا إلى أن من بين تلك الشخصيات الرئيس السابق ليامين زروال ووزيري الخارجية السابقين أحمد طالب الإبراهيمي ومحمد الصالح دمبري، والقيادي الثوري يوسف الخطيب والرئيس السابق للبرلمان عبد الكريم يونس ورئيسي الحكومة السابقين أحمد بن بيتور ومولود حمروش.