البرلمان العراقي ينهي أزمة استكمال الحكومة.. "والتربية" لا تزال عالقة

وفي جلسة علنية، صوّت البرلمان على ثلاثة من مرشحي الوزارات الشاغرة بحكومة عبد المهدي، وهي الدفاع والداخلية والعدل، بينما رفضت مرشحة وزارة التربية بعد فشل حصولها على الأصوات الكافية من الكتل البرلمانية.

وسبقت جلسة البرلمان مداولات ومباحثات بين قادة الكتل السياسية، التي توصلت أخيراً إلى توافق بشأن المرشحين، في خطوة تحمل أهمية كبيرة لما تقدمه من دعم لحكومة عبد المهدي التي ضعفت بسبب تأخر تسمية وزراء لتلك الحقائب.

ومنح البرلمان الثقة لكل من ياسين طه الياسري وزيراً للداخلية، ونجاح الشمري وزيراً للدفاع، كما صوت على فاروق أمين شواني وزيراً للعدل.

وخلال الجلسة ذاتها، تم حلّ الإشكال القانوني حول حقيبة وزارة التربية، والتي تمّ إسنادها لشيماء الحيالي في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قبل أن يطعن في اختيارها مجددا من قبل البرلمان بعد أيام، بسبب اكتشاف انتماء أحد اشقائها إلى تنظيم "داعش"، ما دفع برئيس الوزراء إلى تعطيل أدائها اليمين الدستوري، حيث صوت البرلمان في جلسة الاثنين على إقالتها، قبل أن يفتح باب التصويت على المرشحة سفانة الحمداني، دون أن تنجح في العبور بعدد الأصوات بسبب خلافات بين القوى السنية داخل البرلمان عليها، ليقرر البرلمان ترحيل فقرة استكمال التصويت على حقيبة وزارة التربية حتى الخميس المقبل، على أمل أن يقدم رئيس الحكومة اسماً جديداً للبرلمان.

من جهته، قال النائب عن تحالف "سائرون"، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، رائد فهمي، إنّ "الكتل السياسية وجهت نوابها إلى التصويت للمرشحين للحقائب الوزارية بحسب قناعاتهم الشخصية"، مبيناً في تصريح صحافي، أنّ "هناك قدرة لدى بعض الأسماء بإدارة الوزارات بشكل جيد، وقد تحدث فيها عملية إصلاح".

ومنذ ما يزيد على ثمانية أشهر تعاني الحكومة العراقية نقصاً في أربع وزارت، ثلاث منها سيادية هي الدفاع والداخلية والعدل، إضافة إلى وزارة التربية، وذلك بسبب خلافات حادة بين المعسكرين الرئيسيين، أي "تحالف البناء"، ويضم هادي العامري ونوري المالكي، و"الإصلاح"، الذي يضم مقتدى الصدر وعمار الحكيم وحيدر العبادي وإياد علاوي، والذي يعد حالياً الكتلة الكبرى داخل البرلمان.

يشار إلى أنّ حكومة عبد المهدي كانت قد وصلت إلى مرحلة حرجة بسبب عدم تجاوز أزمة إكمال الوزارات الشاغرة، بينما يؤكد مراقبون أنّ تجاوز هذه الأزمة، اليوم، سيثبت من دعائم الحكومة، وقد تكون لها انطلاقة جديدة لإصلاح ما تقدم من خلل، والتقدم بتطبيق البرنامج الحكومي.