البرلمان العراقي نحو إنهاء ملف الوزارات الشاغرة: احتمالات مفتوحة

وبحسب المصادر، فإنه من المؤكد أن الأسماء وصلت إلى البرلمان، مستدركة "إلا أن قضية وجود توافق بين جميع الكتل البرلمانية على منحهم الثقة، لم تتأكد حتى صباح الإثنين، بسبب وجود بعض الخلافات"، وبيّنت أن جميع الاحتمالات واردة في جلسة اليوم.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم ائتلاف "دولة القانون"، الذي يتزعمه نوري المالكي، النائب بهاء النوري، إن مجلس النواب سيصوت في جلسة الإثنين على كل من ياسين الياسري، وزيراً للداخلية، وسفانة الحمداني لحقيبة التربية، وفاروق أمين لوزارة العدل، دون الإشارة الى أي من مرشحي وزارة الدفاع، وهما صلاح الحريري ونايف الشمري، في مؤشر على استمرار الخلاف بين القوى العربية السنية حيال الاسمين.

إلا أن عضو البرلمان ميثاق إبراهيم توقعت عدم قدرة مجلس النواب على حسم ملف الوزارات الشاغرة في جلسة الإثنين، بسبب عدم وجود توافق سياسي على المرشحين، مبينة أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي حاول إحراج عبد المهدي من خلال إدراج قضية إكمال الكابينة الوزارية ضمن جدول إعمال مجلس النواب.

وأوضحت أن بعض الكتل السياسية لديها تحفظ على الأسماء المطروحة التي لم تحصل على تأييد أغلب القوى السياسية، مشيرة إلى أن الضغوط هي التي أدت إلى طرح المرشحين لتولي الوزارات الشاغرة في جلسة الإثنين.

وكان زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، قد ذكر في بيان، يوم الثلاثاء الماضي، أنّه يمهل عبد المهدي عشرة أيام لتقديم مرشحيه للحقائب الوزارية، أو "أن يتم اتخاذ موقف جديد من الحكومة"، من دون مزيد من التفاصيل.

في هذه الأثناء، هاجم تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، ما وصفه بسيطرة تحالفي "الفتح" (الجناح السياسي لمليشيات "الحشد الشعبي")، و"سائرون" المدعوم من "التيار الصدري"، على قرارات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

ونال عبد المهدي الثقة مع 14 وزيراً بحكومته في أكتوبر/تشرين الأول 2018. بعدها صوت مجلس النواب على جميع الوزراء، باستثناء وزراء الدفاع والداخلية والعدل والتربية، الذين تأخر حسم أسمائهم بسبب خلافات سياسية.