يطمح قياديون ديمقراطيون إلى بدء إجراءات إقالة ترامب (Getty)
من المتوقع أن تنتقل الحرب المفتوحة بين الديمقراطيين والرئيس الأميركي دونالد ترامب حول قضية التدخل الروسي إلى مرحلة جديدة اليوم الأربعاء، مع اتخاذ مجلس النواب إجراءً نادراً ضد وزير العدل ويليام بار، في وقت رفض فيه البيت الأبيض ما اعتبره مطالب "غير قانونية" لديمقراطيي الكونغرس.
ومستفيدين من حيازتهم الأكثرية في مجلس النواب، يعقد الديمقراطيون اليوم اجتماعاً للجنة برلمانية لمناقشة المسألة، ثم التصويت بإدانة الوزير.
ويتهم الديمقراطيون بار بأنه يعرقل صلاحيات الكونغرس للتحقيق ("ازدراء الكونغرس")، برفضه تسليمهم النسخة الكاملة للتقرير حول التحقيق الذي أجراه المدعي الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وينبغي أن يتبع ذلك تصويتٌ في جلسة عامة، في موعد غير محدد، لإتمام هذا الإجراء النادر للغاية الذي تمّ تطبيقه فقط على وزير عدل آخر هو إريك هولدر، أثناء إدارة الديمقراطي باراك أوباما.
من جانبه، أعلن البيت الأبيض رفضه المطالب "غير القانونية" لديموقراطيي الكونغرس.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز "يرى الأميركيون بوضوح أن المناورات اليائسة لجيري نادلر (رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب) تهدف إلى تحويل أنظارهم عن النجاحات التاريخية للرئيس دونالد ترامب".
وأضافت "لا البيت الأبيض ولا وزير العدل (ويليام بار) سيردان على المطالب غير القانونية" لنادلر.
وبعد عامين ونصف عام من الانتخابات الرئاسية عام 2016، لا يزال التحقيق المترامي في قضية التدخل الروسي يثير المشاكل في عهد ترامب. وفي تقريره المؤلف من 450 صفحة، برّأ مولر ترامب من تهمة التواطؤ مع موسكو، لكنه تطرق إلى عشر مرات مارس فيها الرئيس الجمهوري ضغوطاً على التحقيق.واقتناعاً منهم بأن هذا يدل على أن الرئيس "عرقل عمل العدالة"، يطالب الديمقراطيون منذ فترة وزارة العدل بالحصول على التقرير كاملاً غير مجتزأ. ويهدف الديمقراطيون بذلك إلى مواصلة التحقيق في الكونغرس لتحديد ما إذا كانت هذه الوقائع تبرر البدء بإجراءات إقالة ترامب.
من جهتها، ترفض وزارة العدل طلب الديمقراطيين بشكل مطلق، معربة عن أسفها لأن الديمقراطيين لم يوافقوا حتى على عرض قدمته للاطلاع ضمن لجنة مصغرة على نسخة أطول من تلك التي نشرت في 18 إبريل/ نيسان.
ولم يسفر اجتماع طارئ الثلاثاء بين الوزارة ومسؤولين في اللجنة القضائية القوية في مجلس النواب عن أي شيء، لذا فإن الإجراء ضد الوزير بار سيبدأ كما هو مخطط له. وإذا وافق مجلس النواب في النهاية على تحميل الوزير مسؤولية عرقلة صلاحيات التحقيق في الكونغرس، فسيكون ذلك بمثابة لائحة اتهام. عندها يتعين على القضاء أن يقرر ما إذا كان سيجري تحقيقاً على هذا الأساس أم لا، وهذا لم يحدث في قضية هولدر.
وقد يواجه الوزير عقوبة دفع غرامة أو حتى السجن. ورغم أن هذه الأحكام لا تزال غير محتملة إلى حد كبير، إلا أن لها أهمية رمزية كبيرة، كونها تؤكد العلاقة الصعبة بين ترامب والغالبية الديمقراطية في مجلس النواب الذي يتمتع بسلطات تحقيق واسعة.
وبالإضافة إلى قضية التدخل الروسي، تخوض المعارضة والبيت الأبيض نزاعاً مفتوحاً حول العديد من الإجراءات البرلمانية الأخرى.
ومع هذا الرفض المتتالي، يمكن أن يكون ترامب في الواقع، كما يقول مراقبون، يدفع بالديمقراطيين إلى بدء إجراءات إقالته ضمن خطة انتخابية محسوبة بشكل جيد.
لكن إطلاق هذا الإجراء، مع العلم بأن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون سيرفض ذلك، وأن غالبية الأميركيين ضده، قد يشكل ضربة موجعة للديمقراطيين الذين سيباشرون حملة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
وتضع رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي هذا الخطر في الاعتبار. وقالت في جامعة كورنل يوم الثلاثاء إن ترامب "يستفزنا لكي نبدأ إجراءات الإقالة"، وفقاً لتقارير وسائل إعلام أميركية. وأضافت "أنه يقوم بالاستفزاز والاستفزاز والاستفزاز يومياً، لأنه يعلم أن ذلك سيثير انقساماً عميقاً في البلاد، لكنه لا يكترث لذلك، فهو يريد فقط توطيد قاعدته".
لكن السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، المرشحة للرئاسة، اعتبرت أن "الواجب الدستوري" للبرلمانيين لا يترك لهم أي خيار. وقالت وارن أمام مجلس الشيوخ الثلاثاء إن "روبرت مولر يوضح أن رئيس الولايات المتحدة عمل بنشاط لعرقلة عمل العدالة. هناك ما يكفي لبدء إجراءات الإقالة".
(فرانس برس)
المزيد في سياسة
