مصر: اعتقال مؤسس حركة 6 إبريل إثر بلاغ كيدي

أعلنت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مجتمع مدني، القبض على مؤسس حركة شباب 6 إبريل، أحمد ماهر، أمس الجمعة، إثر بلاغ كيدي حرره ضده أحد الأشخاص، بالتزامن مع توجهه إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة لقضاء فترة المراقبة، والتي تبلغ 12 ساعة يومياً منذ الإفراج عنه في يناير/ كانون الثاني 2017، بعد قضائه ثلاث سنوات في الحبس لدعوته إلى التظاهر.

وأفادت الجبهة بأن ماهر سيعرض على النيابة العامة، اليوم السبت، للتحقيق معه في المحضر الكيدي، والذي حُرر ضده عقب اقتراب أحد الأشخاص منه أمام قسم الشرطة، والاحتكاك عن عمد بسيارته، إيذاناً بالتشاجر معه، مشيرة إلى أن القسم أبلغ محامي ماهر بأنه محتجز إلى حين العرض على نيابة التجمع الخامس، لاتهامه بـ"الإتلاف" والتشاجر، بالرغم من اختفاء محرر المحضر بعد الواقعة.

وأكدت الجبهة أن القبض على ماهر بعد أيام قليلة من القبض على شقيقه مصطفى، والناشط العمالي هيثم محمدين، يؤكد وجود حملة جديدة تشنها الأجهزة الأمنية على الناشطين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

سبق أن تقدمت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" ببلاغ إلى النائب العام، حول اختفاء مصطفى ماهر، شقيق مؤسس حركة شباب 6 إبريل، واحتجازه من دون وجه حق بعد القبض عليه من منزله.

كذلك اعتقل المحامي هيثم محمدين على ذمة قضية "ملفقة" جديدة تحت رقم 741 حصر أمن الدولة لسنة 2019، بدعوى اتهامه بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها"، بعد أن أجرى قسم شرطة الصف بمحافظة الجيزة اتصالاً هاتفياً به في 13 مايو/ أيار الجاري، لإبلاغه أن هناك محضراً محرراً ضده، وعليه الحضور إلى القسم على الفور، وبذهابه ظل محتجزاً من دون أن يعرف طبيعة المحضر، أو يتمكن محاميه من رؤيته.

وسجلت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" اندهاشها من تحرير محضر تهرب من تنفيذ التدابير الاحترازية ضد محمدين، على الرغم من التزامه بتنفيذ تلك التدابير طيلة الفترة الماضية، منوهة إلى أن محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة سبق أن أصدرت قراراً في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي بتخفيف التدابير الاحترازية على محمدين، من يومين إلى يوم واحد أسبوعياً، وتم إرسال القرار إلى نيابة أمن الدولة بصادر حمل رقم 113.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قررت محكمة جنايات الجيزة تأييد إخلاء سبيل محمدين و5 آخرين بتدابير احترازية، على خلفية اتهامهم بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة"، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث المترو"، بعد رفض المحكمة استئناف نيابة أمن الدولة العليا على قرار إخلاء سبيلهم الصادر من الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة.