رئيس "الشورى القطري": حضر العالم وغابت دول الحصار عن المؤتمر البرلماني الدولي

كشف رئيس مجلس الشورى القطري، أحمد بن عبدالله آل محمود، أن دول الحصار لم تقدم اعتراضا في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بدورتها الـ 139 التي عقدت في جنيف في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على استضافة دولة قطر لاجتماعات الجمعية العامة في دورتها الـ 140 التي تعقد في الدوحة حاليا.

وقال آل محمود في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، والأمين العام للاتحاد، اليوم السبت، "إن التحفظ الوحيد على الاستضافة كان من الوفد البرلماني السوري، فيما أيدت المملكة المتحدة قرار الاستضافة".

وأكد آل محمود أن دول الحصار الأربع لم تقدم خلال انعقاد الجمعية العامة الـ 139 أي احتجاج رسمي على عقد المؤتمر في الدوحة، لافتا إلى أنه في حال تقديم هذا الاحتجاج لتم إخطار دولة قطر بذلك، وهو ما أكده الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي.

ودان رئيس مجلس الشورى القطري الاتهامات الباطلة التي أطلقتها دول الحصار بحق دولة قطر، واصفا إياها بأنها محاولات يائسة لاستغلال منبر الاتحاد البرلماني الدولي لتمرير اجندتها السياسية ضد دولة قطر، وأن أعضاء الاتحاد يدركون ذلك، بدليل المشاركة القياسية غير المسبوقة (162) دولة في اجتماعات الجمعية العامة في الدوحة وهو ما يأتي تقديرا لمكانة قطر من قبل المجتمع الدولي، حيث حضر العالم وغابت دول الحصار.

وكانت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابريلا بارون، قد أثنت على المشاركة الكبيرة والنوعية وغير المسبوقة في اجتماعات الجمعية في الدوحة، مشيرة إلى مشاركة وفود من 162 دولة، تمثل النساء 30% من وفودها، والشباب 13%.

وأكدت بارون أن أمام الجمعية العامة للاتحاد فرصة كبيرة لتغيير العالم، ليكون أقوى.

ودانت منع نواب فنزويلا من حضور هذا الاجتماع الذي يعتبر منصة للدبلوماسية والتشارك والحوار، مشيرة إلى تلقي الجمعية نحو 60 شكوى حول انتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا.

واشارت إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي لا يتبنى وجهة نظر طرف على حساب الآخر في فنزويلا، وأنه حريص على سماع كافة وجهات النظر.

وردا على سؤال حول موقف الاتحاد من منع دول الحصار لبرلمانييها من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة في الدوحة قالت رئيسة الاتحاد إننا نسعى إلى جمع كافة البرلمانيين في المنطقة على طاولة واحدة للحوار.

وتناولت بارون جدول أعمال الجمعية العامة، معربة عن أملها أن تفضي إلى نتائج أساسية ملموسة يمكن أن تنعكس على حياة الناس، مشيرة إلى أن الجمعية العامة ستناقش قضايا عدة حول أمن الطاقة والاقتصاد الأخضر والمساواة بين الجنسين، والرعاية والتأمين الصحي لكافة الناس.

وردا على سؤال حول تبني الجمعية البند الطارئ الصادر عن المجموعة البرلمانية العربية بشأن فلسطين والقدس والجولان، دعت بارون إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، والعمل على حل الصراع العربي الإسرائيلي وفقا للقرارات الدولية.

ولفت الأمين العام للاتحاد البرلماني العالمي، مارتن شونغنغ، إلى تركيز الجمعية العامة على موضوع التعليم من أجل السلام والديمقراطية، وقال إن الكثير من الأزمات أساسها قلة التعليم أو تدني جودته، وإن الجمعية تسعى للخروج بتوصيات تدعم تحقيق التنمية المستدامة، وإنها ستستغل مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، للنقاش حول ظاهرة التطرف والإرهاب، كما حدث في نيوزيلندا مؤخرا.