خبراء: بيان الاتحاد الأوروبي حول التعديلات الدستورية في مصر "خطير"

وجاء في البيان أنه "في مصر، تم اعتماد تعديلات دستورية من خلال استفتاء أجري في الفترة من 20 إلى 22 أبريل/ نيسان داخل البلاد، وتضمنت التعديلات أحكاماً جديدة حول دور القوات المسلحة، واستخدام المحاكم العسكرية وتعيينات القضاء".
وأضاف البيان أنه "في ضوء عملية الاستفتاء ومحتواها، يذكر الاتحاد الأوروبي بالتزامات مصر الدولية والإقليمية فيما يتعلق بسيادة القانون والقضاء المستقل، وحرية التجمع والتعبير، وحقوق مشاركة مواطنيها، ويتوقع أن تقوم مصر بالكامل بهذه التعهدات.
ووصف خبراء في القانون الدولي بيان الاتحاد الأوروبي بأنه بيان "شديد وخطير"، موضحين أنه صدر عن الاتحاد في بروكسيل وليس عن البرلمان في ستراسبورغ، والفارق كبير بين الهيئتين. وقال خبير قانوني مصري لـ"العربي الجديد" إن "الموضوع صعب وليس سهلاً ولا يجب أخذه باستهانة، بل لا بد أن يؤخذ مأخذ الجد والدراسة والاهتمام".
وأضاف أن "كون البيان صدر بهذه السرعة معناه أن الاتحاد الأوروبي وضع مصر تحت المجهر"، مشيراً إلى أن البرلمان الأوروبي سبق أن أصدر توصيات شديدة اللهجة بشأن قضية (الطالب الإيطالي المقتول في مصر جوليو) ريجيني، ولكن ما يصدر عن البرلمان الأوروبي، على الرغم من أنه الجهة التي تمثل شعب أوروبا، لا يعول عليه بقدر ما يصدر عن الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء نفسها".
وأكد المصدر أن "أهمية وخطورة بيانات وقرارات الاتحاد الأوروبي تكمن في أنها ملزمة للثماني وثلاثين دولة الأعضاء به، بمعنى أنه إذا صدر قرار عن الاتحاد بوقف تصدير الأسلحة التي تستخدم في فض المظاهرات إلى مصر، فمعنى ذلك أن دول الاتحاد جميعاً ستتوقف عن تصديرها إلى مصر، وأيضاً إذا صدر قرار بتشديد الرقابة على وضع حقوق الإنسان وحرية التعبير في مصر، فستكون جميع الدول الأوروبية ملتزمة بذلك".
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الثلاثاء النتائج النهائية لاستفتاء تعديل الدستور، وشملت موافقة 23.41 مليون مواطن بنسبة 88.83% من الأصوات الصحيحة البالغة 26.36 مليون صوت، مقابل رفض 2.94 مليون ناخب بنسبة11.17%، بأصوات باطلة قدّرت بنحو 831 ألفاً و172 صوتاً، بنسبة 3.06% من مجموع 27.19 مليون مصري شاركوا في الاستفتاء.
وشكك قضاة مصريون في تلك النتائج، ومن واقع حديث 10 مصادر قضائية أشرفت على الاستفتاء لـ"العربي الجديد"، تنتمي إلى مجلس الدولة، والنيابة العامة، والقضاء العادي، بلجان فرعية وعامة في محافظات القاهرة، والجيزة، والدقهلية، والشرقية، والمنيا، ودمياط، وأسيوط، والوادي الجديد، فإن النتيجة المعلنة من قبل الهيئة الوطنية "شكّلت مفاجأة حقيقية لجموع القضاة"، فضلاً عن أنها كانت "مدعاة للسخرية"، على حد تعبير أحد القضاة.
واعتبر قاض، تحفظ عن ذكر اسمه، أن النتيجة العادلة للاستفتاء، وفقاً لمحاضر الفرز المعتمدة من لجان الاستفتاء في الداخل، هي مشاركة أقل من 22 مليون ناخب في الاستفتاء، بتأييد نحو 18 مليون ناخب في المتوسط، بنسبة تراوح حول 85% من الأصوات الصحيحة تقريباً، مقابل 15% للأصوات الرافضة لتعديلات الدستور، حسبما قال.
وبموجب هذه التعديلات سيتم تعديل مدة رئاسة الجمهورية من أربع سنوات إلى ست سنوات، على أن ألا تتجاوز مدتين ولا يحق للرئيس الترشح لمدة ثالثة. وأعطت التعديلات لرئيس الجمهورية الحق في تعيين نائب أو أكثر. كما امتدت التعديلات لتشمل بعض التغييرات في تشكيل الهيئات القضائية وتعيين رؤسائها وتعيين وزير الدفاع.

كما تضمنت التعديلات خفض عدد أعضاء مجلس النواب من 596 عضو، إلى 450 عضواً، ورفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 25 بالمئة من إجمالي عدد الأعضاء، وإضافة غرفة للبرلمان باسم (مجلس الشيوخ) تضم 180 عضواً، يُنتخب ثلثاهم، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، كذلك معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بالسيادة، ومشاريع القوانين المكملة للدستور، ومشروع الخطة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأسندت التعديلات الدستورية كذلك للقوات المسلحة بالإضافة لحماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديموقراطية، مهمة الحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها.