الحكومة الأردنية ترفع الحصانة عن عضو في البرلمان.. والأخير يرد
عمّان
صحافي أردني. مراسل العربي الجديد في الأردن.
الانتقادات لا تُلغي متابعة النائب (خليل مزرعاوي/ فرانس برس)
أعلنت الحكومة الأردنية رفع الحصانة عن النائب عن محافظة العقبة، محمد الرياطي، بدعوى تقديم مواطن شكوى قضائية ضده، فيما لم يستبعد النائب محاولة جهات عديدة التأثير على أدائه النيابي، بسبب ملاحقته لقضايا الفساد، منتقداً الإجراء الحكومي الذي اعتبره ينم عن جهل حكومي بالقانون والدستور.
وقال مصدر حكومي الليلة الماضية إن رئيس الوزراء، عمر الرزاز، رفع الحصانة عن النائب استجابة لأحكام المادة 86 من الدستور، وبناء على شكوى قدّمها أحد المواطنين بحقّه.
وأضاف المصدر أن الإجراء المتخذ من رئيس الوزراء يأتي كذلك التزاماً بأحكام المادة 147 من النظام الداخلي لمجلس النوّاب التي تنصّ على أن "يقدِّم رئيس الوزراء طلب الإذن باتخاذ الإجراءات إلى رئيس المجلس مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم، ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة".
من جانبه أشار رئيس ديوان التشريع والرأي، نوفان العجارمة، إلى سلامة الإجراء الذي اتخذه الرزاز، وأوضح في تدوينة له عبر صفحته على "فيسبوك" أن طلب رفع الحصانة عن النائب يتوافق وأحكام الدستور، كاشفاً عن أنه قدّم أثناء انعقاد المجلس وليس اليوم.
| Facebook Post |
من جانبه، قال الرياطي لـ"العربي الجديد" إن قرار الحكومة يكشف عن جهلها، وعدم علمها ومعرفتها بأحكام الدستور وخصوصاً المادة 86، والتي تقول إن الحصانة تكون فقط في حالة انعقاد دورات مجلس النواب.
وأضاف الرياطي أن "الدورة العادية الثالثة قد فضت، الأمر الذي يعني أنه لا حصانة لأعضاء مجلس الأمة، وهذا يعني عدم الحاجة إلى أي مخاطبات حكومية بهذا الخصوص، والسلطة القضائية هي من تقوم بمتابعة القضية، ومن الممكن التبليغ عن طرق مجلس النواب وهذا يعني أن الحكومة لا دور لها في هذا الإطار".
وقال إن دفاعه عن قضايا الناس وكشف طوابق الفساد "جعلني عرضة للاستهداف من قبل العديد من الأشخاص والجهات المتضررة من كشف التجاوزات، ولا أستبعد أن يكون هناك توجه للإساءة لي".
وأوضح أنه "قبل شهر تقريباً تم الحديث عبر الصحافة حول النية عن رفع الحصانة عني وكان مجلس النواب منعقداً"، مضيفاً "تحدثت مع رئيس الوزراء عمر الرزاز حول الموضوع، ولماذا لم يتحدث معي مباشرة حول رفع الحصانة؟".
وأوضح الخبير القانوني، يحيى شقير، لـ"العربي الجديد"، أن حالة النائب الرياطي تنطبق عليه، حالة عدم انعقاد المجلس، مشيراً إلى أنه "لا يجوز لعضو المجلس التنازل عن الحصانة، التي منحها الدستور له، فهذه الحصانة من حق المجلس، وهو صاحب الولاية بالتخلي عنها أو إبقائها".