التايمز: السيسي يجند أبناءه للبقاء في السلطة حتى 2030

نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم الإثنين، تقريراً لمراسلها في منطقة الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر، تحت عنوان "السيسي يجند أولاده لمساعدته على البقاء في السلطة حتى 2030"، يكشف فيه عن أن "أبناء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشاركون بقوة في إدارته للبلاد، خلال الفترة التي يسعى فيها إلى تمرير تعديلات دستورية تشدد قبضته على السلطة حتى عام 2030".

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن "بعض أعضاء مجلس النواب المصري، وقطاعا من المجتمع المدني، يرفضون هذه التعديلات الدستورية، ويعتبرون أنها ستكون المسمار الأخير في نعش ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011، التي استهدفت إنهاء الحكم شبه المستمر للمؤسسة العسكرية"، مبرزا أن "السيسي سيبلغ من العمر 76 عاماً بحلول عام 2030".

وأكد التقرير أن "ثورة يناير في مصر استهدفت منع الرئيس المخلوع حسني مبارك من توريث الحكم لنجله جمال، غير أن محمود السيسي، وهو برتبة عميد في جهاز الاستخبارات، يشرف على لجنة غير حكومية مهمتها مراقبة عملية تمرير تعديلات الدستور"، مشيراً إلى أن "الابن الأكبر للسيسي، مصطفى، يشغل وظيفة عليا في هيئة الرقابة الإدارية، ويضطلع بدور أكبر ضمن محاولة تكريس سلطة السيسي والجيش على الجهاز الإداري في مصر".

وأضافت "التايمز" أن "الابن الثالث للسيسي، حسن، الذي يعمل مهندساً في إحدى شركات البترول، التحق مؤخراً بالخدمة في جهاز الاستخبارات"، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تصرّ على أن التعديلات الدستورية اقترحها أعضاء في البرلمان، وليس ثمة رابط بين السيسي أو أي من أبنائه مع هذه التعديلات، لكن الترقيات التي تحصّل عليها أبناء الرئيس الحالي جعلت هناك نوعاً من عدم الارتياح حتى بين أنصاره.

وختم تقرير الصحيفة بالقول إن "العديد من المنتقدين (المعارضين) توقعوا سعي السيسي لإجراء تعديلات دستورية، عقب سيطرته على السلطة إثر انقلاب عسكري على الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، في 3 يوليو/ تموز 2013".

ووافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، مساء الأحد، بصفة نهائية، على مشروع تعديل الدستور، إيذاناً بطرحه للتصويت النهائي في جلسة البرلمان المقررة غداً الثلاثاء، متضمناً مادة مستحدثة تقضي بمد ولاية السيسي الحالية من أربع إلى ست سنوات، لتنتهي في عام 2024 بدلاً من 2022، مع السماح بترشحه لمرة واحدة تالية لمدة ست سنوات تنتهي في عام 2030.

وحسب مشروع التعديل، فإن الفقرة الأولى من المادة 140 من الدستور نصت على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين"، في حين نصت المادة الانتقالية على أن "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".