تونس: انفراجة في مشاورات تأليف الحكومة

أكدت مصادر حزبية مطلعة على سير المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة وجود انفراجة بهذا الخصوص، بعد الانسداد الذي كان سائداً بسبب الخلافات بين حركة النهضة التي يحق لها دستورياً تشكيل الحكومة، لكونها الكتلة الحائزة على أكبر عدد من النواب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وبين التيار الديمقراطي وحركة الشعب. ورجحت المصادر لـ"العربي الجديد" الإعلان عن الحكومة بعد غد الأحد، إذا لم تحصل مفاجآت، بسبب هشاشة هذه المفاوضات وتقلب المواقف بسرعة.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة يمكن أن تتشكل بالتيار الديمقراطي (يمتلك 22 نائباً) أو بدونه، لافتة إلى أن حركة النهضة حصلت على تأكيد من كتل عديدة بأنها ستصوت للحكومة حتى إذا لم تشارك فيها مباشرة. وهذه الكتل هي ائتلاف الكرامة (21 نائباً) وقلب تونس (38 نائباً). وقد تضاف إليها كتلة الإصلاح الوطني (15 نائباً) وكتلة المستقبل (9 نواب) أو نواب منهما، بسبب اختلافات داخل هاتين الكتلتين المشكلتين من عديد الأحزاب، وهو ما يمكن حكومة الحبيب الجملي نظرياً، إذا ما أضيفت أصوات نواب حركة النهضة (54 نائباً)، من جمع 136 صوتاً من أصل 217 صوتاً هو عدد أعضاء البرلمان، في حين أن المطلوب لنيل الثقة هو 109 نواب.

وقالت المصادر إن حزب قلب تونس لن يكون حاضراً في الحكومة بصفته المعروفة، مرجحة تعيين كفاءات قريبة منه في بعض الحقائب.

وتابعت المصادر أن الجميع في انتظار موقف "التيار" النهائي، خصوصاً بعد منحه وزارتي العدل بصلاحيات واسعة، والإصلاح الإداري، اللتين كان يطالب بهما. لكن هذه الصلاحيات الواسعة تصطدم بصعوبات حقيقية، إذ كان التيار الديمقراطي يطالب بالعدل والداخلية، لتمكينه من تنفيذ قراراته على الواقع. ويوجد حالياً اقتراح بإلحاق الشرطة العدلية، التي كانت تابعة لوزارة الداخلية) فقط، بوزارة العدل، وهو ما ترفضه النقابات الأمنية بشدة وتعتبره ضرباً مباشرا للوزارة. 

ولمحت المصادر التي تحدثت مع "العربي الجديد" إلى أن الجملي ومن ورائه حركة النهضة لا يمكنهما البقاء في انتظار التيار إلى ما لا نهاية، خصوصا أنّ المهلة الدستورية الثانية تنتهي في 15 يناير/كانون الثاني المقبل، وهو ما يعني خروج زمام المبادرة دستورياً من "النهضة" وتحولها إلى الرئيس قيس سعيّد، بما لهذا الأمر من انعكاسات سياسية كبيرة عليها وعلى المشهد التونسي.

وبحسب المصادر، فإنّ خط المفاوضات لا يزال مفتوحاً مع كل من حركتي تحيا تونس والشعب، على الرغم من صعوبة المفاوضات مع حركة الشعب، ولكنها أكدت أن الحسم ينبغي أن يتم بسرعة بعد انقضاء أكثر من شهر على انطلاق المفاوضات الحكومية.