60 ألف مكتب اقتراع للناخبين للتصويت في انتخابات الرئاسة في الجزائر
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
تضمّ لائحة الهيئة الناخبة 24.4 مليون ناخب (العربي الجديد)
يتوجّه الناخبون في الجزائر غداً الخميس، إلى صناديق الاقتراع لاختيار سابع رئيس للجمهورية في تاريخ البلاد، في سادس انتخابات رئاسية منذ دخول عهد التعددية السياسية، وفي انتخابات توصف بالحاسمة، نظير الظروف التي تمرّ بها البلاد عقب الثورة الشعبية التي أطاحت بعبد العزيز بوتفليقة.
وتضمّ لائحة الهيئة الناخبة 24.4 مليون ناخب، بزيادة تُقدَّر بمليون ناخب، مقارنة مع آخر انتخابات جرت عام 2017. وسجّلت السلطة العليا للانتخابات، قبيل الانتخابات، أكثر من ربع مليون ناخب جديد في الفترة الأخيرة.
وسبقت انتخابات الخميس في الجزائر، فتح مكاتب التصويت للجالية الجزائرية في الخارج، منذ يوم السبت الماضي، حيث تحصي السلطات ما يفوق 914 ألف ناخب في الخارج مسجلين على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج. ويشرف على الانتخابات في الخارج 456 مندوباً أوفدتهم الهيئة المستقلة للإشراف على اللجان الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج. كما كانت المكاتب المتنقلة للسكان البدو الرحل قد بدأت عمليات التصويت منذ الاثنين الماضي. وتحصي السلطات 50 ألف ناخب من البدو الرحل يصوتون في 135 مكتباً متنقلاً خُصّص لهم.
ويتم توزيع الناخبين على أكثر من 60 ألف مكتب اقتراع، وتم الفصل في الجزائر بين الناخبين من النساء والرجال، حيث خُصّص للنساء 30 ألف مكتب خاص بهنّ، ويشرف على تأطير الانتخابات، بحسب ما كشفت عنه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أكثر من نصف مليون عضو، وهذه هي المرة الأولى التي تجري فيها انتخابات رئاسية تحت إشراف كامل للهيئة المستقلة للانتخابات، تم تشكيلها في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وتضم في هيئتها المركزية 50 عضواً من الكفاءات الوطنية، ويقودها وزير العدل السابق محمد شرفي.
وقرّرت هيئة الانتخابات السماح للناخبين المسجلين الذين لم يتم استصدار بطاقاتهم الانتخابية، التصويت ببطاقة التعريف، تجنباً لحرمانهم من حقهم الانتخابي. وتتم الانتخابات بحضور مراقبين يمثلون المرشحين الخمسة، وتتم عمليات الفرز مباشرة بعد غلق مكاتب التصويت، ويسمح القانون للمواطنين والصحافة بحضور عمليات الفرز، ويحصل ممثلو المرشحين على محضر الفرز فوراً، قبل أن يتم تجميع هذه المحاضر لاحتساب مجموع النتائج.
اقــرأ أيضاً
ويمنح قانون الانتخابات الجديد صلاحية إعلان النتائج الأولية للهيئة العليا للانتخابات، ويمنح المرشحين حق تقديم الطعون في ظرف لا يزيد عن 48 ساعة بعد إعلان النتائج الأولية، لكنه يحيل صلاحية معالجة الطعون وإعلان النتائج النهائية إلى المجلس الدستوري قبل 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وفي حال تقرّر التوجه إلى دور ثانٍ بين المرشحين، فإن ذلك سيتم بين 31 ديسمبر/كانون الأول، والتاسع من يناير/كانون الثاني، حسب التاريخ الذي يعلن فيه الدستوري عن النتائج النهائية، ويمنح المرشحين المتأهلين للدور الثاني 12 يوماً للقيام بالحملة الانتخابية.
وتُعدّ هذه الانتخابات الرئاسية السادسة، منذ دخول البلاد عهد التعددية السياسية عام 1989، بعد انتخابات 1995 والتي فاز فيها ليامين زروال، وانتخابات أعوام 1999 و2004 و2009 و2014، والتي فاز فيها على التوالي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
| |
| إنفوغراف انتخابات الجزائر |
وسبقت انتخابات الخميس في الجزائر، فتح مكاتب التصويت للجالية الجزائرية في الخارج، منذ يوم السبت الماضي، حيث تحصي السلطات ما يفوق 914 ألف ناخب في الخارج مسجلين على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج. ويشرف على الانتخابات في الخارج 456 مندوباً أوفدتهم الهيئة المستقلة للإشراف على اللجان الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج. كما كانت المكاتب المتنقلة للسكان البدو الرحل قد بدأت عمليات التصويت منذ الاثنين الماضي. وتحصي السلطات 50 ألف ناخب من البدو الرحل يصوتون في 135 مكتباً متنقلاً خُصّص لهم.
ويتم توزيع الناخبين على أكثر من 60 ألف مكتب اقتراع، وتم الفصل في الجزائر بين الناخبين من النساء والرجال، حيث خُصّص للنساء 30 ألف مكتب خاص بهنّ، ويشرف على تأطير الانتخابات، بحسب ما كشفت عنه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أكثر من نصف مليون عضو، وهذه هي المرة الأولى التي تجري فيها انتخابات رئاسية تحت إشراف كامل للهيئة المستقلة للانتخابات، تم تشكيلها في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وتضم في هيئتها المركزية 50 عضواً من الكفاءات الوطنية، ويقودها وزير العدل السابق محمد شرفي.
وقرّرت هيئة الانتخابات السماح للناخبين المسجلين الذين لم يتم استصدار بطاقاتهم الانتخابية، التصويت ببطاقة التعريف، تجنباً لحرمانهم من حقهم الانتخابي. وتتم الانتخابات بحضور مراقبين يمثلون المرشحين الخمسة، وتتم عمليات الفرز مباشرة بعد غلق مكاتب التصويت، ويسمح القانون للمواطنين والصحافة بحضور عمليات الفرز، ويحصل ممثلو المرشحين على محضر الفرز فوراً، قبل أن يتم تجميع هذه المحاضر لاحتساب مجموع النتائج.
ويمنح قانون الانتخابات الجديد صلاحية إعلان النتائج الأولية للهيئة العليا للانتخابات، ويمنح المرشحين حق تقديم الطعون في ظرف لا يزيد عن 48 ساعة بعد إعلان النتائج الأولية، لكنه يحيل صلاحية معالجة الطعون وإعلان النتائج النهائية إلى المجلس الدستوري قبل 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وفي حال تقرّر التوجه إلى دور ثانٍ بين المرشحين، فإن ذلك سيتم بين 31 ديسمبر/كانون الأول، والتاسع من يناير/كانون الثاني، حسب التاريخ الذي يعلن فيه الدستوري عن النتائج النهائية، ويمنح المرشحين المتأهلين للدور الثاني 12 يوماً للقيام بالحملة الانتخابية.
وتُعدّ هذه الانتخابات الرئاسية السادسة، منذ دخول البلاد عهد التعددية السياسية عام 1989، بعد انتخابات 1995 والتي فاز فيها ليامين زروال، وانتخابات أعوام 1999 و2004 و2009 و2014، والتي فاز فيها على التوالي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.