تكوين جبهة برلمانية تضم ثلاثة أحزاب تونسية لـ"توحيد المواقف"

يستعد حزب "قلب تونس" وكتلتا "الإصلاح الوطني" و"المستقبل"، في مجلس نواب الشعب التونسي، إلى الإعلان عن جبهة برلمانية مشتركة تهدف إلى توحيد المواقف السياسية ووضع حد للتشتت الذي تعاني منه الأحزاب السياسية في البرلمان، فغالبية هذه الأحزاب صغيرة وأصواتها غير مؤثرة، ما يجعلها عاجزة عن إبراز مواقفها، خاصة أن نتائج الانتخابات التشريعية لم تفرز قوى ذات أغلبية واضحة.

ويحتل "قلب تونس" المرتبة الثالثة بـ38 نائباً، أما كتلة "الإصلاح الوطني" فحافظت على المرتبة السادسة بـ15 نائباً، وتأتي كتلة "المستقبل"، التي تتكون من مستقلين في الترتيب الأخير بـ9 نواب.

وأمس، الثلاثاء، جمع لقاء تشاوري أولي بين الكتل الثلاث في مجلس نواب الشعب، ومن المنتظر أن تعقد لقاءات أخرى في الأيام المقبلة لمزيد من التباحث والتنسيق وذلك قبيل الإعلان الرسمي عن الجبهة الموحدة والمشتركة. وتعتبر الأحزاب المجتمعة أنها تلتقي حول أرضية سياسية مشتركة وتجمعها الأهداف ذاتها.

في هذا الصدد، أكد رئيس كتلة حزب "قلب تونس"، حاتم المليكي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، "حصول مشاورات بين قلب تونس وكتلة الإصلاح الوطني"، مشيراً إلى أن "هذه المشاورات قطعت أشواطاً هامة".

ولفت إلى "إشراك كتلة المستقبل خلال جلسة حضرها نواب مختلف هذه الكتل"، كاشفاً عن أنه "سيتم في الأيام القليلة المقبلة إجراء لقاء ثانٍ مصغر، والنقاش حول بعض المسائل التقنية وتبادل وجهات النظر استعداداً للإعلان عن جبهة برلمانية هدفها توحيد المواقف".

"  الزواري: المبادرة مفتوحة أمام أطراف أخرى من مستقلين وقوى تشبهنا سياسياً "

وقال المليكي إنهم يأملون "بمزيد من التنسيق بين الكتل البرلمانية في ما يتعلق بالمستجدات المطروحة على الساحة السياسية ومناقشة القوانين المطروحة والعمل الحكومي مستقبلاً".

واعتبر أنّ "العمل البرلماني يتطلب توحيد الجهود والمواقف، وأيضاً المزيد من التنسيق في عمل اللجان البرلمانية"، مبيناً أنّ "نجاح العمل البرلماني رهين توحيد المواقف السياسية والوضوح في الرؤية، فالتصويت مثلاً على قانون المالية يتطلب تنسيقاً بين الأحزاب ليمر".

ورأى المتحدث أنّ "المصادقة على القوانين يلزمها تنسيق بين الكتل البرلمانية، ولا بد أن تتوفر أفضل الإمكانيات لصياغة القوانين، والمزيد من وضوح الرؤى والمواقف، لأن التشتت يضيع على التونسيين فرصة إصلاح أوضاعهم ومعيشتهم".

وأوضح أنّ "الهدف من الجبهة البرلمانية ليس إسقاط القوانين بل التوافق حول بعض الفصول والتداول في تفاصيلها وإبداء الرأي حولها، ويمكن حينها أن يتم التأسيس لعمل أفضل ولمواقف موحدة".

من جهته، قال النائب عن كتلة "الإصلاح الوطني" حافظ الزواري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "الهدف من المشاورات الحاصلة توحيد المواقف والتأسيس لجبهة برلمانية، وإلا فإن التصويت سيبقى مشتتاً، وكل حزب يصوت بمفرده وعلى حدة، وبالتالي التشتت لن يخدم مصلحة تونس قبل الأحزاب".

وأكد أن "الهدف هو الاجتماع على موقف موحد وعلى قرار صائب يخدم الوطن"، مضيفاً أنهم يأملون "بتوحيد القوى الديمقراطية وجمع الشتات".

ورجح في السياق أن تكون المبادرة مفتوحة على أطراف أخرى من مستقلين وقوى تشبههم سياسياً "أو من العائلة ذاتها، إذ يجب تغليب مصلحة تونس بعيداً عن المصالح الحزبية الضيقة".

وقال المتحدث إن "النواب استوعبوا الدرس، فبعد التشتت الذي حصل في الانتخابات التشريعية والذي لم يخدم أي قوة سياسية وأفرز برلماناً مشتتاً، فإنه يؤمل فهم الرسالة وتوحيد الجهود والمواقف".