اتفاق الرياض: توجس إيراني من أمل بحل يمني

وخلال الساعات الـ48 الماضية، بدت التقييمات الأولية للاتفاق متباينة، بين مؤيدة عبّر عنها ممثلو طرفي اتفاق الرياض، الحكومة الشرعية و"المجلس الانتقالي الجنوبي"، وبين متحفظة يمكن استشفافها من محدودية المواقف الصادرة عن الأحزاب السياسية ومختلف القوى اليمنية، على الرغم من دعوة ممثلين عنها إلى الرياض لحضور مراسيم الاتفاق. هذا التحفظ وفقاً لمجمل الآراء التي استخلصها "العربي الجديد"، مبني على وجود غموض يعتري العديد من الملفات، على غرار عدم ذكر تفاصيل بشأن حصص المشاركة في الحكومة المقبلة، فضلاً عن أنّ النصوص الإيجابية مضموناً، تنتظر اختبار النوايا بالتنفيذ عموماً للحكم على ما إذا كانت خارطة طريق للتطبيق مع ما يوصف بـ"انقلاب عدن"، أم أنها تفكيك للأزمة وإعادة للوضع إلى ما كان عليه.

ترحيب وانتقادات

وفيما لاقى اتفاق الرياض ترحيباً دولياً، لا سيما أوروبياً وأميركياً، كانت هناك أطراف أخرى تحاول التصويب عليه وانتقاده، وعلى رأسها إيران وجماعة الحوثيين المدعومة منها. وفي السياق، قال عضو وفد جماعة الحوثيين في المفاوضات السياسية باستوكهولم، حميد عاصم، أمس الأربعاء، إنّ اتفاق الرياض "ولد ميتا كونه صدر من جهات ميتة". واعتبر في تصريح لوكالة "الأناضول"، أنّ الاتفاق "لا يمثل إلا الشخصين اللذين قاما بتوقيعه (في إشارة إلى سالم الخنبشي وناصر الخبجي)، وليس الشمال ولا الجنوب". وأضاف: "الآن قوات المرتزقة (في إشارة للقوات الحكومية)، أصبحت لا تتحرك حتى على مستوى سلاح الرشاش إلا بتوجيهات القيادة السعودية". وحول مدى إمكانية تنفيذ الاتفاق، قال عاصم: "لن ينفذ هذا الاتفاق على الإطلاق لأنه ولد ميتا ولا يعني شيئا... هو يعني بعض المحافظات فقط، وهذه المحافظات لن تنفذه لأن المعنيين بالتنفيذ غير راضين عنه". ومضى قائلاً: "لا يهمنا نحن هذا الاتفاق من قريب أو من بعيد، ولا نعيره أي اهتمام".

أما إيران، فرفضت الاتفاق، معتبرة أنه "لن يساعد في حلّ مشاكل اليمن، ويرسخ احتلال السعودية وحلفائها للجنوب اليمني بشكل مباشر أو عبر الوكلاء"، وذلك في بيان للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي نشرته وكالة "إيسنا" أمس. ودعا موسوي في بيانه إلى "تشكيل حكومة موحدة وشاملة في اليمن على أساس حوار يمني يمني والحفاظ على وحدة أراضي البلاد"، قائلاً إنّ اليمنيين "لن يسمحوا للأعداء والمتآمرين بإخضاع جنوب اليمن لاحتلال القوى الأجنبية". وأضاف أنّ السعودية "إذا كانت جادة في حل أزمة اليمن لتتجاوب" مع مبادرة رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى مهدي نشاط المعين من قبل الحوثيين، "بدلاً من أن تتخذ القرار نيابة عن فصائل فاقدة للإرادة"، بحسب قوله. وتابع أنّ "الخطوة الأولى لإنهاء أزمة اليمن هي وقف الحرب وإراقة الدماء والحصار الظالم".

موقف مناقض عبّر عنه الغرب، إذ رحب الاتحاد الأوروبي أمس بالاتفاق، وقال في بيان صادر عن مكتب الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، إنّ اتفاق الرياض من شأنه خفض التوتر وتحقيق السلام في المنطقة. وأشار إلى أن "اليمن الذي يشهد أكبر أزمة إنسانية حول العالم، بات قريباً من عقد اتفاقية سلام شاملة"، داعياً الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة. وأكد البيان على دعم الاتحاد الأوروبي لسيادة واستقلال اليمن ووحدة أراضيه.

بدوره، اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاتفاق "خطوة مهمة نحو الحل السياسي". وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" أمس: "ممتن لمساعدة السعودية في تسهيل الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وهي خطوة مهمة نحو حل سياسي".

في هذه الأثناء، برزت انتقادات أخرى من داخل الشرعية نفسها إذ اعتبر وزير النقل في الحكومة الشرعية، صالح الجبواني، أمس، أن اتفاق الرياض أعطى التحالف العربي بقيادة السعودية "شرعية كاملة" لإدارة البلاد. وقال الجبواني المعروف بانتقاده للتحالف والإمارات، في تغريدة عبر "تويتر"، إنّ "بنود الاتفاق الذي وقّع الثلاثاء، وما سيحصل على الواقع هو تفاصيل لهذه الإدارة وسلوكها". وأضاف متهكماً: "صار (بات) تحالف دعم الشرعية هو الشرعية، والشرعية طرف مثلها مثل الانتقالي". وتابع أنّ "مستقبل الشرعية سيعتمد على الرجال الذين ستختارهم لإدارة المرحلة".

وفي ظلّ مجمل التساؤلات والقضايا المتشعبة التي تثيرها جوانب الاتفاق، تمكن الإشارة إلى مجموعة من النقاط المحورية فيه، والتي تمثّل حجر الزاوية في المرحلة المقبلة، أولها أنّ الاتفاق ينقل القرار في عدن من الإماراتيين إلى السعوديين، الأمر الذي يمثل الكثير بالنسبة للحرب الدائرة في البلاد. إذ من شأن ذلك أن يتحوّل إلى محطة اختبار عملية للمواقف السعودية المعلنة منذ سنوات بدعم الشرعية، والموقف من تصرفات حليفتها الإمارات في ما مضى من السنوات.

وإذا كان فشل الحكومة الشرعية بجعل عدن عاصمة مؤقتة فعلية حاضنة لمختلف اليمنيين في مرحلة النفوذ الإماراتي، من أبرز ملامح المرحلة المنصرمة، فإنّ الامتحان الأول أمام الرياض بعد إرسال قواتها إلى عدن هو العمل على تصحيح أخطاء المرحلة السابقة. وبالتالي عودة مسؤولي الحكومة للعمل من داخل البلاد، علماً أنّ الاتفاق ينصّ على عودة رئيس الحكومة الحالي معين عبد الملك خلال سبعة أيام كمدة قصوى، لتفعيل مؤسسات الدولة من عدن. على أنّ أي فشل سعودي في العاصمة المؤقتة يمكن أن يلقي بظلاله على مختلف ملفات البلاد، بما فيها حرب التحالف في اليمن منذ سنوات، والحل السياسي المنتظر للبلاد ككل.

اتفاق جنوبي - جنوبي

خلافاً للاتفاقات السابقة، وأبرزها مقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل عام 2014، وقبلها المبادرة الخليجية لنقل السلطة في العام 2011، يأتي اتفاق الرياض كأول وثيقة تعالج بشكل خاصٍ الأزمة في الجنوب، ولكن ليس كـ"قضية جنوبية" يعبّر عنها البعض لما يرتبط بشكل الدولة ومسألة الوحدة والانفصال؛ ولكن بين أطراف جنوبية. إذ إنّ الرئيس عبدربه منصور هادي وأغلب مسؤولي الشرعية الذين وقفوا في وجه حلفاء أبو ظبي في "المجلس الانتقالي"، هم من الجنوبيين. كما أنّ المحافظات الجنوبية، باتت خالية إلى حدّ كبير من أي تواجد عسكري أو مسؤولين من المحافظات الشمالية، باستثناء مناطق محدودة شرقاً.

هذا الواقع ألقى بظلاله على التوقيع، إذ كان الموقعان على الاتفاق هما نائب رئيس الوزراء اليمني، سالم الخنبشي، وهو المنحدر من محافظة حضرموت، وعن طرف "الانتقالي" النائب في البرلمان، ناصر الخبجي، وكلاهما بالمناسبة، قياديان اشتراكيان سابقان، انضم الأول لحزب "المؤتمر الشعبي العام" منذ سنوات طويلة، فيما يشغل الثاني منصب رئيس الدائرة السياسية في "المجلس الانتقالي" حالياً، وقد أثار الجدل من خلال تسجيل حضور "العلم الجنوبي" في السترة التي ارتداها أثناء التوقيع. هذه الخطوة حاول من خلالها المجلس التعويض عن كون الاتفاق يجري بالأصل تحت راية اليمن الموحد، في حين قدّم المجلس نفسه كممثل لـ"الجنوب".

ويمنح الاتفاق ما يعرف بـ"المجلس الانتقالي"، أول اعتراف سياسي بمكون مناطقي (جنوبي)، لكنه مع ذلك، لن يكون الممثل الحصري، إذ إنّ الحصة في الحكومة والمقدرة بـ12 وزيراً من الجنوبيين، ستوزع بين مختلف القوى، بما في ذلك "الانتقالي". وقد سعت الرياض إلى تعويض غياب المكونات الأخرى في ثنايا الاتفاق عبر دعوة شرفية لحضور قيادات منها، وهو ما حصل بدعوة ممثلين عن مكونات "مؤتمر حضرموت الجامع"، و"الحراك الجنوبي" المقرب من هادي. وبدا أنّ الهدف من الدعوة، إيصال رسالة تطمينية لهذه المكونات، مفادها بأنها شريكة في المرحلة المقبلة.

على الصعيد ذاته، تبرز تساؤلات جوهرية عن مآلات الوضع جنوباً، وما إذا كان "اتفاق الرياض" قد جاء ليحتوي التيار الأقوى والأكثر تشدداً بمطالب الانفصال منذ تفجّر احتجاجات "الحراك الجنوبي" في العام 2007. إذ ينصّ الاتفاق على خطوات من شأنها تذويب القوة العسكرية والأمنية الموالية لـ"الانتقالي"، أو تلك التي ترفع راية الانفصال في إطار الحكومة. وبالتالي، فإنّ النتيجة لا تخرج عن اثنين، وهي تفكيك هذه المكونات، أو منحها مشروعية لتعمل وتتوسّع بغطاء من مؤسسات الدولة التي ستصبح جزءاً منها، بناءً على الاتفاق.

من جهة ثانية، بدا واضحاً أن الاتفاق لن يحل جميع مشاكل الجنوب. وفي السياق، وبعد يوم من توقيع اتفاق الرياض، برزت دعوات جديدة لتحقيق الفيدرالية في حضرموت، أكبر المحافظات اليمنية، حيث دعت "العصبة الحضرمية"، إحدى الحركات المدافعة عن حقوق أهالي حضرموت، قيادات المحافظة إلى مؤتمر للخروج بقرارات وإجراءات تنفيذية مزمنة لتحقيق مطلب الفيدرالية للإقليم.

وقالت العصبة في بيان أصدرته أمس الأربعاء: "ندعو القيادات الحضرمية إلى استشعار المسؤولية التاريخية والوطنية تجاه أبناء محافظة حضرموت (جنوب شرق) وحيثما ما كانوا في المهجر إلى التداعي لمؤتمر حضرمي – حضرمي". وأشارت العصبة، التي باركت توقيع "اتفاق الرياض"، إلى أن الهدف من المؤتمر سيكون "الخروج بتوصيات حازمة وقرارات حاسمة وإجراءات مزمنة وآليات تنفيذية لتحقيق المطالب المشروعة وفي مقدمتها إقامة الإقليم (الفيدرالي) وإدارة كافة شؤونه بعيد عن مشاريع الضم والإلحاق والتبعية لشمال اليمن أو جنوبه".

ولفت إلى أن حضرموت تمتلك منذ القدم كل مقومات إقامة إقليم فيدرالي في أراضيها، ولا ينبغي أن تمنعها صراعات الأخوة في شمال اليمن وجنوبه عن تنفيذ وتحقيق هذا الهدف. وأكدت على ضرورة "ألا يكون مستقبل حضرموت وتنميتها مرهونا بتوافقات الفرقاء أو تسوية الأزمات في الجنوب أو إنهاء الانقلاب في الشمال".

مصير الحكومة الشرعية

من أبرز ما يتضمنه الاتفاق إدخال شريك جديد في الحكومة هو "الانتقالي" الذي يمثل كما سلف الذكر، أقوى تيارات "الحراك الجنوبي". ووفقاً للاتفاق، من المقرر أن يعود رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى عدن خلال أسبوع، في إطار جملة من الإجراءات تسبق تشكيل الحكومة المنصوص عليها بالاتفاق من 24 وزيراً برئاسته، مناصفة بين الشمال والجنوب، وهو ما جرى اعتماده منذ مؤتمر الحوار الوطني، غير أنّ المناصفة في واقع الأمر، تعيد بعض المناصب لمنحدرين من المحافظات الشمالية، باعتبار أنّ الغالبية حالياً من الجنوب.

في الأثناء، من المتوقّع أن تصبح تسمية وزراء الحكومة المقبلة (ستظلّ برئاسة عبد الملك)، عنواناً رئيسياً في الفترة القصيرة المقبلة، إذ ينصّ الاتفاق على تسمية الأعضاء بالتشاور مع مختلف المكونات خلال مدة أقصاها 30 يوماً، ومن المتوقع أن تلقى هذه الحكومة دعماً كبيراً من السعوديين، باعتبارهم رعاة الاتفاق والمشرف على تنفيذه. كما أنّ النجاح أو عدمه، سيحسب مباشرة للرياض.

وفي السياق، اعتبر المحلل السياسي اليمني، عبد الناصر المودع، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ الاتفاق منح السعودية الوصاية على "السلطة الشرعية" والمناطق الجنوبية، فبموجبه لم يعد من حق هادي تعيين الوزراء ولا محافظي المحافظات الجنوبية ولا مدراء الأمن فيها، إلا بموافقة السلطات السعودية، وقد أشار الاتفاق لهذا الأمر بعبارة "التشاور". وأضاف أنّ الاتفاق أعطى السعودية حق إدارة المحافظات الجنوبية حين منحها عملية الإشراف على عمليات دمج وتشكيل القوات الأمنية والعسكرية وتحديد مهامها ومناطق انتشارها في هذه المحافظات.

قرار الرئيس هادي
ومن أبرز ما يثار من تحفظات حول الاتفاق ورود عبارة "يعيّن الرئيس اليمني محافظين بالتشاور"، إذ ينظر العديد من اليمنيين إلى أنّ الصيغة تنزع القرار من الرئيس أو تفرض عليه التشاور قبل إصدار قرارات تعيينات، على أنّ التشاور يمكن أن يفهم منه المبدأ الذي أقرته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية مع الأطراف المعنية من القوى السياسية اليمنية، وكذلك يفهم منه، التشاور مع اللجنة المزمع تشكيلها برئاسة السعودية للإشراف على تنفيذ الاتفاق. وهو ما دفع بعض اليمنيين لاعتبار أنّ الاتفاق يعمّق الوصاية السعودية على البلاد. هذا فضلاً عن ترقب لمسألة إمكانية بقاء أي دور لأبو ظبي أو عدمه، وهو الأمر الذي من المتوقع أن تحسم مرحلة التنفيذ بشأنه.

الفترات الزمنية والتنفيذ

من أهم ما يجعل اتفاق الرياض مختلفاً عن سابقيه، مقارنةً بـ"المبادرة الخليجية" و"مخرجات الحوار"، وجود إشراف سعودي مباشر وفقاً لخطوات محددة بفترات زمنية، تبدأ بسبعة أيام (عودة الحكومة)، مروراً بالانسحاب وتسليم عدن لقوات الشرطة والنجدة خلال 15 إلى 30 يوماً، وكذلك تسمية أعضاء الحكومة (30 يوماً)، مروراً بتوحيد القوات العسكرية وترقيمها خلال 60 يوماً وحتى 90 يوماً.

هذا السقف الزمني يمكن أن يواجه صعوبات بالتنفيذ، خصوصاً في الجوانب العسكرية والأمنية. ومع ذلك، فإنّ وجود هذه الخطوات على درجة من الأهمية للحكم على تقدّم الاتفاق أو عدمه في المرحلة المقبلة، ولا سيما خلال مرحلة التنفيذ، باعتبار أنّ أغلب ما ورد يبدو إيجابياً من حيث المضمون، إذا ما كان يسعى إلى نزع فتيل الأزمة، لكن التنفيذ هو الفيصل بشأن النوايا لدى مختلف الأطراف وعلى وجه الخصوص في ما يتعلق بحلفاء أبو ظبي وكذلك الجانب السعودي المشرف على التنفيذ.

وفي هذا الإطار، شددت الرئاسة اليمنية أمس على أهمية العزيمة القوية والإرادة والشجاعة لتنفيذ "اتفاق الرياض"، معتبرةً في تغريدة عبر "تويتر" أنّ الاتفاقيات "تبقى مجرد حبر على ورق ما لم تتبعها عزيمة قوية، وإرادة شجاعة في تنفيذها من أجل مصلحة الوطن".