السودان: حزب البشير يهدد إثر طرح مشروع قانون "تفكيك النظام"
الخرطوم
عبد الحميد عوض
أجاز مجلس الوزراء بالأمس مشروع قانون لتفكيك النظام (Getty)
هدد حزب المؤتمر الوطني، حزب الرئيس المخلوع عمر البشير، اليوم الأربعاء، بأن أي خطوة لحله، ومنعه من حقه المشروع في الممارسة السياسية، "ستواجه بوابل من الغضب الذي لن يسلم منه أحد".
وأمس الثلاثاء، أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون لتفكيك النظام القديم، يسمح بحل حزب المؤتمر الوطني وكل واجهته السياسية والنقابية، ومن المتوقع أن يعقد اجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء، لإجازة مشروع القانون في صورته النهائية.
غير أن وزير الثقافة والإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، صرّح، اليوم، بأن كل ما نشر في الصحف حول مشاريع القوانين الثلاثة التي طرحها مجلس الوزراء بالأمس: مشروع قانون إزالة التمكين الذي يتضمن تفكيك النظام السابق، ومشروع قانون خاص بإلغاء قانون النظام العام، ومشروع قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية لسنة 2019؛ هو حديث غير دقيق، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء يتعامل مع مشروعات قوانين وليس قوانين صادرة.
وأوضح في تصريح لوكالة السودان للأنباء، عقب جلسة مجلس الوزراء، أن المجلس أجرى تعديلات على مشروعات القوانين التي طرحت أمس، وصارت جاهزة وتم إيداعها انتظارا للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء لمناقشتها، وهي قابلة للإضافة أو التعديل في أي لحظة. وأضاف: "ما نشر في الصحف غير دقيق وفيه كثير من الأشياء غير الموجودة في مشروعات القوانين".
وذكر بيان من أمانة الشباب الاتحادية التابعة لحزب البشير، أن الحزب "سيناهض بكافة الوسائل المشروعة والقانونية والسياسية، ما تم من مسرحيات هزلية من قبل الحكومة التي تحاول تغطية فشلها في إدارة الشأن الاقتصادي بمثل هذه الخطوات".
وفي جانب آخر، حذّر بيان المؤتمر الوطني مما سماه حجم الاستهداف الذي يحيكه اليسار السوداني عبر لافتاته المتعددة "والذي بدأت خيوط مؤامراته تتكشف وبدأ وجهه الكالح في الظهور، ووضح جلياً الإقصاء الذي أصبح يمارس على الإسلام تحت غطاء إزالة وتفكيك دولة الإنقاذ"، مشيراً إلى أن كل ذلك "يعكس حالة التشفي السياسي الذي تتعامل به الحكومة".
واستنكر المؤتمر الوطني "قيام حملة تستهدف الكيانات السياسية الإسلامية، والتي تنطلق من قيم الدين الإسلامي وكريم عادات المجتمع"، وذلك بعد حملة الاعتقالات التي طاولت قيادات الحزب، وإغلاق ومصادرة ممتلكات المنظمات التطوعية، كما استنكر قرار مجلس وزراء بـ"إلغاء قانون النظام العام والآداب العامة، في تعدٍّ واستفزاز سافر للقانون وكل ما يتصل بعادات وقيم المجتمع السوداني"، حسب ما جاء في البيان، مؤكداً "عدم شرعية وقانونية الإجراء الذي اتخذ بتعديل أو إلغاء أي مواد أو قوانين تنظم حركة المجتمع والدولة إلا عبر حكومة شرعية ومنتخبة من الشعب".
وناشد الحزب "كافة الجماعات الإسلامية والطرق الصوفية ومنظمات المجتمع المدني للوقوف صفاً واحداً لمناهضة تلك الإجراءات"، كما ناشد "كل القانونيين لاتخاذ كل الوسائل للطعن فيها".
إلى ذلك، نفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة سحب أي بلاغ يتعلق بشهداء الثورة من النيابة العامة، مبينا أن "ما نشرته بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع عار من الصحة تماما".
وأمس، شهد عدد من أحياء الخرطوم تظاهرات شعبية وإغلاقا للطرق عقب أنباء تحدثت عن سحب البلاغات من النيابة.
وأوضح الوزير فيصل محمد صالح أنه تواصل مع النائب العام ومع رئيس لجنة التحقيق المستقلة، وأكدا "عدم سحب أي بلاغ يتعلق بالشهداء أو أسر الشهداء من النيابات".