الالتزام يناقض تصريحات جونسون العلنية (دانيال ليل أوليفاس-ببا/Getty)
كشفت إجراءات قضائية في المحاكم الاسكتلندية عن استعداد حكومة بوريس جونسون لطلب تمديد موعد بريكست في حال عدم إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول 19 من الشهر الحالي، في التزام بقانون بمنع بريكست من دون اتفاق.
ويتناقض الالتزام الحكومي المكتوب مع تصريحات رئيس الوزراء بوريس جونسون المتكررة، بعدم طلب التمديد والخروج من الاتحاد في الموعد المحدد نهاية الشهر الحالي مهما كان الثمن، والمزاعم المتكررة، من مؤيدي رئيس الوزراء، بنيته الالتفاف على طلب التمديد.
وكشفت وثائق حكومية تم عرضها على القضاء الاسكتلندي في ادنبرة، تعهد الحكومة بطلب التمديد استجابة للقانون البرلماني، الذي أقر بداية الشهر الماضي بإلزام الحكومة تأجيل موعد بريكست، في حال عدم وجود اتفاق مع بروكسل بحلول 19 أكتوبر/ تشرين الأول.
ويأتي ذلك في إطار قضية رفعها نشطاء معارضون لبريكست ضد حكومة جونسون، لإجباره على الالتزام بالتشريع البرلماني، وطلب التمديد حتى 31 يناير/ كانون الثاني.
ورفضت الحكومة نشر نسخ من الوثائق التي قدمتها للقضاء في وسائل الاعلام. إلا أن ما تسرب من هذه الوثائق من داخل المحكمة، واطلع عليه عدد من النواب البريطانيين، يقول إن رئيس الوزراء يقبل بأنه "خاضع للقانون، وأنه لن يستطيع تقويض القانون أو فروعه. ولذلك فإنه لن يتصرف بطريقة تمنع إرسال رسالة تطلب التمديد المذكور في التشريع البرلماني".
ويطالب الادعاء المحكمة بإصدار قرارات قانونية ملزمة تجبر جونسون على الالتزام بالقانون البرلماني، وأن تكون عقوبته في حال المخالفة الغرامة أو السجن.