تردد أوروبي في رفض خطة جونسون "البديلة" بشأن "بريكست"

وكانت الحكومة البريطانية قد نشرت خطتها "البديلة" بشأن المساندة المختصة بالترتيبات الحدودية في الجزيرة الأيرلندية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتشمل عملياً إبقاء أيرلندا الشمالية في السوق الأوروبية المشتركة فيما يتعلّق بالسلع، ولكنها تبقى ضمن القواعد الجمركية البريطانية.

وعرض جونسون، أمس الأربعاء، في ختام مؤتمر حزب المحافظين، ما اعتبرها "تسوية معقولة" عبر رسالة وجهها إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

ورأى رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، أنّ مقترحات جونسون "لا تتوافق كلياً مع الأهداف المعلنة" لخطة المساندة والضمانات بعدم وجود حدود صلبة في الجزيرة الأيرلندية، إلا أنّه لم يعترض عليها كلياً، أما يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، فأبدى حماسة بسيطة عندما قال إنّ الخطة تمتلك "نقاطاً إيجابية مع إشكاليات في نقاط أخرى".

ورغم الرد السلبي من القادة الأوروبيين، قد يؤدي دعم الحزب "الاتحادي الديمقراطي" الأيرلندي، ومتشددي "بريكست" في حزب المحافظين، للخطة إلى احتمال نجاحها في البرلمان البريطاني، وهو أحد العوامل التي تدفع بروكسل للتردد في دعم أي خيار مطروح، فالاتحاد الأوروبي يريد أن تكون الحكومة البريطانية قادرة على دعم تعهداتها، من خلال ضمان أغلبية برلمانية تدعم خطتها. 

ورغم تعقيد الحسابات البرلمانية منذ استقالة تيريزا ماي من رئاسة الوزراء، حين فقدت الحكومة البريطانية أغلبيتها البرلمانية، إلا أنّ جونسون قد يكون بحاجة إلى 10-15 صوتا إضافيا لضمان الأغلبية العددية، وهو أمر ليس بالمستحيل، خاصة في ظل وجود عدد من نواب "العمال" المعارض من مؤيدي "بريكست".

ولن يستطيع الاتحاد الأوروبي رفض مقترح جونسون كلياً، كي لا يظهر بصورة الرافض للتفاوض مع الحكومة البريطانية، مع بقاء أيام معدودة على موعد "بريكست"، المقرر في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

كما أنّ رفض مقترح جونسون الذي كان لا يمانع بالأساس "بريكست" من دون اتفاق، قد يدفع الناخب البريطاني إلى تصديق مزاعمه بعدم رغبة الاتحاد في التنازل، وبالتالي منح متشددي حزب المحافظين الذين يهيمنون على الحكومة البريطانية حالياً، الأغلبية البرلمانية في أي انتخابات عامة مقبلة.

وتتمحور الاعتراضات الأوروبية على الاتفاق حول "موافقة" الأطراف في أيرلندا الشمالية على التشريعات الأوروبية كل أربع سنوات، وعلى الرغم من ديمقراطية هذا الحل، إلا أنّه يجعل من السوق الأوروبية رهينة للخلافات بين الأحزاب السياسية في بلفاست.

يُذكر أنّ حكومة أيرلندا الشمالية انهارت بداية عام 2017، وفشلت الأحزاب المتنازعة في التوصل إلى تشكيلة جديدة منذ تلك الحين.

وتوجد شكوك حول إمكانية التطبيق العملي للمقترح البريطاني، الذي يرى إمكانية فصل الأطر التنظيمية والجمركية عن بعضها، أو حتى فكرة أنّ تطبيق هذه المقترحات سيؤدي إلى أقل قدر من البنية الحدودية التحتية.

ماذا لو رفض الاتحاد خطة جونسون؟

أما في حال رفض الاتحاد الأوروبي خطة جونسون، فلا يبدو أنّ الأخير يمتلك العديد من الخيارات، وخاصة في ظل قانون منع "بريكست من دون اتفاق" الذي أقرّه البرلمان البريطاني، مطلع الشهر الماضي.

وأشار عدد من السياسيين الأوروبيين إلى أنّ الاتحاد الأوروبي، قد يمنح بريطانيا تأجيلاً لموعد "بريكست" حتى لو كان مصدر طلب التأجيل غير موقّع من قبل جونسون.

وكان جونسون قد قال، مراراً، إنّه لن يطلب تمديد موعد "بريكست"، مؤكداً أنّ بريطانيا ستخرج من الاتحاد في الموعد المقرر في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، إلا أنّ قادة الاتحاد يستعدون لاحتمال قمة أوروبية طارئة، في الأسبوع الأخير من الشهر، في حال فشل جونسون في التوصّل لاتفاق "بريكست" أو تمرير اتفاقه في البرلمان، في الأسبوعين المقبلين.

ووفقاً لقانون منع "بريكست" من دون اتفاق، فإنّ الحكومة البريطانية ملزمة بطلب تمديد موعد "بريكست" في حال عدم وجود اتفاق، بحلول 19 أكتوبر/ تشرين الأول، وقد يكمن الحل في أن يقوم وزير من حكومة جونسون بطلب التمديد عوضاً عن جونسون.

وأعرب دبلوماسيون أوروبيون، لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لقبول طلب التمديد، طالما أتى من التمثيل السياسي الصحيح من الجانب البريطاني، والذي قد يكون رئيس الوزراء أو أي ممثل آخر للتاج البريطاني، بمن فيهم الوزراء. 

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية بريطانية، أنّ طلب التمديد قد يأتي من مارك سيدويل سكرتير الحكومة، أو تيم بارو سفير بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، في حال رفض رئيس الوزراء توقيع الطلب وإرساله.