الأمن العراقي يفشل بفض تظاهرات ساحة التحرير في بغداد

على الرغم من حظر التجوال الذي فرضته القوات العراقية في بغداد بهدف فض تظاهرة ساحة التحرير، إلا أن آلاف العراقيين خرجوا عشية ليل الإثنين وحتى صباح اليوم الثلاثاء إلى الشوارع متحدين الحظر وانضموا إلى متظاهري التحرير.

وقال مشاركون بتظاهرة التحرير لـ"العربي الجديد"، إن عراقيين بأعداد كبيرة توافدوا إلى الساحة خلال الليل بينهم عدد كبير من الأسر التي خرجت للحيلولة دون اقتحام ساحة التحرير خلال الليل، موضحين أن المتظاهرين رددوا شعارات مطالبة بمحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين، واستقالة الحكومة والبرلمان.

وأشار المتظاهرون إلى سقوط قتيل وعشرات الجرحى من المتظاهرين جراء القنابل المسيلة للدموع، لافتين إلى قيام متظاهري التحرير للمرة الأولى بتشييع أحد ناشطي التظاهرات ويدعى صفاء السراي الذي قتل الليلة الماضية وسط غضب ودعوة للقصاص من قتلته وفقا للقانون.

يأتي ذلك في وقت نشرت القوات العراقية أعدادا كبيرة من عناصرها لفرض حظر التجوال، ألا أن هذا الانتشار لم يمنع تدفق أعداد كبيرة من المواطنين الذين خرجوا للتجوال في مناطق العاصمة ووصلوا إلى ساحة التحرير.

وفي جنوب العراق، شهدت محافظات كربلاء والنجف وميسان وذي قار والبصرة والمثنى وواسط وبابل تظاهرات استمرت حتى الصباح تأييدا لمتظاهري ساحة التحرير، وجدد المحتجون مطالبهم باستقالة حكومة بغداد والمحافظين وجميع المسؤولين المتورطين بفساد وقضايا قتل المتظاهرين.

وقال أحد ناشطي التظاهرات في كربلاء، علاء موسى، إن المحتجين سيواصلون حراكهم اليوم الثلاثاء، موضحاً لـ"العربي الجديد" إن القوات العراقية فرقت التظاهرة التي انطلقت في كربلاء ليلة الإثنين، إلا أن المحتجين عادوا للتجمع مرة أخرى.

ولفت إلى أن طلاب مدارس وجامعات سيواصلون الثلاثاء مساندتهم للمحتجين بعد إعلان نقابة المعلمين الإضراب لمدة أربعة أيام، مؤكداً أن المتظاهرين لن يعودوا قبل أن تتحقق جميع مطالبهم.

وبحسب ناشطين في التظاهرات، فإن الاحتجاجات ستتواصل الثلاثاء والأيام المقبلة، على الرغم من مبادرات السلطات العراقية للتهدئة.

وسعياً لتهدئة الأمور، قضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، أمس الإثنين، بعدم خضوع توزيع المناصب الحكومية وفق قرار المحاصصة، مؤكدة في بيان رسمي أنّ "مطالبة القوائم والكتل السياسية بمناصب وكلاء الوزارات ورئاسة الهيئات والدرجات الخاصة في أجهزة الدولة وفق استحقاقها لا سند لها في الدستور".

وأصدر البرلمان العراقي، الإثنين، حزمة قرارات لامتصاص غضب الشارع، من أبرزها تشكيل لجنة برلمانية خاصة بتعديل الدستور تضمّ مختلف المكونات، على أن تسلّم توصياتها للبرلمان خلال مدة لا تتجاوز 120 يوماً، كما صوّت على قرار يقضي بحلّ مجالس المحافظات والمدن والبلدات ومنح صلاحياتها للمحافظ الذي سيكون خاضعاً لرقابة مجلس النواب لحين إجراء انتخابات، وصوت أيضاً على إلغاء امتيازات كبار المسؤولين.