وعرضت الصحيفة نص رسالة أرسلتها زعيمة الديمقراطيين في المجلس، نانسي بيلوسي، قالت فيها إن هذا القرار "يؤسس الإجراءات الخاصة بجلسة الاستماع المفتوحة أمام الشعب الأميركي، ويجيز الكشف عن النصوص المتعلقة بالقضية، ويضع الخطوط العريضة لإجراءات نقل الأدلة إلى اللجنة القضائية التي ستنظر في مواد المساءلة المحتملة، ويحدد بموجب الإجراءات حقوق الرئيس ومحاميه".
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي، جون ماكغوفيرن، إنه سيعرض نص القرار الثلاثاء، على أن تنظر لجنته فيه يوم الأربعاء، ليلي ذلك التصويت عليه من قبل المجلس بالكامل يوم الخميس.
وأضاف ماكغوفيرن: "نحن نتخذ هذه الخطوة للتخلص من أي شك في ما إذا كانت إدارة ترامب ستحجب وثائق أو تمنع شهادات أو تتجاهل مذكرات الاستدعاء المجازة وفق الأصول أو تواصل عرقلة عمل مجلس النواب".
وبعد أن استدعى نواب ديمقراطيون الكثير من المسؤولين الأميركيين الذين لا يحظون بشهرة كبيرة للإدلاء بشهاداتهم، هذا الأسبوع، ضمن تحقيقات المساءلة، يصوّب هؤلاء أعينهم على شخصية أكثر أهمية، وهي مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.
وقال آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات في المجلس، وأحد الديمقراطيين الذين يقودون تلك الجهود، لمحطة "إيه.بي.سي" التلفزيونية: "من الواضح أنّ لديه معلومات وثيقة الصلة (بما نحقق فيه) ونريده أن يدلي بشهادته"، في إشارة لبولتون.
وقد لا يكون الأمر سهلاً. فقد حاول مسؤولون في البيت الأبيض منع مسؤولين حاليين وسابقين من الإدلاء بشهاداتهم في التحقيق، وحققوا بعض النجاح. ومن بين من رفضوا الانصياع لمذكرات تطلب وثائق وزير الخارجية مايك بومبيو، وكبير موظفي البيت الأبيض مايك مولفاني، وأيضاً رودي جولياني المحامي الشخصي لترامب.
لكن بعض الشهود الآخرين مثلوا أمام اللجنة، برغم أوامر من الإدارة برفض ذلك. وقالت مصادر في الكونغرس، لوكالة "رويترز"، الأسبوع الماضي، إنّهم قد يقومون باستدعاء بولتون للشهادة في جلسات علنية من المتوقع أن تبدأ في الأسابيع المقبلة.
وقال شيف، أمس الأحد، إنّه يتوقع أن يحاول البيت الأبيض منع المستشار السابق من المثول أمام اللجنة، لكنه لم يقل إن كان يعتزم استدعاء بولتون للشهادة في جلسة علنية أم مغلقة.
ولم يعلق بولتون الذي أقاله ترامب، في سبتمبر/ أيلول، بعد خلاف بينهما بشأن كيفية التعامل مع تحديات السياسة الخارجية، على مساعي مساءلة الرئيس.