تعديل وزاري محدود في الأردن يطاول 4 حقائب: لا أبعاد سياسية

وصدر أمر ملكي، اليوم، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الرزاز، بتعيين وليد سالم المعاني وزيراً للتربية والتعليم ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، ووليد محيي الدين المصري وزيراً للشؤون البلدية، ومجد محمد شويكة وزيرة للسياحة والآثار، وأنمار فؤاد الخصاونة وزيراً للنقل.

وبهذا التعديل تم إلغاء وزارة تطوير الأداء المؤسسي، وفصل وزارة الشؤون البلدية والنقل التي كان يتولاها وليد المصري، ليبقى وزيراً للشؤون البلدية، ويتولى أنمار الخصاونة حقيبة النقل.

واللافت أن هذا التعديل لا يحمل تغييراً في البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يحمل في جوهره أكثر من محاولة لإعادة التدوير الأشخاص على المناصب والوظائف الشاغرة، التي تدور في فلك المسؤولين الوزراء السابقين.

غير أن التعديل غطى الشواغر الوزارية التي خلفتها فاجعة البحر الميت التي تسببت في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بوقوع 22 قتيلاً و35 مصاباً، جلّهم من الأطفال الذين كانوا في رحلة مدرسية في منطقة زرقاء ماعين القريبة من البحر الميت، واستقال على إثرها وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، ووزيرة السياحة والآثار لينا عناب.

ويتضح من هذا التعديل أن الوزيرة مجد شويكة المولودة في عام 1966، أصبحت "جوكر" حكومة الرزاز، والتي كانت تشغل قبل التعديل منصب وزيرة دولة لتطوير الأداء المؤسسي ووزيرة للسياحة والآثار بالوكالة، بعد أن كانت وزيرة تطوير القطاع العام عند تشكل حكومة الرزاز. واليوم ألغيت وزارة تطوير الأداء المؤسسي التي شغلتها كما ألغيت سابقاً تطوير القطاع العام، لتتولى حقيبة السياحة.

أما الوزير وليد سالم محمد المعاني من مواليد الكرك عام 1946، فقد تولى سابقاً حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم، وكان عضواً في مجلس الأعيان ورئيساً للجامعة الأردنية، فيما كان أنمار الخصاونة في منصب الأمين العام لوزارة النقل.

على صعيد الشارع الأردني، لم تعد التعديلات على الحكومات تشغل المواطنين، وتلفت اهتمام المواطن المتعب من الصعوبات الاقتصادية وفاقد الأمل بالإصلاح السياسي العام.

وتجددت الاعتصامات في العاصمة الأردنية عمّان، وبالتحديد قرب الدوار الرابع، منذ شهرين، على خلفية إقرار الحكومة الحالية قانون ضريبة الدخل، وهو القانون الذي أطاح حكومة هاني الملقي قبل نصف عام.

وشكل عمر الرزاز، في 14 يونيو/ حزيران الماضي حكومته، خلفاً لحكومة هاني الملقى، التي قدمت استقالتها، على وقع احتجاجات واسعة وغير مسبوقة شهدتها العاصمة عمّان وعدد من مدن ومحافظات المملكة على مدار أيام عدّة، رفضًا لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، وسياسات الحكومة الاقتصادية.

وسبق أن أجرى الرزاز في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي التعديل الوزاري الأول على حكومته، بتسلم 9 وزراء جدد حقائبهم الوزارية، ودمج 6 وزارات بعضها مع بعض.

وأثبتت تجربة جمع الحقائب ودمج الوزارات فشلها، فالدمج مرهق للوزراء والعطاء ينخفض، ويخلق خللاً في الأداء، خاصة عندما يكون قراراً ارتجالياً لحظياً من دون تخطيط استراتيجي، بحسب مراقبين.