التراشق الإعلامي بين الأحزاب يقلق السلطات العراقية

ووجهت الحكومة العراقية الجهات المسؤولة، إلى متابعة وسائل الإعلام المحلية المختلفة، والمرتبطة بشخصيات وأحزاب ومليشيات، ودعتها لتحذيرها من مغبة التصعيد الإعلامي، ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وقالت هيئة الإعلام والاتصالات، المسؤولة عن المساحات الإعلامية في البلاد، ورصدها، في بيان صحافي اليوم السبت، إنها "تتابع موجة التصعيد الإعلامي التي تثار عبر وسائل إعلام تابعة لبعض الجهات السياسية"، داعية تلك الجهات إلى "الكف عن لغة التشهير وتبادل الاتهامات، عبر منصاتها الإعلامية، عبر تكريس الحوار الهادئ والبنّاء لخدمة قضايا العمل المشترك بينها".

وأكدت أن "على إدارات تلك الجهات توجيه العاملين فيها، بالالتزام بقواعد السلوك الإعلامي، وعدم الخروج عنه"، مؤكدة "لا يمكن استثمار حرية المساحة الإعلامية التي ضمنها الدستور، بشكل خارج عن أطر العمل الإعلامي المهني، والوقوع بمنزلق التراشق الإعلامي".

يأتي ذلك فيما تتبادل كتل سياسية وأحزاب وشخصيات اتهامات بالفساد، وغيرها من التهم، عبر منصّات التواصل الاجتماعي والتصريحات المباشرة، الأمر الذي يدفع باتجاه خلق أزمات سياسية خطيرة.

من جهته، قال مسؤول في هيئة الإعلام والاتصالات لـ"العربي الجديد"، إنّ "الهيئة بصدد إصدار إنذارات وتنبيهات لبعض الشخصيات والجهات، التي لا تتورع عن التراشق الإعلامي الخطير"، مبيناً أنّ "هذا الإجراء ستتبعه قرارات أخرى بإيقاف عمل أي مؤسسة تروّج لتلك الاتهامات، غير المستندة لأدلة قانونية".

وأكد أنّ "الحكومة تتابع هذا الملف بحذر شديد، لما له من خطورة على الوضع السياسي والأمني في البلاد"، مشيراً إلى أنّ "قانون هيئة الإعلام كفل لها حق اتخاذ أي قرار بإغلاق أي مؤسسة إعلامية، لا تلتزم بقواعد وسلوك العمل المهني".

ويؤكد قانونيون، أنّ التهم المتبادلة عبر المنابر الإعلامية في البلاد، من الممكن أن تدخل في قضايا قانونية، لكونها قضايا تشهير وتهم من شخصيات وجهات لأخرى، ومن دون تقديم الأدلة والوثائق.

وتخشى الحكومة، من خطورة انعكاس المراشقات الإعلامية والتهم المتبادلة، على الشارع العراقي، من خلال تأثير مطلقيها في أوساطهم الشعبية والمناطقية.