خطأ فادح للخارجية المصرية في ردها على بيان الأمم المتحدة حول "الإعدام"

وحمل البيان الرسمي لوزارة الخارجية المصرية الذي دانت فيه موقف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان خطأ فادحاً، عندما أشار إلى أن الأحكام الصادرة مؤخراً تخص قضية "غرفة عمليات رابعة" في حين أنها تخص القضية المعروفة إعلاميا باسم "فض اعتصام رابعة" حيث تعد هذه قضية منفصلة ومختلفة تماما من حيث المتهمين فيها وأعدادهم.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها "تدين جمهورية مصر العربية وتستنكر بأشد العبارات، البيان الصادر عن ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة يوم 8 سبتمبر الجاري عن محكمة جنايات القاهرة فيما يتعلق بقضية غرفة عمليات رابعة، وتعتبرها بداية غير موفقة للمفوضة الجديدة في ممارسة مهام عملها" زاعمة أنها "حادت من خلالها عن معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي".

وحثت المفوضة ميشيل باشليه، محكمة النقض المصرية، اليوم الأحد، على إلغاء أحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة، منتقدة قانوناً يمنح حصانة قضائية لقيادات أمنية مصرية. 

وقالت باشليه، إنه "إذا نُفذت أحكام الإعدام فسيمثل ذلك إجهاضاً جسيماً للعدالة، لا سبيل لإصلاحه"، مضيفة أن "المتهمين حرموا من حقهم بأن يكون لكل منهم محاميه الخاص، في حين أن النيابة لم تقدم أدلة كافية لإثبات جرم كل فرد على حدة".

وقالت الخارجية المصرية، في بيان صادر عنها، مساء الأحد، إن "مصر ترفض كل ما ورد في البيان من (ادعاءات) مباشرة أو غير مباشرة، تمس نزاهة القضاء المصري، وتنساق وراء أكاذيب جماعة الإخوان، مغفلة تاريخها في ممارسة الإرهاب، وقتل المواطنين الأبرياء، وأعضاء سلطات إنفاذ القانون، واتهام السلطات المصرية بممارسة القمع ضدها في أحداث فض اعتصام رابعة، مع الاستهانة بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين".

وأضافت وزارة الخارجية أن "هذا النهج يؤشر إلى استمرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان في اتباع نفس المنهج المعتاد من حيث تجاوز صلاحيات المنصب، والتشدق بعبارات وشعارات غير منضبطة، وإصدار أحكام تتعلق بالنظم القانونية، والقضائية، خارج صلاحيات المنصب الوظيفي، من دون امتلاك الولاية أو التخصص"، بحد زعم البيان.

وتابعت أن "مصر تؤكد التزام السلطات القضائية الكامل بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأي متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، والاستماع إلى الشهود، ومعاينة الأدلة، وغيرها من الإجراءات واجبة الاتّباع... وعليه، فإن إصدار المفوضة السامية حكماً مطلقاً بافتقار هذه الأحكام للعدالة، يعد تجاوزاً غير مقبول في حق النظام القضائي المصري، والقائمين عليه".

وزادت الخارجية المصرية أنه "لمن دواعي الانزعاج الشديد أيضاً، أن يعكس بيان المفوضة السامية قراءة مغلوطة، وسطحية، لما أسمته بقانون كبار ضباط قوات الأمن، والذي صدر عن نواب الشعب المنتخبين، ويعد إطاراً تنظيمياً يتسق مع أحكام الدستور... ولا يحول هذا القانون، أو غيره، دون مباشرة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكم المختصة... كما أنه توجد أطر تنظيمية مماثلة تنطبق على أعضاء الهيئات القضائية، ومجلس النواب، والصحافيين، والمحامين".

وطالبت مصر المفوضة السامية في الأمم المتحدة بـ"توخي الحيادية، والمهنية، في مواقفها المستقبلية، والتركيز على تعزيز بنية حقوق الإنسان، من خلال بناء جسور التواصل والحوار، والاستيعاب الكامل لخصوصيات الشعوب، واحترام إرادتها، والالتزام بمسؤولياتها، باعتبارها موظفة دولية تخضع في ممارسة منصبها لقواعد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي لا يجب تجاوزها، حسب البيان".

وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية قد أصدرت حكماً جماعياً على 739 من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة فضّ اعتصام رابعة العدوية"، إذ قضت بإعدام 75 شخصاً بالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، و46 آخرين، والسجن لمدة 15 سنة على 374 متهماً، و10 سنوات على نجل الرئيس المعزول، أسامة محمد مرسي.