مجلس حقوق الإنسان يمدّد التحقيق بجرائم الحرب في اليمن وسط الممانعة السعودية

وفي الشهر الماضي، أكد فريق التحقيق الأممي بشأن اليمن أن غارات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، قد أدت إلى خسائر شديدة في الأرواح، وأن بعضها قد يرقى إلى جرائم حرب، مشيراً إلى أنه حدّد أشخاصاً قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.

في المقابل، التحالف العربي بقيادة السعودية وجّه انتقادات حادة لتقرير بعثة الخبراء الأميين، التي اتهمها بالانحياز.

بدورها، رحبت الحكومة التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، في اليمن، الجمعة، بتمديد مجلس حقوق الإنسان لفريق الخبراء المعني بالتحقيق بالانتهاكات في البلاد، بعد أن أعلنت الحكومة الشرعية، أنها لن تتعاون بتنفيذ مشروع قرار التمديد للفريق.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، بنسختها الخاضعة للحوثيين، عن مصدر في وزارة الخارجية التي تسيطر عليها الجماعة في صنعاء ترحيبها بـ"تمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن".

وأشار المصدر، إلى أن ما يُسمى بـ"حكومة الإنقاذ الوطني" (التابعة للحوثيين)، ومع "تمسكها بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة"، إلا أنها "ترحب بأي جهد دولي مستقل ومحايد يهدف إلى فضح الانتهاكات والجرائم المرتكبة"، من قبل من وصفها بـ"قوى العدوان بقيادة السعودية والإمارات تمهيداً لتقديم مرتكبيها إلى العدالة وعدم الإفلات من المساءلة والعقاب".

وأكد الحوثيون الاستعداد لـ"التعاون مع فريق الخبراء وتقديم التسهيلات اللازمة من أجل استكمال التحقيق في جرائم الحرب" التي ارتكبتها دول التحالف.

وجاء ترحيب الحوثيين، بعد أن أعلن وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر أن  حكومة الشرعية لن تتعاون بشأن تنفيذ مشروع القرار الأوروبي بالتمديد لفريق الخبراء، والذي جرى التصويت له، بتأييد 21 دولة.

وقال عسكر في تغريدة على حسابه في "تويتر" "اليمن لا يقبل بمشروع القرار الاوروربي ويرفضه ولن يتعاون في تنفيذه"، كما تحدث عن أنه "تمت الموافقة من قبل مجلس حقوق الانسان على القرار العربي لتقديم المساعدة الفنية والتقنية للجنة الوطنية للتحقيق في اليمن بالإجماع".

وكانت مجموعة الدول العربية في مجلس حقوق الإنسان قد دعمت نصاً آخر يدعو إلى تولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن التحقيقات المقبلة في النزاع، إلا أن هذا الاقتراح لم ينل تأييد دول عدة لانعدام ثقتها باللجنة اليمنية.

ويدعو القرار الذي نال تأييد مجموعة الدول الأوروبية وكندا الخبراء إلى تقديم تقرير جديد في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وكان أعضاء اللجنة قد أعلنوا أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لتوثيق كامل الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع في اليمن، الذي أدى منذ مارس/ آذار 2015 إلى سقوط عشرة آلاف قتيل معظمهم من المدنيين، وإلى أسوأ كارثة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

بدوره، قال السفير السعودي إلى مجلس حقوق الإنسان عبد العزيز الواصل إنه صوت ضد القرار، لأنه لم يأخذ بالاعتبار "قلقه المشروع"، وخاصة لجهة "انعدام التوازن" في التقرير الأولي.

من جهتها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن التصويت "يوجه رسالة واضحة مفادها بأنه يقف مع المدنيين اليمنيين".

وقال مدير المنظمة في جنيف جون فيشر، في بيان، إن "دول مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وقفت اليوم بثبات في مواجهة الجهود المخزية للتحالف العربي بقيادة السعودية من أجل إطاحة لجنة خبراء أمميين".

(فرانس برس، العربي الجديد)