المحكمة الاتحادية العراقية تؤيد العد اليدوي وترفض إلغاء أصوات ناخبي الخارج والنازحين

وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى "موافقة المحكمة وتأييدها لعمل القضاة المنتدبين، الذين يتابعون عملية إعادة العد والفرز"، وأكد "رد الطعون المقدمة على التعديل الثالث لقانون الانتخابات، كونها لا تتطابق مع الدستور".

ولفت إلى أنّ "النتائج التي شابتها المخالفات يمكن إرجاء إعلانها لحين البت بها، وأنّ استثناء الأقليات بشكل مطلق مخالف أيضاً"، مبيناً أن "قرار الحكم هذا الذي صدر بتاريخ اليوم عن المحكمة الاتحادية، هو قرار بات وملزم للسلطات الثلاث".

وحسم قرار المحكمة الاتحادية هذا الجدل بشأن إعادة العد والفرز لنتائج الانتخابات، وهو ملزم لجميع الجهات السياسية، لكنه لا يمنع بذات الوقت من التأثير على نتائج العد والفرز، حسب ما يراه مراقبون.

ويؤكد سياسيون أنّ قرارات المحكمة الاتحادية في العراق، لا تتعارض مع الإدارة السياسية في البلاد، وأنها تراعي الأزمة السياسية والمخاوف الأمنية.

وصوّت البرلمان العراقي مطلع الشهر الجاري، خلال جلسة استثنائية على التعديل الثالث لقانون الانتخابات، والذي نص على إعادة العد والفرز لنتائج الانتخابات الأخيرة، بعد اتهامات بتزوير كبير في الانتخابات التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي.

نص قرار المحكمة الاتحادية