ميلادينوف أمام مجلس الأمن: إسرائيل تواصل أنشطتها الاستيطانية خلافاً للقرار 2334

شكّك منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، خلال إفادته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي الدورية حول القضية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بمستقبل السلام الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم توقف أنشطتها الاستيطانية.

وقال ميلادينوف "هناك شك في عملية السلام بالمنطقة، فيما لم تتوقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها ملادينوف تقريره بصيغة مكتوبة، وذلك بعد تقدم عشر دول أعضاء في مجلس الأمن برسالة إلى الأمين العام تطالب بتقديم التقرير بصيغة مكتوبة وليس شفوية.

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، "حذّر مرارًا من اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب تعرض آفاق العملية السلمية للخطر".

وشدد المسؤول الأممي على الحاجة الماسة إلى "رفض، أو على الأقل احتواء الاتجاهات السلبية، وبشكل خاص الأنشطة الاستيطانية غير المشروعة، والعنف والتحريض".

وتابع أن "إسرائيل لم تنفذ أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2334 (ينص على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية)، ولم توقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وحث المسؤول الأممي "الشركاء الدوليين والإقليميين على إعادة الانخراط والبقاء على الطريق، من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)، بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات السابقة".

وأبلغ المنسق الخاص لعملية السلام أعضاء المجلس بأنه سيقدم لهم تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار رقم 2334، مع التركيز على التطورات التي حدثت على الأرض، وجهود الأمم المتحدة المستمرة في هذا الصدد.

وأوضح ميلادينوف أنه "لم يتم اتخاذ أية خطوات بشأن تنفيذ القرار، ولم توقف إسرائيل أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".

وأضاف "قامت إسرائيل بتسريع أو تعجيل عطاءات 3 آلاف و500 وحدة سكنية في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وتسريع التصديق على إقامة 2300 وحدة سكنية أخرى، فيما وصلت 300 وحدة سكنية إلى المرحلة ألأخيرة من عملية التصديق".

كما أشار إلى أن "هناك أيضًا زيادة في عمليات هدم المباني، إذ قامت بتحويل 84 مبنى بحوزة فلسطينيين إلى أنقاض، ما أدى إلى تشريد 67 شخصًا، وأثر بشكل هائل على حياة أكثر من 4 آلاف و500 شخص آخرين".

وفي تقريره حول غزة، أشار المسؤول الأممي إلى مقتل 135 فلسطينيا منذ بدء مسيرات العودة، لكنه لم يأت على ذكر الآلاف من الجرحى، واكتفى بالإشارة إلى تقاريره السابقة في هذا السياق.

" أشار المسؤول الأممي إلى مقتل 135 فلسطينيا منذ بدء مسيرات العودة، لكنه لم يأت على ذكر الآلاف من الجرحى "

 في المقابل، تحدث مطولا عن إصابة جنديين إسرائيليين نتيجة إطلاق قذائف الهاون من غزة، واتهم كلاً من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" بـ"التحريض واستغلال المظاهرات ووضع العبوات الناسفة (بدائية الصنع) بالقرب من السياج". 

كما اتهم المتظاهرين الفلسطينيين بـ"إلحاق أضرار بالمنشآت" الواقعة بالقرب من نقطة التفتيش على الحدود بين غزة المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، واستخدم التسمية العبرية للمعبر وليس التسمية الفلسطينية.  

وحاول ميلادينوف مجددا أن "يمسك العصا من الوسط" بتحميل قوات الاحتلال الإسرائيلية والشعب الواقع تحت الاحتلال، أو جزء منه، بالمقدار نفسه، المسؤولية عن مقتل وجرح الآلاف من الفلسطينيين. 

وقال في هذا السياق "أكرر مرة أخرى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف لإدانة جميع أعمال العنف التي أدت بنا إلى الوصول لهذا المكان الخطير، وخسارة حياة الكثيرين في غزة. وندرك أن على إسرائيل حماية مواطنيها، لكن عليها ممارسة أقصى درجات ضبط النفس عند استخدام الرصاص الحي والقوة المميتة واستخدامها فقط كحل أخير". 

وزعم أن "ممارسات "حماس" و"الجهاد الإسلامي" والمنظمات الفلسطينية المسلحة تعرض حياة الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء للخطر، كما أنها تعرض للخطر الجهود الرامية لتأمين مستقبل يكون العيش فيه ممكنا لأهالي غزة". 

وتحدث ميلادينوف، كذلك، عن قمع السلطة الفلسطينية للمظاهرات التي شهدتها رام الله للتضامن مع غزة، والمطالبة بوقف الإجراءات التي تتخذها السلطة ضد الفلسطينيين بغزة، كما إنهاء الانقسام ووقف الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع. 

وفي سياق متصل، حذر ميلادينوف من مغبة استمرار العجز المالي الذي تواجهه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وقال إن الوكالة الأممية "تواجه في الوقت الحالي عجزًا لم يسبق له مثيل بقيمة 250 مليون دولار"،

وقال إن الأمم المتحدة قد تضطر لأخذ خطوات مؤلمة، بما فيها تقليص أو تأجيل معاشات جزء من العاملين لحسابها.  

وكشف، في السياق ذاته، أن "نيويورك ستستضيف في 25 يونيو/حزيران الجاري، مؤتمرًا للمانحين الدوليين في هذا الصدد".