الأمن الفلسطيني يقمع مسيرة تطالب برفع العقوبات عن غزة

14 يونيو 2018
التضامن مرفوض مع غزة (عصام ريماوي/ الأناضول)
+ الخط -

قمعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مساء الأربعاء، مسيرة سلمية تطالب برفع العقوبات عن قطاع غزة كان قد دعا لها حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة"، على ميدان المنارة وسط مدينة رام الله.


وأكدت مراسلة "العربي الجديد" أن رجال أمن فلسطينيين بلباس مدني ويحملون عصي كهرباء اعتدوا على المتظاهرين، وقاموا بمصادرة هواتف العديد من المشاركين.

ولفتت إلى وجود عشرة معتقلين من الشبان لم يعرف مصيرهم وحالتهم بعد، كما تم الاعتداء بالضرب على جميع المشاركين بلا استثناء شبانا وشابات وصحافيين.

وذكرت أن رجال أمن بلباس مدني ويلبسون قبعات حركة فتح قاموا بمسيرة مضادة في ميدان المنارة برام الله، بالتزامن مع مسيرة الحراك وقاموا بالاعتداء على المتظاهرين.

وأطلق الأمن الفلسطيني قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين.

من جانبه، قال محامي "مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان"، مهند كراجة، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن عدد المعتقلين على خلفية قمع الحراك، بلغ أكثر من 40، فيما أفادت مصادر، لـ"العربي الجديد"، بوقوع أكثر من عشرين إصابة بصفوف المتظاهرين، ما بين إصابات بقنابل الصوت، والاختناقات بالغاز المسيل للدموع، وغاز الفلفل، أو إثر سحل المتظاهرين.

وقبل المسيرة سادت أجواء عالية من التوتر في الشارع الفلسطيني، بعد إصدار مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون المحافظات للمحافظين، فجر اليوم، تعميما بعد مسيرة الحراك التي نظمت يوم الأحد الماضي في مدينة رام الله، والتحضير لمسيرة اليوم، والتي قابلتها مطالبات من عناصر من الأمن المحسوبين على حركة فتح بمسيرة مضادة بالتزامن مع مسيرة الحراك لضرب مسيرة حراك "رفع العقوبات عن غزة".

وجاء في التعميم أنه "يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد، وحال انتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقا للقانون والأنظمة المتبعة".

وبعد ساعات من التعميم عبر العديد من الحقوقيين الفلسطينيين عن غضبهم من هذا التعميم، ووصفوه بأنه جريمة قانونية وفق القانون الأساسي الفلسطيني.

وعصر اليوم، طالبت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وائتلافها في بيان لها، رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، بصفته وزيراً للداخلية، والشرطة الفلسطينية بتوفير الحماية للمشاركين في حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة"، وضمان ممارسة حقهم في حرية التعبير عن آرائهم والتجمع سلمياً.

وكان حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة"، حذر في البيان الثاني له، من أية ممارسات ميدانية من شأنها العبث بسير المظاهرة وأهدافها، إمّا من خلال يافطات مضلّلة أو هتافات مؤيّدة للعقوبات أو أشخاص تفتعل المشاكل خلال المظاهرة وتهتف عكس أهداف الحملة الواضحة والصريحة التي لا لبس فيها: رفع جميع العقوبات المفروضة على أبناء شعبنا في قطاع غزّة.



وأكد البيان أن حراك "ارفعوا العقوبات"، "حراك شعبيّ مستقل من الشعب الفلسطينيّ إلى الشعب الفلسطينيّ، ليس جزءاً من أحد وليس حكرًا على أحد، يهدف إلى حشد طاقات الشعب الفلسطينيّ، في كُل مكان، لهدف إسقاط جميع العقوبات المفروضة من قبل السُلطة الفلسطينيّة على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة بشكل كامل وفوريّ. كما أنّه حراك غير مناطقيّ وفوق فصائليّ، يؤمن بالمصير السياسيّ المشترك، لجميع أطياف وفئات وتجمّعات الشعب الفلسطينيّ في كُل مكان تحت عنوان شعب واحد، هم واحد، مصير واحد، ودم واحد".