مشروع بريكست أمام النواب البريطانيين مجدداً

يبدأ النواب البريطانيون، اليوم الثلاثاء، النظر مجدّداً في مشروع قانون "بريكست"، في مناقشة تنطوي على أخطار كبيرة للحكومة، ما اضطر رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى دعوة نواب حزبها إلى تبني موقف موحد.

والنص الذي يحمل اسم "قانون (الانسحاب من) الاتحاد الأوروبي"، من شأنه أن يضع حداً لتقدم القانون الأوروبي على القانون البريطاني مع تنظيم عملية تغيير بعض القواعد الأوروبية.

وكان النواب قد أقرّوا صيغة أولى في يناير/كانون الثاني، وعليهم أن يتّخذوا قراراً حول سلسلة تعديلات أدخلت خلال مناقشة المشروع في مجلس اللوردات، تتنافى والمشروع الحكومي ومن مصلحة ماي أن يتم إلغاؤها.

وانطلاقاً من الغالبية الضئيلة التي تتمتع بها في مجلسي النواب واللوردات، وفي مواجهة المترددين حيال النهج الذي تعتمده، استدعت رئيسة الوزراء جميع نواب حزبها، مساء الإثنين، مذكرة إياهم بوجوب توحيد موقفهم وتجنب أي ازدواجية.

وخاطبتهم قائلة إنّ "الرسالة التي نوجهها إلى البلاد هذا الأسبوع عبر تصويتنا مهمة"، مضيفة "علينا أن نظهر بوضوح أننا موحدون كحزب في عزمنا على تنفيذ القرار الذي اتخذه الشعب البريطاني".

وأشارت أيضاً إلى المفاوضات القائمة مع بروكسل قائلة "أحاول التفاوض للحصول على أفضل اتفاق للمملكة المتحدة. ولكن إذا بقيت تعديلات (مجلس) اللوردات، فإن ذلك سينسف موقفنا في المفاوضات".

تعديل منطقي

يبدو موقف الحكومة ضعيفاً إزاء تعديلين. الأول يمنح البرلمان سلطة إعادة الحكومة إلى طاولة المفاوضات إذا ارتأى أنّ الاتفاق مع بروكسل غير ملائم، وستتم مناقشته بعد ظهر الثلاثاء. ويتناول الثاني بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي على أن يبحث الأربعاء.

وأعلنت النائبة المحافظة المؤيدة لأوروبا ساره وولاتسون، أمس، أنها تريد "مزيداً من التنازلات" من جانب الحكومة في شأن التعديل المتعلق بالاتحاد الجمركي. وصرحت لـ"بي بي سي" بأن التعديل "منطقي جداً، إنه يقترح إبقاء هذا الخيار على الطاولة".

كذلك، أبدت "الاستعداد للتصويت تأييداً" للتعديل الذي يمنح البرلمان إمكان وقف الآلية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

من جهته، أبدى جيكوب ريس-موغ، أحد النواب المحافظين البارزين المؤيدين لبريكست، ثقته بالانضباط الذي سيلتزمه حزبه.

وقال لإذاعة "ال بي سي": "سيكون هناك موقف موحد. لن يكون الأمر مثالياً، لكنه سيكون كافياً لإمرار النص وتعزيز موقف تيريزا ماي".

موقف محفوف بالأخطار

قد يؤدي توازن القوى الراهن في الحكومة إلى إجبار النواب المحافظين المؤيدين لأوروبا على التراجع عن تشددهم واتخاذ موقف أكثر اعتدالاً، ففي حال ألحقوا بماي هزائم جديدة فقد يتعزز موقف الوزراء المدافعين بشراسة عن بريكست.

وعلق نائب محافظ مؤيد لأوروبا، لم يشأ كشف هويته، أنّ "موقف رئيسة الوزراء محفوف بالأخطار، قد يعتبر الناس أنها تعاني ما يكفي من المشاكل في حال كهذه".

في هذا السياق، وجّه وزير الخارجية، بوريس جونسون، المؤيد لخروج من الاتحاد الأوروبي من دون تنازلات، انتقاداً ضمنياً الأسبوع الفائت إلى تيريزا ماي.

وقال في لقاء خاص "إذا لم تكن لديكم الشجاعة لتبني سياسة مستقلة، فلن تحصلوا أبداً على منافع بريكست الاقتصادية والسياسية". وسرعان ما تم تسريب تصريحاته للصحافة.

وبين أبرز التعديلات الأخرى التي ستتم مناقشتها المطالبة بالحفاظ على المعايير البيئية الأوروبية أو إلغاء تاريخ الخروج من الاتحاد الأوروبي المحدد في 29 مارس/آذار 2019 من نص المشروع.