عودة حفتر... هل تربك تفاهمات صالح والمشري بشأن الاتفاق السياسي؟

ينتظر أن يعقد مجلس النواب في طبرق، اليوم الأحد، جلسة لمناقشة مخرجات "لقاء الرباط" بين رئيسه عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا، خالد المشري، بينما يعقد مجلس الدولة جلسة مماثلة، غدا الاثنين، لـ"الخروج برؤية تمهد للقاءات أخرى قادمة نحو تعديل الاتفاق السياسي".

وبحسب مصدر برلماني، فإن الكتلة البرلمانية المعرقلة لتعديل الاتفاق السياسي تسعى لعرقلة عقد جلسة اليوم، وسط إصرار أعضائها على رفضهم لأي تقارب سياسي مع طرابلس.

وفيما أكد المصدر لـ"العربي الجديد" ضعف موقف الكتلة، قال: "لا يزال موقف رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، متذبذبا وغامضا، فعودة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر للساحة مجددا أربك مساره وحدّ من حريته التي تمتع بها في الآونة الأخيرة"، مرجحاً أن يعود صالح إلى "مواقفه السابقة المعرقلة".

وكان رئيسا مجلسي النواب والدولة قد عقدا عدة اجتماعات، الأسبوع الماضي، بالعاصمة المغربية الرباط، في محاولة لتحقيق تقارب حقيقي ينهي أزمة البلاد.

وبحسب المصدر البرلماني ذاته، فإن دولاً كبرى، من بينها الولايات المتحدة الأميركية، كانت تضغط على مجلس النواب بطبرق للقبول بتعديل الاتفاق السياسي، مشيراً إلى أن "تلك الدول فرضت تعديل الاتفاق السياسي قبل الذهاب إلى الانتخابات المقبلة".

وعن أسباب فرض هذا الشرط، قال: "تلك الدول ترى أن تعديل الاتفاق سينتج حكومة موحدة يمكنها توحيد مؤسسات الدولة، خاصة البنك المركزي ومؤسسة النفط، لتكون المؤسسات السياسية الجديدة الناتجة عن الانتخابات أكثر متانة، وتعمل على أرضية صلبة".

وأضاف: "إجراء انتخابات وتشكيل مؤسسات جديدة لن يغير من المشهد في ظل الانقسام"، مؤكدا أن جهود المبعوث الأممي، غسان سلامة، تنصب حاليا على "حثّ مجلسي النواب والدولة على البناء على نتائج لقاء الرباط".

وعن لقاء الرباط، أشار المصدر إلى أن عقيلة صالح اقترح أن يختار مجلس النواب رئيسا للمجلس الرئاسي الجديد ونائبا، فيما يختار النائب الآخر مجلس الدولة، وهو ما رفضه الأخير، مقترحا أن يكون تشكيل المجلس الجديد والحكومة أيضا بطريقة القوائم والاقتراع عليها من قبل لجنة موحدة عن المجلسين.

وذكر المصدر أن المقترح الأخير سيكون "محل نقاش جلسة النواب اليوم في طبرق إن تم عقدها، كما أن مجلس الدولة يناقش إمكانية تقديم مزيد من التنازلات والتسهيلات".

وعن موقف ووضع حفتر، شدد المتحدث ذاته: "قضية المؤسسة العسكرية برمتها، وليس حفتر فقط، مؤجلة، وترك أمرها للقاءات القاهرة التي تجمع ضباطا من طرابلس، ومن جهة حفتر، للخروج بكيان موحد قد يتجاوز الجدل الحالي والسابق حول حفتر"، مرجحا أن اللجنة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسي، المكونة من ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، ستعود للانعقاد مجددا لإنجاز التعديلات "بعد أن تأكد أن الاتفاق السياسي إطار للحل، ولا يمكن تجاوزه لمراحل أخرى، من بينها الانتخابات".

وأكد المصدر أن مسائل، كإنجاز قانون للاستفتاء على الدستور، أصبحت أمورا ملحة ومفروضة على مجلس النواب، و"لا يمكنه المماطلة أكثر من ذلك"، مشيرا إلى أن "لقاء الرباط بداية فعلية في تأسيس مرحلة جديدة من الوفاق السياسي في البلاد".