استطلاع: "النهضة" تحافظ على صدارة الأحزاب التونسية بالانتخابات التشريعية

حافظت حركة "النهضة" على صدارة الأحزاب التونسية في نوايا التصويت للانتخابات التشريعية بـ11.5 بالمائة، تليها حركة "نداء تونس" بـ9.5 بالمائة، ثم الجبهة الشعبية بـ3 بالمائة، والتيار الديمقراطي بنقطتين، و"آفاق تونس" بـ0.7، بحسب مقياس الشأن السياسي لمؤسسة "إمرود كونسلتنغ" لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2018، خلال الفترة المتراوحة بین 24 و26 ديسمبر/ كانون الأول، وشمل عینة مكوّنة من 1027 شخصا، ينتمون إلى 24 ولاية، بما فیھا المدن والأرياف.

وتتواصل، بحسب هذا الاستطلاع، نسبة عزوف التونسيين عن التصويت، لتبلغ مستوى قياسيا لم تصله تونس منذ الثورة، إذ ناهزت 70 بالمائة، وهو ما قد يعكس عمق الأزمة السياسية التي تعيشها تونس وفقدان الثقة في الأحزاب السیاسیة. 

وقال مدير مؤسسة "إمرود كونسلتنغ"، نبيل بالعم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه سجل تراجعا في العديد من المؤشرات مقارنة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني في ما يتعلق بتقييم التونسي لأداء رئيسي الجمهورية والحكومة، حيث كان 23 بالمائة من التونسيين راضين عن أداء رئيس الجمهورية، وأصبحت النسبة 17.4 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول، مبينا أنه في ما يتعلق بتقييم أداء رئيس الحكومة، فإن نسبة الرضا كانت 35.8 بالمائة وأصبحت 33.2 بالمائة، ليكون التراجع المسجل طفيفا.

وأوضح بالعم أنه سُجل تراجع في تقييم الشخصيات القادرة على قيادة البلاد في حال إجراء انتخابات رئاسية، حيث حافظ الشاهد على المرتبة الأولى رغم أنه سجل تراجعا طفيفا بحوالي 3 نقاط، فمن 11.8 أصبحت النسبة 8 نقاط، وتراجع السبسي بنقطتين، إذ كان 8.6 وأصبح 6.2، فيما سجل بروز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، بوضوح في المؤشر السياسي، وذلك منذ إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية بـ4.8 نقاط، يليهما منصف المرزوقي وصافي سعيد والنائبة عن "التيار الديمقراطي" سامية عبو، وحمة الهمامي، أمين عام "الجبهة الشعبية"، والسياسي محمد عبو.

وبين أن نسبة التونسيين الذين يجهلون لمن سيصوتون من الأحزاب السياسية ارتفعت مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني، فمن 68 بالمائة قفزت النسبة إلى 70 بالمائة، مبينا أن "مؤشر الخطر الإرهابي حافظ على النسق نفسه مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني، أي من 39.2 إلى 38.6 بالمائة".

وقال بالعم إن "ما يفسر تراجع نوايا التصويت للأحزاب السياسية وشعبية الشخصيات السياسية تراجع المؤشرات الاقتصادية، والتي تعتبر سلبية، حيث 77.2 من المستجوبين يعتبرون أنّ الأوضاع الاقتصادية في تونس بصدد التدهور، مقابل 15.37 بالمائة فقط ممن أكدوا أنها بصدد التحسّن".

وأشار إلى أن نسبة التونسيين الذين يرون أن حرية التعبير مهددة بلغت 44 بالمائة بدلا من 38 بالمائة في الشهر السابق.