منظمات حقوقية: قوات الأمن المصرية اعتقلت 31 شخصاً في حملة موسعة

كشفت ست منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك صادر عنها مساء السبت، عن قيام الأجهزة الأمنية باعتقال 31 شخصاً، خلال الأيام القليلة الماضية، ضمن حملة موسعة.

ومن بين المعتقلين ضمن الحملة، المحامية هدى عبد المنعم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقاً، وعائشة الشاطر ابنة القيادي البارز في جماعة "الإخوان المسلمين" خيرت الشاطر، وزوجها المحامي محمد أبو هريرة.

وطالبت المنظمات، في بيان مشترك، بالكشف عن مكان احتجاز عبد المنعم، بعد اقتحام قوات الأمن لمنزلها، والقبض عليها معصوبة العينين، واقتيادها إلى مكان مجهول، بالتزامن مع القبض على أبو هريرة، وهو عضو سابق في "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، بينما تخفي السلطات مدير التنسيقية المحامي عزت غنيم.

ويتعرّض غنيم للإخفاء القسري، منذ 14 سبتمبر/أيلول الماضي، حال تواجده في قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، لتنفيذ قرار إخلاء سبيله بتدابير احترازية، الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في 4 سبتمبر/أيلول، على خلفية القضية رقم 441 لعام 2018، المتهم فيها مع العديد من الناشطين والحقوقيين بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة".

ودعت المنظمات الحقوقية، السلطات المصرية، إلى "الإفصاح عن أماكن احتجاز الأشخاص المقبوض عليهم في حملة الاعتقالات الأخيرة، والإفراج عنهم من دون قيد أو شروط"، مشيرة إلى أنّ الحملة الأمنية تسبّبت في تعليق "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" عملها الحقوقي، احتجاجاً على ما يتعرّض له المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر من انتهاكات.

وأعربت المنظمات الحقوقية، الموقّعة على البيان، عن "قلقها البالغ إزاء الوضع الحالي للمدافعين عن حقوق الإنسان، وما يتعرّضون له من مخاطر وانتهاكات تتمثل في: الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والمنع من السفر، وتلفيق القضايا عبر توجيه الاتهامات الباطلة".

وشملت التوقيعات كلاً من: "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، و"مركز النديم"، و"مركز عدالة للحقوق والحريات"، و"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، ومنظمة "كوميتي فور چستس".

وكانت منظمة "العفو" الدولية، ومقرّها العاصمة البريطانية لندن، قد قالت إنّ السلطات المصرية أوقفت 19 على الأقل من المحامين والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، هم ثماني نساء و11 رجلاً، مؤكدة أنّ توقيف هؤلاء الناشطين دفع "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، إلى اتخاذ قرار بتعليق أنشطتها.

وشنّ جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية المصرية، الخميس الماضي، حملة مداهمات واسعة على منازل بعض المعارضين، دون سند من القانون، شملت اعتقال 8 نساء من الناشطات في مجال حقوق الإنسان، وهن: هدى عبد المنعم، عائشة الشاطر، سمية ناصف، وسحر حتحوت، ورؤية الشافعي، وعلياء إسماعيل، وإيمان القاضي، ومروة أحمد مدبولي.

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت أجهزة الأمن المصرية، حملة اعتقالات شملت المحاميين الحقوقيين: سيد البنا وأحمد أبو علم، وطبيب الأسنان وليد شوقي، وأُخفوا ثلاثتهم قسرياً لعدة أيام، قبل ظهورهم أمام نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 621 لعام 2018 حصر أمن الدولة العليا.

وتصرّ الأجهزة الأمنية المصرية على انتهاك الدستور، وتلفيق القضايا للناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، حتى لأولئك الذين تخلّوا عن أي نشاط سياسي، إذ من المرجح انضمام المعتقلات والمعتقلين الجدد إلى القضية ذاتها، ومواجهتهم باتهامات تتعلق بالانضمام إلى "جماعة الإخوان المسلمين"، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي "في نشر وبث أخبار كاذبة".

وأطلقت منظمة "العفو" الدولية، في 20 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، حملة للمطالبة بالإفراج عن الناشطين والمعتقلين السياسيين في مصر، والمشاركة في عريضة موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق سراحهم، وإنهاء حملة القمع لحرية التعبير، متهمة السلطات المصرية بسجن العديد من الفنانين، والناشطين، والصحافيين، وعشاق كرة القدم، لمجرد نشر آرائهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ووصفت المنظمة، في بيان، حملة الاعتقالات في مصر بأنها "أسوأ حملة قمع ضد حرية التعبير في العقود الأخيرة".