"نظام عقوبات" أوروبي شامل ضد السعودية قيد البحث

وفي بيانٍ أرسله إلى شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية، ذكّر المتحدث باسم الوزارة، بأن بريطانيا كانت واضحة في "الحاجة إلى حصول محاسبة على جريمة قتل الصحافي خاشقجي المروعة"، كاشفاً أن لندن "تعمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي على استكشاف إمكانية الخروج بنظام عقوبات أوروبي شامل يتعلق بحقوق الإنسان، لتطبيقه من أجل معاقبة الانتهاكات التي تصل إلى هذا الحد من الوحشية".

وأشار المتحدث إلى أن "بلاده تنتظر في الوقت ذاته النتائج النهائية للتحقيقات التركية في الجريمة، قبل اتخاذ أي قرار".

وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية في بيانها، أن أي إجراءات عقابية ستتخذها ضد السعودية ستعتمد على الرواية السعودية لمقتل خاشقجي.

وفي هذا الصدد، شرحت الوزارة أن "التحرك الذي ستتخذه بريطانيا وحلفاؤها سيعتمد على أمرين: أولاً مدى مصداقية الرواية النهائية التي قدمتها الرياض، وثانياً على مدى تأكدنا من أن هذا الفصل المريع (الجريمة) لا يمكن أن يتكرر".

ويواصل النظام السعودي نفي أي تورط له بمقتل خاشقجي. لكنّ تقريراً للـ"سي آي إيه" الأميركية خلص، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من أمر بقتل الصحافي المعارض.

وتشكل العقوبات على الدول، والكيانات، والأفراد، جزءاً من أدوات الاتحاد الأوروبي العقابية، لكن دعوات تصاعدت مؤخراً لكي يطور الاتحاد نظام عقوبات يستهدف أفراداً، خصوصاً على قاعدة الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان، وشبيه بقانون "ماغنتسكي" الأميركي. وسيناقش مسؤولون حكوميون أوروبيون في لاهاي اليوم هذا المقترح.