ونقل نائب رئيس البرلمان، مسعود بزشكيان، أن ظريف، الذي حضر مع مسؤولين آخرين من الخارجية، قدم تقريرا حول مسار المباحثات مع أوروبا، مشيرا إلى أن "البرلمان سيأخذ بعين الاعتبار ما جاء في تقرير الوزير لاتخاذ القرارات الأنسب".
أما النائب علي رضا بيغي، فأوضح أن ظريف أكد للنواب أنه "لا خيار أمام إيران إلا قبول مقررات مجموعة العمل المالي، وهو ما من شأنه شطب اسم البلاد عن قائمتها السوداء"، موضحا أن "الاتفاق النووي أتاح الفرصة أمام طهران لعقد صفقات مالية ثنائية وتسهيل التبادلات مع الآخرين، وهو ما لم يحدث"، فقد اعتبر ظريف أن "الفرصة الزمنية المتاحة في الوقت الراهن قصيرة، ويجب تقرير مصير (فاتف) إيجابا".
وأضاف بيغي نقلا عن ظريف، أن هذا الأخير أفاد بأن انتقاد ومخالفة مقررات هذه المجموعة "يؤثران على صورة النظام في الخارج"، مؤكدا أنه "من شأن هذه المقررات تسهيل تبادلات طهران المالية مع دول العالم".
من ناحيته، قال المتحدث باسم الهيئة الرئاسية في البرلمان، بهروز نعمتي، إن الأطراف الأوروبية قدمت وعدا بحل المسألة المتعلقة بتحديد الآليات المالية في تعاملها مع إيران اعتبارا من 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهو موعد تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على طهران إثر انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي، والتي ستستهدف القطاعين النفطي والمالي، وستزيد من العراقيل التي تقف بوجه حصول طهران على عائداتها أو دفع مستحقاتها، كما ستتسبب بقلق الشركات الأجنبية من تبعات عقوبات واشنطن عليها.
وفي تصريحات صحافية صادرة على هامش الجلسة البرلمانية مع ظريف، أضاف نعمتي أن "كلا من روسيا والصين تعهدت بتقديم تسهيلات كذلك"، ورأى أن "الأميركيين يعتقدون أن فرض الضغوطات الاقتصادية على طهران من شأنه أن يتسبب بانهيار"، معتبرا أن ذلك "محض خيال".
وكان الرئيس الأميركي قد انسحب من الاتفاق النووي في مايو/ أيار الماضي، باعتباره اتفاقا ناقصا، وأعاد فرض عقوبات بلاده على إيران، والتي ألغاها الاتفاق النووي، ودخلت الحزمة الأولى منها حيز التنفيذ العملي في أغسطس/آب الماضي، وهي التي تستهدف قطاع السيارات والطيران المدني، فضلا عن المعادن الثمينة.
وقررت إيران ألا تنسحب من الاتفاق إذا ما حصلت على ضمانات من الأطراف الباقية فيه، والتي من شأنها تسهيل تعاملاتها المالية وضمان بيع نفطها، كما أن موافقتها على أربع لوائح حددتها مجموعة (فاتف) من شأنها أن تحقق لها ذلك، وتسهم بجني ثمرات الاتفاق الاقتصادية وفق ما تخطط إيران.
وكان البرلمان الإيراني قد صوّت بالموافقة على انضمام البلاد لقانون مكافحة تمويل الإرهاب قبل فترة وجيزة، وهو من اللوائح المشترطة لمجموعة العمل المالي، وما زال القانون كما مقررات ثانية للمجموعة ذاتها تنتظر موافقة لجنة صيانة الدستور لتصبح سارية المفعول.
وكانت مجموعة العمل المالي قد مددت المهلة التي منحتها لإيران، والتي كان من المفترض أن تنتهي الشهر الجاري، حتى شهر فبراير/ شباط المقبل، وهو ما اعتبرته الخارجية الإيرانية إنجازا دبلوماسيا يصب لصالحها، إذ حاولت الولايات المتحدة أن تزيد من الضغط بما لا يسمح بشطب طهران عن القائمة السوداء.
وتتعرض مقررات المجموعة، التي يتوجب على إيران الالتزام بها، لانتقادات داخلية، وخاصة من قبل الطيف المحافظ، الذي يرى أنها "غير شفافة، ولن تحقق لطهران شيئا على غرار الاتفاق النووي، كما أنها قد تقف بوجه إحدى أبرز سياساتها القائمة على تمويل فصائل المقاومة"، والتي تصنفها بعض الأطراف الغربية كـ"إرهابية"، بحسب رأي بعض المحافظين.