واقعتا تدليس في تقدم "كومبارس" السيسي بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
اتصالات أمنية مكثفة سبقت ترشيح موسى (العربي الجديد)
كشفت مصادر نيابية مصرية عن حدوث واقعتي تدليس، على خلفية تقدم رئيس حزب "الغد" المصري، موسى مصطفى موسى، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية قبل غلق باب الترشح، الإثنين، تضمنتا عدم تقدمه بطلب توقيع الكشف الطبي إلى المجالس المختصة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وتباين توقيعات النواب في مجموعة من التزكيات المقدمة للهيئة.
وأكدت المصادر في حديث خاص، أن موسى لم يتقدم بطلب رسمي إلى المجالس الطبية المتخصصة لإجراء الكشف الطبي اللازم لأوراق ترشحه، قبل انتهاء الموعد التنظيمي لها الجمعة الماضية، والمحدد بواسطة هيئة الانتخابات، مشيرة إلى أنه لم يبلغ بقرار ترشحه إلا عقب قرار الهيئة العليا لحزب "الوفد"، السبت الماضي، بعدم الدفع بمرشح رئاسي.
وقالت المصادر، إن عدداً من استمارات التزكية النيابية، التي استند إليها موسى في أوراق ترشحه، اشتملت على تباين واضح في خط النواب، وتوقيعاتهم، باعتبار أنها جُهزت مسبقاً من جانبهم، من دون إملاء بيانات اسم المرشح، انتظاراً لما ستسفر عنه ضغوط الأجهزة السيادية للدفع بأحد المرشحين "الشكليين" أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأفادت المصادر، أنه ستحدث حالة من التعتيم الكامل على أسماء النواب الموقعين على تلك الاستثمارات، كون بعضهم تغيب عن الحضور اليوم، ما اضطر الأمانة العامة للبرلمان، إلى الشروع في تزييف خطهم، لاستكمال بيانات الاستمارات، وسرعة إرسالها إلى الهيئة، التي يتواجد مقرها في مواجهة مبنى مجلس النواب بوسط القاهرة، بحد قولها.
وعن تورط أعضاء في الهيئة الوطنية للانتخابات في الواقعتين، قالت المصادر، إن هذا الأمر سيعتمد على قرارها بقبول أوراق ترشح موسى من عدمه، في القائمة المبدئية المقرر إعلانها بعد غد الأربعاء، مرجحة ما يُثار عن إصدار الهيئة "طلباً خالياً" من البيانات بتوقيع الكشف الطبي بتاريخ سابق، لتجاوز تلك الإشكالية القانونية.
وتابعت، إن قرار الدفع بموسى لم يتخذ إلا مساء أمس الأحد، بعد اتصالات مستمرة للأجهزة الأمنية مع رؤساء الأحزاب، لإقناع أحدهم بخوض الانتخابات، والقبول بلعب دور "الكومبارس"، مرجعة إصرار النظام الحاكم على الدفع بمرشح منافس للسيسي هو "قطع الطريق على سيناريو عدم فوزه بالمقعد الرئاسي".
وأوضحت المصادر، أن تلك الأجهزة كانت لديها تخوفات من ضعف الإقبال العام على الانتخابات في حالة ترشح السيسي بمفرده، وحشد التيارات المناوئة له أنصارها للتصويت لصالح (لا) ببطاقة الاقتراع، ما يُهدد فرصه في الفوز، وذلك بعدم الوصول إلى ثلاثة ملايين صوت لصالحه، وهي النسبة الدستورية المحددة بواقع 5% من إجمالي الناخبين.
وأكدت المصادر في حديث خاص، أن موسى لم يتقدم بطلب رسمي إلى المجالس الطبية المتخصصة لإجراء الكشف الطبي اللازم لأوراق ترشحه، قبل انتهاء الموعد التنظيمي لها الجمعة الماضية، والمحدد بواسطة هيئة الانتخابات، مشيرة إلى أنه لم يبلغ بقرار ترشحه إلا عقب قرار الهيئة العليا لحزب "الوفد"، السبت الماضي، بعدم الدفع بمرشح رئاسي.
وقالت المصادر، إن عدداً من استمارات التزكية النيابية، التي استند إليها موسى في أوراق ترشحه، اشتملت على تباين واضح في خط النواب، وتوقيعاتهم، باعتبار أنها جُهزت مسبقاً من جانبهم، من دون إملاء بيانات اسم المرشح، انتظاراً لما ستسفر عنه ضغوط الأجهزة السيادية للدفع بأحد المرشحين "الشكليين" أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأفادت المصادر، أنه ستحدث حالة من التعتيم الكامل على أسماء النواب الموقعين على تلك الاستثمارات، كون بعضهم تغيب عن الحضور اليوم، ما اضطر الأمانة العامة للبرلمان، إلى الشروع في تزييف خطهم، لاستكمال بيانات الاستمارات، وسرعة إرسالها إلى الهيئة، التي يتواجد مقرها في مواجهة مبنى مجلس النواب بوسط القاهرة، بحد قولها.
وعن تورط أعضاء في الهيئة الوطنية للانتخابات في الواقعتين، قالت المصادر، إن هذا الأمر سيعتمد على قرارها بقبول أوراق ترشح موسى من عدمه، في القائمة المبدئية المقرر إعلانها بعد غد الأربعاء، مرجحة ما يُثار عن إصدار الهيئة "طلباً خالياً" من البيانات بتوقيع الكشف الطبي بتاريخ سابق، لتجاوز تلك الإشكالية القانونية.
وتابعت، إن قرار الدفع بموسى لم يتخذ إلا مساء أمس الأحد، بعد اتصالات مستمرة للأجهزة الأمنية مع رؤساء الأحزاب، لإقناع أحدهم بخوض الانتخابات، والقبول بلعب دور "الكومبارس"، مرجعة إصرار النظام الحاكم على الدفع بمرشح منافس للسيسي هو "قطع الطريق على سيناريو عدم فوزه بالمقعد الرئاسي".
وأوضحت المصادر، أن تلك الأجهزة كانت لديها تخوفات من ضعف الإقبال العام على الانتخابات في حالة ترشح السيسي بمفرده، وحشد التيارات المناوئة له أنصارها للتصويت لصالح (لا) ببطاقة الاقتراع، ما يُهدد فرصه في الفوز، وذلك بعدم الوصول إلى ثلاثة ملايين صوت لصالحه، وهي النسبة الدستورية المحددة بواقع 5% من إجمالي الناخبين.