وأصدرت المحكمة حكمها في العاصمة الرياض، أمس الخميس، حيث واجه الناشطان اتهامات تتضمّن تأسيس "جمعية غير مرخصة" والإدلاء بتصريحات مضرّة بالمملكة.
واعتقل العتيبي في مايو/ أيار، بعد أن حاول السفر مع زوجته إلى النرويج، حيث حصل على حق اللجوء السياسي. ولم يتسنّ الوصول إلى مركز الاتصال الحكومي للتعقيب.
وذكرت المنظمة أن قائمة الاتهامات ضدهما شملت تأسيس جمعية قبل الحصول على ترخيص، ونشر الفوضى، وتحريض الرأي العام، ونشر تصريحات مضرة بالمملكة ومؤسساتها.
ولم تحدد المنظمة إن كانا قد أقرّا بارتكاب هذه التهم.
وقالت مديرة منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط، سماح حديد، في بيان، "الحكم القاسي على محمد العتيبي وعبد الله العطاوي، اللذين ما كان ينبغي أن يحاكما في المقام الأول، يؤكد مخاوفنا من أن القيادة الجديدة لمحمد بن سلمان عازمة على إسكات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة".
من جهتها، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مقرها نيويورك، قرارات القيادة السعودية، إذ قالت الأسبوع الماضي إن أكثر من عشرة نشطاء سياسيين بارزين أدينوا "بتهم مبهمة بسبب أنشطتهم السلمية"، ويقضون عقوبات مطولّة في السجن.
وكثّفت السلطات السعودية المساعي أخيراً لتحجيم المعارضة بطرح قوانين جديدة صارمة للجرائم الإلكترونية وإصدار أحكام بالسجن بسبب تدوينات على الإنترنت ينظر إليها على أنها مهينة للمملكة أو تهدد النظام العام.
(رويترز)