اتفاقية "تيران وصنافير" تتضمن الخطابات المتبادلة بين شكري ونتنياهو

الخطاب الأول المرسل من شكري إلى نتنياهو مؤرخ في مايو/أيار 2016، جاء فيه أنه "بالإشارة إلى معاهدة السلام الموقعة في 26 مارس/آذار 1979، وملاحقها وبروتوكول القوة متعددة الجنسيات والمراقبين المؤرخ 3 أغسطس/آب 1981، وجميع التفاهمات ذات الصلة الموقعة بين بلدينا، يشرفني أن أوجه لسعادتكم هذا الخطاب بصفتكم وزير الخارجية (بالإضافة لكونه رئيس الوزراء)".

وأحاط شكري نتنياهو علماً بأن "مصر والسعودية وقعتا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في 8 أبريل/نيسان 2016، وعلى ضوء تبعات هذه الاتفاقية، عند دخولها حيز النفاذ، فيما يخص مضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير، أرفق مع هذا الخطاب الذي تم تلقيه من صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد بالمملكة العربية السعودية (ولي العهد حاليا)، الموجه لرئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل، بشأن الالتزامات التي تعهدت بها حكومة المملكة العربية السعودية بشكل أحادي بالوفاء بها".

وختم شكري خطابه قائلاً: "إني أتطلع لتلقي قبول سعادتكم لمضمون الخطاب المرفق باعتباره اعترافاً من المملكة العربية السعودية والتزاماً منها بالترتيبات القائمة فيما يخص مضيق تيران وصنافير".

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2016 أرسل شكري إلى نتنياهو خطاباً آخر (انفرد "العربي الجديد" بنشر تفاصيله سلفاً)، قال فيه إنه "إلحاقاً بخطاب المملكة العربية السعودية السابق، فإن جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية تعتزمان توقيع الاتفاقية المرفقة المعنية بالترتيبات بين الحكومتين بشأن مهام القوة متعددة الجنسيات والمراقبين في مضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير، والتي تنص على تعهد المملكة العربية السعودية بتنفيذ جميع التزامات مصر، بما في ذلك المعاهدات والبروتوكولات والملاحق والترتيبات الأخرى فيما يخص مضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير وخليج العقبة".

وأكد شكري في عبارة صريحة أن "مصر لن تقبل بأي تعديل في الاتفاقية دون القبول الرسمي المسبق لحكومة إسرائيل".





وفي اليوم التالي 19 ديسمبر/كانون الأول 2016، أرسل نتنياهو خطاباً إلى شكري (سبق ونشر تفاصيله "العربي الجديد" أيضاً)، شدّد فيه على "أنه يأخذ في الاعتبار، التزام مصر الثابت بمعاهدة السلام، وملاحقها، وبروتوكول القوة متعددة الجنسيات والمراقبين، وجميع التفاهمات ذات الصلة بين بلدينا، وكذا التزام السعودية فيما يخص تنفيذ جميع التزامات مصر بما في ذلك المعاهدات والبروتوكولات والملاحق والترتيبات الأخرى بشأن مضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير وخليج العقبة".

وأضاف نتنياهو: "لن يجرى أي تعديل على الاتفاقية المعنية بالترتيبات بين الحكومتين بشأن مهمة القوة متعددة الجنسيات والمراقبين في مضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير، دون القبول الرسمي المسبق لحكومة دولة إسرائيل".

وختم نتنياهو الرسالة بقوله: "أقر بمضمون خطابكم والوثائق المضمنة طيه، بما في ذلك الاتفاقيات المرفقة، وأؤكد أن هذه الوثائق لن نعتبرها انتهاكاً لمعاهدة السلام".



وتضمنت الاتفاقية المنشورة أيضاً خطاباً مرسلاً من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في 8 أبريل/نيسان 2016، أي في اليوم ذاته لتوقيع الاتفاقية، ذكر فيه تأكيد السعودية للمبادئ التالية:

أولاً: استمرار التزامها بالتعامل مع مضيق تيران بوصفه مجرى مائيا دوليا مفتوحا بما يتفق وأحكام القانون الدولي، أمام كافة الدول للملاحة البحرية دون أي معوقات.

ثانياً: لن يتم استخدام جزيرتي تيران وصنافير في دعم أو تخطيط أو تنفيذ أي عمل عسكري.

ثالثاً: قصر الوجود الأمني في جزيرتي تيران وصنافير على الأجهزة الأمنية غير العسكرية بما في ذلك حرس الحدود.

رابعاً: سيتم الاتفاق على الترتيبات بين السعودية ومصر فور توقيع اتفاقية تعيين الحدود، تتضمن كافة الأحكام المتعلقة بمهمات القوات متعددة الجنسيات والمراقبين في شأن الجزيرتين.

خامساً: التعاون والتنسيق بين السعودية ومصر لإنفاذ الالتزامات المتصلة بهما في مضيق تيران -كل فيما يخصه.

كما تضمنت الاتفاقية المنشورة الخطاب المرسل من وزير الخارجية الراحل عصمت عبدالمجيد لنظيره السعودي الراحل سعود الفيصل، والمؤرخ في 3 مارس/آذار 1990 والذي تعترف فيه مصر بملكية السعودية الأصلية لجزيرتي تيران وصنافير، وتطلب فيه من السعودية استمرار الجزيرتين تحت الإدارة المصرية بصفة مؤقتة لحين استقرار الأوضاع في المنطقة، وهو الخطاب الذي كانت تستند له وسائل الإعلام المؤيدة للسيسي كدليل على عدم تفريطه في أرض مصرية.