قالن: اتهام ماكغورك لتركيا بعلاقتها بتنظيمات إرهابية غير مقبول

01 اغسطس 2017
قالن: تركيا لا تسيطر على إدلب السورية (بيرك أوزكان/الأناضول)
+ الخط -
استنكر متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، تلميحات للمبعوث الأميركي لمكافحة تنظيم "داعش"، بريت ماكغورك، حول "صلة تركيا بتنظيمات إرهابية" في إدلب السورية. 

وخلال مقابلة أجراها مع تلفزيون محلي تركي، قال قالن: "تلميحات المبعوث الأميركي حول صلة تركيا بوجود التنظيمات الإرهابية بمدينة إدلب السورية (شمال) غير مقبولة"، مضيفاً: "ماكغورك يعتبر أحد الوجوه المتبقية من عهد الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، وقد نشرت الصحافة العديد من الصور له خلال زيارات أجراها لمعاقل تنظيم حزب "الاتحاد الديمقراطي" (الجناح السوري لحزب "العمال الكردستاني)".

وتابع أن "تركيا لا تسيطر على إدلب السورية، ولا تتحكم بها، فالقوى التي لها وجود هناك ولها قوات على مقربة من المنطقة هي أميركا وروسيا، فضلاً عن قوات النظام السوري"، مضيفاً: "أما المناطق القريبة من الحدود مع تركيا فيقيم فيها عدد كبير من اللاجئين، لا سيما من تم إجلاؤهم من حلب (شمال). وتركيا عملت ولا تزال على تقديم المساعدات الإنسانية لهم".

واتهم ماكغورك تركيا بأنها "شكلت ممراً لعبور مئات الأجانب إلى سورية بهدف الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية"، وذكر، خلال ندوة في معهد الشرق الأوسط للأبحاث في واشنطن، أن "إدلب تحولت إلى أكبر معقل لتنظيم القاعدة"، مدعياً أن "غض تركيا الطرف عن إرسال السلاح والمقاتلين الأجانب إلى المنطقة تصرفٌ خاطئ، وأن تنظيم "القاعدة" استفاد من ذلك، وتحولت تلك المنطقة إلى معقل للتنظيم".


"داعش" ومناطق خفض التوتر

وذكر المسؤول التركي أن "عمر الأزمة السورية التي اندلعت عام 2011 بلغ ست سنوات، وثمة أخطاء جوهرية في استراتيجية محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي الذي لم يكن له وجود في سورية حتى منتصف 2014"، مضيفاً: "حتى ذلك التاريخ لم يكن هناك أحد بسورية سوى نظام بشار الأسد، والمعارضة، ولم تشهد البلاد حرباً بالوكالة آنذاك كما هو الحال الآن، طالبنا في تلك المرحلة بإحداث تغيير في إطار المطالب المشروعة للشعب السوري، وتنفيذ عملية انتقال سياسي في البلاد".


وذكر المسؤول التركي أن "فشل إدارة (باراك) أوباما في وضع استراتيجية بشأن سورية، عن قصد أو غير قصد، دفع الأمور في المنطقة إلى وضع بالغ التعقيد، وأدى إلى ظهور (داعش)".  

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حسين مفتي أوغلو، قد أكد، مساء الإثنين، أن تصريحات ماكغورك "يمكن اعتبارها تصريحات استفزازية". 

وحول مناطق خفض التوتر، أوضح قالن أن "هذه المرحلة جاءت، وسورية تعيش وضعاً مجزّأ، ووفرت تلك المناطق بديلاً في ظل انسداد عملية جنيف لإيجاد حل للأزمة السورية". 

وأكد أن "الاتفاق الروسي التركي حول تلك المناطق (خفض التوتر) لا يشكل بديلاً لجنيف، بل مرحلة مكملة لها". 

استفتاء كردستان

وفي الشأن العراقي، قال قالن إن الاستفتاء على انفصال الإقليم الكردي شمالي البلاد "لن يكون الصيغة التي من شأنها إيجاد حل للعديد من المشكلات التي يشهدها العراق، لا سيما الاقتصادية والأمنية"، مضيفاً: "الأكراد في حقيقة الأمر لهم منطقة فيدرالية، وبرلمان، ويجرون انتخابات خاصة بهم. لذلك لا بد من إيجاد مناخ أكثر ملاءمة من أجل حل المشكلات المستمرة (بين الإقليم وبغداد)".

وجدد تأكيد بلاده أن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية وسيادتها وتحقيق أمنها "أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى تركيا، فضلاً عن أهمية تحقيق السلام الداخلي في البلاد، وضمان رفاهية الشعب". 

والاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 سبتمبر/أيلول المقبل غير مُلزم، ويتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث بالإقليم الكردي، وهي أربيل والسليمانية ودهوك، فضلاً عن مناطق متنازع عليها، فيما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق من عدمه.

المسجد الأقصى

وفي الشأن الفلسطيني، قال متحدث الرئاسة التركية إن "إسرائيل تحاول في ظل سياسة الاحتلال التي تمارسها منذ أكثر 50 عاماً إقصاء الفلسطينيين، والقضاء عليهم، وتغيير فلسطين وهويتها الدينية"، مجدداً التأكيد على رفض بلاده للممارسات الإسرائيلية الأخيرة في المسجد الأقصى، وما نتج عن ذلك من سقوط قتلى وجرحى. 

وأوضح أن "المشكلة تكمن في سياسات إسرائيل، وليس في المسجد الأقصى"، لافتاً إلى أن "الصحافة الغربية تحاول أحياناً تصدير المسألة على أنها مشكلة المسجد الأقصى، أو قضية فلسطينية أو ما شابه"، مشيراً إلى أن التدابير الأمنية التي اتخذتها إسرائيل عند المسجد الأقصى "لا يمكن بأي حال قياسها بنظيرتها في البلدان الأخرى، لأن إسرائيل هناك قوة احتلال ولا يحق لها أن تتحكم في دخول المسلمين وخروجهم من أماكن عبادتهم". 

وفي السياق ذاته، شدد قالن على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى أن التصريحات الإسرائيلية المستمرة التي تقول عكس ذلك "ليس لها أي سند سياسي أو قانوني".