وزير الخارجية القطري: لن نناقش أي مطلب يمسّ السيادة

06 يوليو 2017
وزير الخارجية القطري: الحصار يمثّل عملًا عدائيًّا (الأناضول)
+ الخط -

أكّد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الحصار المفروض على بلاده يعد عملًا عدائيًّا، مشدّدًا على أن بلاده لن تمتثل لأي مطلب ينتهك القانون الدولي، أو أي إجراء يقتصر على دولة قطر وحدها، معتبرًا أن "أي حل يجب أن يشمل الجميع وليس قطر وحدها".

وأضاف الوزير القطري، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية: "إننا لو نظرنا بتمعّن إلى المطالب المقدمة إلى دولة قطر سنجد اتهامات بدعم دولة قطر للإرهاب، ومطالب تتعلق بتقييد حرية التعبير، وإغلاق منافذ إعلامية، وطرد معارضين، علاوة على مطالب أخرى فيها انتهاك للقانون الدولي؛ كالدعوة لسحب الجنسية القطرية من بعض الأفراد وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية".


وقال آل ثاني: "إنهم يتهمون دولة قطر بأن لديها علاقات خاصة مع إيران على سبيل المثال، في الوقت الذي لم يقوموا فيه باتخاذ أي إجراءات ضد إيران نفسها، لذلك فإن ما اتُخذ من إجراءات ضد دولة قطر هو عمل عدائي ويتعلق بأسباب أخرى وليس بإيران".

وأكد أن "إغلاق قناة الجزيرة هو مسألة خارج النقاش"، مضيفًا: "لن نقوم بمناقشة أي مطلب يمس سيادة دولة قطر".

ونفى وزير الخارجية القطري تمويل بلاده أي جماعات إرهابية، مؤكدًا أنه "لو تورط أي مواطن قطري في تمويل أي جماعة إرهابية فستتم محاسبته، وهناك عدة حالات فردية تتم محاكمة فاعليها، وقد جرت إدانتهم بالفعل".


وحول تصريح سابق لأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بشأن أن مفهوم الإرهاب قد يختلف لدى دولة قطر عن بعض الدول الأخرى؛ شدد آل ثاني على أن دولة قطر ما زالت متمسكة بهذا الموقف، قائلًا: "لن نصنف أي جماعة بالإرهاب طالما لا يوجد دليل على تورّطها في أعمال عنف، وطالما أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يصنفها كذلك".


وأوضح الوزير القطري أن "حركة حماس ممثلة لدينا بمكتب سياسي، وليس لديها أي تمثيل عسكري في دولة قطر، والقيادة السياسية الحالية للحركة موجودة في غزة، وبعض قادتها في دولة قطر، وهؤلاء جاؤوا للمشاركة في مفاوضات المصالحة الوطنية، والتي تلعب دولة قطر دور الوسيط فيها، وهي مفاوضات مدعومة من جانب المجتمع الدولي، وتتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة"، مؤكدًا "أن دولة قطر لا تدعم حماس، بل تدعم أهل غزة".

وحول دعم دولة قطر لجماعة "الإخوان المسلمين"، التي تصنفها مصر جماعة إرهابية، قال وزير الخارجية "إن مصر تصنفهم جماعة إرهابية، لكن بالنسبة لنا في دولة قطر لا نسميهم جماعة إرهابية، ودولة قطر لا تكفل هذه الجماعة ولا وجود لهم في بلدنا".

وانتقد الوزير القطري الازدواجيّة حيال هذه المسألة، قائلًا إن "الإخوان المسلمين جماعة سياسية تعمل في بلدان مثل البحرين، والتي هي واحدة من الدول المحاصرة، وهذا يعد ازدواجًا في المعايير بأن يكون أحد المطالب تصنيفهم كجماعة إرهابية في الوقت الذي يضم فيه البرلمان البحريني أفرادًا من هذه الجماعة".

وبشأن جبهة "النصرة" والتي قامت دولة قطر بالمساعدة في إطلاق سراح صحافي أميركي محتجز لديها، أوضح الوزير القطري أن "التعامل مع جبهة النصرة أو غيرها لا يعني تأييدا من قبلنا لأفكارها، وبالنسبة لهذا الموضوع فقد كنا فيه مجرد وسيط دوره تسهيل الحوار معهم، ولا يوجد لنا تواصل مباشر معهم".

وحول دور الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته لهذه الأزمة، قال وزير الخارجية "إن العلاقات الأميركية القطرية قوية جدًّا، والإدارة الأميركية تقوم بدور كبير في حل الأزمة، وهي تحاول حل هذا الصراع، وهناك العديد من الخطوات التي اتُخذت من جانبها لحث الدول المحاصرة على تقديم مطالبها، وبالتالي هناك دور للولايات المتحدة في الوساطة لحل الأزمة".

وأضاف أن "ترامب تحدّث هاتفيًّا مع سمو الأمير، وأكد ضرورة حل الأزمة، ودعا إلى عدم التصعيد فيها، وهذا هو موقف الولايات المتحدة بالنسبة لنا".

وعن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء نشوب هذه الأزمة، قال الوزير القطري: "نعتقد أن استقلالية دولة قطر وسياستها قد تكون وراء هذه الأزمة، إذ كانت سياسة قطر مستقلة على الدوام. وعلى الرغم من اختلافنا مع الأطراف الأخرى في الرؤى، فإن ذلك لم يؤثر قط على الأمن الجماعي لدول الخليج، ولم نسع يومًا إلى استهداف أمن أي بلد خليجي، لأن أمرًا من هذا القبيل ستعود تبعاته على دولة قطر".

وتابع آل ثاني "إن التقدم الذي حققته دولة قطر، والذي فاق الآخرين، ربما كان أحد دوافع الأزمة؛ من منطلق أن البلدان الكبرى قد يزعجها أن يقوم بلد صغير بالتأثير على دورها. لكن دولة قطر لم تفعل ذلك، بل كانت فقط لاعبًا فعالًا على الصعيد الدولي، من خلال استخدام الآليات الدولية، وبصورة واضحة وعلنية وبشفافية كاملة، كمحاولة منا للم شمل الشعوب، بهدف تحقيق السلام في العالم. وهدفنا لم يكن أبدًا إشعال الحروب في العالم، بل كان سعينا الدائم هو حل المشكلات بالطرق الدبلوماسية وتوفير الأرضية المناسبة لذلك".