البرلمان التونسي يضع أسس نظام الحكم المحليّ

وتعطي المجلة القانونية استقلالية للسلطات المحلية والجهوية المنتخبة وتتمتع بصلاحيات إدارية ومالية لفائدة مجالس البلديات والأقاليم والجهات. ويضم التوزيع الجديد لمنظومة الحكم المحلي 350 بلدية منتخبة، و24 مجلساً جهوياً منتخباً، و6 أقاليم ترابية، بينما كانت المجالس الجهوية معينة من قبل رئيس الحكومة ويشرف عليها محافظ الجهة، وبالنسبة لانتخاب البلديات فإن البلاد لم تشهد انتخابات محلية منذ ما يزيد عن سبع سنوات.
وفي هذا الصدد، قال وزير الشؤون المحلية، رياض المؤخر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هذا القانون يعد أهم القوانين المعروضة على البرلمان، والذي ستتم المصادقة عليه بعد دستور 2014.

" المجلة ستغير تدريجياً نظام الحكم في تونس وستعطي فاعلية للحكم المحلي "

وأضاف أن هذه المجلة ستغير تدريجياً نظام الحكم في تونس، وستعطي فاعلية للحكم المحلي ويفضل تمرير المجلة والمصادقة عليها قبل الانتخابات البلدية حتى تكتمل معالم العملية الانتخابية، مبيناً أن هذا القانون سيكرس اللامركزية التي نادى بها دستور الجمهورية الثانية.

ويشهد البرلمان التونسي حركية غير مسبوقة بمناسبة مداولات قانون مجلة الجماعات المحلية، إذ تحج منظمات غير أهلية وجمعيات من مختلف الاختصاصات، إلى مقر السلطة التشريعية للمشاركة في وضع أسس السلطة المحلية المنصوص عليها في الباب السابع من دستور الجمهورية الثانية.

من جهته، أوضح رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، الناصر جبيرة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الانطلاق في دراسة هذا المشروع يعد بمثابة الحدث التاريخي، خاصة أنه سيضمن الانتقال إلى نظام لا مركزي، وسيمكّن من توزيع جديد لممارسة السلطة السياسية في البلاد، مؤكداً أهمية هذه التجربة في تجسيد تطلّعات شباب الثورة، باعتبار أن نظام اللامركزية هو وجه من أوجه ممارسة الديمقراطية المحلية، والتي تترجم مطالب التنمية بما يدفع بعملية التنمية في المناطق الجهوية.

وبيّن جبيرة أن اللجنة ناقشت استراتيجية الحكومة في إنجاح نظام اللامركزية الذي سيتوج بنقاش حول مجلة الجماعات المحلية مع الوزير المكلف بالشؤون المحلية، مضيفاً أنه انطلق في الاستماع إلى كل من المنظمات الوطنية والمجتمع المدني باعتبار أن اللامركزية هو نظام تشاركي بالأساس يقوم على مشاركة المجتمع المدني في اتخاذ القرارات وممارسة الدور الرقابي على قرارات المجالس المحلية.

وانطلقت اللجنة في دراسة المبادئ العامة للامركزية المتعلقة بالممتلكات البلدية وطرق التصرف فيها، ومسألة المالية المحلية وتنظيم استقلاليتها، والتهيئة الترابية والعمرانية للبلديات ومسألة تنظيم المجالس الإقليمية والجهوية المنتخبة.

" تعطي المجلة القانونية استقلالية للسلطات المحلية والجهوية المنتخبة وتتمتع بصلاحيات إدارية ومالية "

ويرى مراقبون أن مجلة الجماعات المحلية تعتبر ركيزة أساسية لإجراء الانتخابات المحلية بصفة عامة والانتخابات البلدية بصفة خاصة، إذ تعتبر هذه المجلة القانون الوحيد المحدد لماهية الجماعات المحلية واختصاصاتها وصلاحيتها وتكوين مجالسها وتحديد مواردها وآليات مراقبتها وفض نزاعاتها، وبالتالي فإنه لا يمكن الاقتصار على المصادقة على القانون الانتخابي فقط.

ويتناقض الوضع الحالي المتردي الذي تمر به النيابات الخصوصية (البلديات المؤقتة) في إطار تسييرها بمقتضى قانون سنة 1975 مع روح الدستور في إرساء مبدأ اللامركزية، والذي يعتبر هذا المبدأ من أهم مؤشرات الديمقراطية الحقيقية، ما يمكن أن يفضي إلى قطيعة بين المواطن والجماعة المحلية، وذلك لعدم قدرة البلدية على الاستجابة لمتطلبات وحاجيات المواطنين.

بدورها، قالت النائبة عن حزب "النهضة"، ومقررة لجنة تنظيم الإدارة، منية إبراهيم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه ستتم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل موعد إجراء الانتخابات البلدية في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مشيرة إلى أن البرلمان لا يتحمل وزر التأخير نظراً لإرساله متأخراً من قبل الحكومة. كذلك أكدت إمكانية العمل خلال العطلة البرلمانية بصفة استثنائية لإتمام المصادقة على المجلة في متسع من الوقت وفي أفضل الظروف.

وفي سياقٍ متصل، أكد الأمين العام للحزب "الجمهوري" عصام الشابي، أن حزبه يطالب بتأجيل موعد إجراء الانتخابات البلدية إلى مارس/ آذار المقبل، معتبراً أن إجراءها في ديسمبر/كانون الثاني 2017 يتزامن مع مناقشة ميزانية الدولة.

وأشار إلى أن تأخر المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وعدم وضوح الإطار القانوني والتنظيمي للسلطة المحلية سيؤثران على الانتخابات المقبلة.