مصر: إلغاء المؤبد على بديع والبلتاجي وآخرين بـ"أحداث العرب"

وكانت محكمة جنايات بورسعيد "أول درجة" قضت، في 22 أغسطس/آب الماضي، بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و18 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية. كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهما هاربا "غيابيا" بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 متهما آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمّت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة فى جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون محمد البلتاجي، وأكرم الشاعر، وعلي درة، وجمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين دفعت، في جلسات المحاكمة بأول درجة، ببطلان التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة بشأن القضية، حيث لم يحضر الدفاع بصحبة موكليهم أثناء التحقيقات معهم أمام النيابة العامة، وهو الأمر الذي يقضي ببطلان تلك التحريات، وفقا لنصوص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 54 من الدستور الحالي للبلاد، التي أوجبت حضور المحامين التحقيقات.

كما دفعت هيئة الدفاع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة محل القضية، وبعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، الخاصة بأعمال الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية، موضحا أن تلك المادة مطعون عليها أمام المحكمة الدستورية العليا ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

واتهم الدفاع وسائل الإعلام المصرية بتعمّد تشويه صورة المتهمين، وأنها المسؤولة عن تشويه سمعة جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها داخل البلاد، وقال "وسائل الإعلام بثت سمومها، على مدار الفترة الماضية، لتغيير صورة جماعة الإخوان أمام الرأي العام، وإظهارها في ثوب الجماعة الإرهابية".

وتابع "تلك الجماعة منذ تأسيسها كان مشهودا لها اعتدالها وسلميتها وفكرها الإسلامي الوسطي، إلى جانب أن تلك الجماعة كانت مشهرة بشكل قانوني كجمعية أهلية مكفول لها ممارسة حقوقها السياسية بموجب القانون، قبل عزْل الرئيس محمد مرسي بالانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد".

وأضاف الدفاع أن الواقعة برمّتها لا تعدو كونها مكايدة سياسية، وأنه يملك دليلا بالزج بجماعة الإخوان المسلمين في هذه المعركة، وأن من أهم الأدلة على ذلك أنه رغم تبني جماعة أنصار بيت المقدس تفجير مديرية أمن الدقهلية، إلا أنه تم إلصاق التفجير بالإخوان واعتبار الجماعة إرهابية، طبقا لقرار مجلس الوزراء، بالرغم من أن الإخوان لم تعلن مسؤوليتها عن الحادث، وهو ما يوضح تعنّت الدولة ضد الجماعة.

وكانت النيابة العامة المصرية أحالت المتهمين إلى المحاكمة، بعد أن وجهت لهم اتهامات زعمت فيها بأنهم، في يوم 16 غسطس/آب 2013، بدائرة قسم شرطة العرب في محافظة بورسعيد، قاموا بتكوين تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف، حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

وجاء في الاتهامات أنهم عصوا الأمر الصادر من رجال السلطة العامة آنذاك بتفريقهم، وقد وقعت منهم، تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر، تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطو عليهم.

وتابعت النيابة في زعمها أن المتهمين تجمعوا وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالون لهم عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وتوجهوا للمنشآت الشرطية "قسم شرطة العرب" حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص، إلى أن وصلوا وباغتوا العاملين فيه بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر، وتكدير الأمن والسلم العام.