صرصار أعلن استقالته مع عضوين في الهيئة (فيسبوك)
أربكت استقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، رفقة عضوين من مجلس الهيئة المعلنة، اليوم الثلاثاء، الساحة السياسية التونسية. إذ اتفق الجميع، حكماً ومعارضة، على أن هذه الاستقالة ستقلب مسار إجراء الانتخابات المحلية والجهوية رأساً على عقب، خصوصاً أن أسبابها لم تتضح، لتفسح المجال للتكهنات وللأخبار المتضاربة حول الموضوع.
وكان رئيس الهيئة قد أعلن اليوم، خلال ندوة صحافية، استقالته رفقة كل من لمياء الزرقوني ومراد بن مولي، عضوي مجلس الهيئة، معتبراً أنها "واجب أخلاقي".
وأثارت الاستقالة تخوّفات في صفوف الطيف السياسي التونسي؛ فالقرار كان مفاجئاً، وفي خضم انطلاق مسار إجراء الانتخابات المحلية والجهوية، وفي ظرف سياسي حرج. ويفتح غموض أسباب الاستقالة الباب على مصراعيه للتأويلات التي قد تؤجّج الخلاف السياسي أكثر فأكثر؛ خاصة مع الحديث عن ضغوطات تعرّض إليها صرصار في الفترة الأخيرة من طرف أحزاب سياسية، لم يعد قادراً على تحملها، ومواصلة العمل بسببها على رأس الهيئة التي قادها في فترات حساسة شهدتها البلاد، على غرار الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية، وما شابها من تجاذبات.
وعملت أحزاب الائتلاف الحاكم على دفع التهم التي قد توجّه إليها، والمتعلقة بممارسة ضغط على الهيئة، ونفى رئيس كتلة "نداء تونس"، سفيان طوبال، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن تكون للأحزاب قدرة على التدخل في عمل الهيئة أو الضغط عليها، مشيراً إلى أن ما يتداول من تفسيرات بأن صرصار تعرض للضغط من أجل تأجيل الانتخابات المحلية أمر مجانب للصواب، والقرينة في ذلك أن الهيئة هي من اقترحت الموعد الانتخابي على الأحزاب التي لم تخالفها في رؤيتها. وأضاف طوبال أنه على النواب لعب دورهم في فضّ الخلافات داخل الهيئة، والتي أدت لاستقالة رئيسها وعضوين منها، ولا يمكن لهم إلا تقديم الدعم والمساندة لها.
اقــرأ أيضاً
ودحض طوبال أيضاً ما جرى تداوله من أنباء عن أن استقالة صرصار مردها ضغوطات من رئاسة الجمهورية لدفع الهيئة نحو تأييد القيام باستفتاء شعبي حول مشروع قانون المصالحة، مبرزا أن موضوع المصالحة يحسم داخل البرلمان.
أما المعارضة، فقد اعتبرت هذه الاستقالة مؤشراً خطيراً على انطلاق مرحلة جديدة من عمر الانتقال الديمقراطي، وفق ما أكد عضو الكتلة الديمقراطية والقيادي في "حراك تونس الإرادة"، عماد الدايمي، لـ"العربي الجديد". وأردف الدايمي أن الاستقالة التي تُثير عدة تساؤلات حولها، وحول ما إذا كانت رئاسة الجمهورية قد حاولت التأثير على صرصار وعلى عمل الهيئة، من أجل تنظيم استفتاء لتغيير نظام الحكم نحو نظام رئاسي.
ومهما كانت الفرضيات، فإن الأمر يعد مفاجئاً وخطيراً، فالاستقالة لا تمكن قراءتها إلا كخطوة نحو تأجيل الانتخابات بضغط من جهات سياسية غير مستعدة للمسار الانتخابي، ولا يخدمها الإبقاء على الانتخابات في موعدها.
ووصف الدايمي الاستقالة بالانتكاسة الكبرى التي أصابت المسار الانتقالي، والتي تعكس استعداد جهات سياسية للانقلاب على المسار الديمقراطي بأكمله.
وتتفق "الجبهة الشعبية" مع بقية أطياف المعارضة في تكييفها استقالة صرصار كمؤشر على أزمة سياسية عميقة، على حد تعبير القيادي بها نزار عمامي في حديثه لـ"العربي الجديد". غير أن الاستقالة لم تبد مفاجئة لـ"الجبهة الشعبية"، إذ أكد عمامي أنه خلال اجتماعات مغلقة لتجديد تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، كان صرصار قد أعرب عن قلقه من أن يتم انتخاب أسماء معينة قريبة من حزب سياسي، وهدد بالاستقالة إذا ما تمت المصادقة على هذه الأسماء، إلا أن تعنّت نواب الائتلاف الحاكم، وإصرارهم على اختيارهم، ولّد أزمة داخل الهيئة منذ استلامهما مهامها، انتهت بانفجار الأمر واستقالة صرصار والزرقوني وبن مولي.
واعتبر عمامي أن المحاصصة واقتسام المقاعد داخل مجلس الهيئة لا يمكن إلا أن ينتهي باستقالة الأطراف التي تعمل بحياد، وبيّنت حرصها في أكثر من محطة انتخابية على أن تعمل بمنأى عن التأثير الخارجي، ولا يقتصر الأمر فقط على أزمة داخلية تعتبر قادحاً رئيسياً للحدث، حسب ما شدد عليه عمامي، بل تتجاوز ذلك إلى ضغوطات على عمل الهيئة ستؤدي إلى انتخابات محلية، على شاكلة المواعيد الانتخابية في حقبة الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي.
اقــرأ أيضاً
وكان رئيس الهيئة قد أعلن اليوم، خلال ندوة صحافية، استقالته رفقة كل من لمياء الزرقوني ومراد بن مولي، عضوي مجلس الهيئة، معتبراً أنها "واجب أخلاقي".
وأثارت الاستقالة تخوّفات في صفوف الطيف السياسي التونسي؛ فالقرار كان مفاجئاً، وفي خضم انطلاق مسار إجراء الانتخابات المحلية والجهوية، وفي ظرف سياسي حرج. ويفتح غموض أسباب الاستقالة الباب على مصراعيه للتأويلات التي قد تؤجّج الخلاف السياسي أكثر فأكثر؛ خاصة مع الحديث عن ضغوطات تعرّض إليها صرصار في الفترة الأخيرة من طرف أحزاب سياسية، لم يعد قادراً على تحملها، ومواصلة العمل بسببها على رأس الهيئة التي قادها في فترات حساسة شهدتها البلاد، على غرار الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية، وما شابها من تجاذبات.
وعملت أحزاب الائتلاف الحاكم على دفع التهم التي قد توجّه إليها، والمتعلقة بممارسة ضغط على الهيئة، ونفى رئيس كتلة "نداء تونس"، سفيان طوبال، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن تكون للأحزاب قدرة على التدخل في عمل الهيئة أو الضغط عليها، مشيراً إلى أن ما يتداول من تفسيرات بأن صرصار تعرض للضغط من أجل تأجيل الانتخابات المحلية أمر مجانب للصواب، والقرينة في ذلك أن الهيئة هي من اقترحت الموعد الانتخابي على الأحزاب التي لم تخالفها في رؤيتها. وأضاف طوبال أنه على النواب لعب دورهم في فضّ الخلافات داخل الهيئة، والتي أدت لاستقالة رئيسها وعضوين منها، ولا يمكن لهم إلا تقديم الدعم والمساندة لها.
ودحض طوبال أيضاً ما جرى تداوله من أنباء عن أن استقالة صرصار مردها ضغوطات من رئاسة الجمهورية لدفع الهيئة نحو تأييد القيام باستفتاء شعبي حول مشروع قانون المصالحة، مبرزا أن موضوع المصالحة يحسم داخل البرلمان.
أما المعارضة، فقد اعتبرت هذه الاستقالة مؤشراً خطيراً على انطلاق مرحلة جديدة من عمر الانتقال الديمقراطي، وفق ما أكد عضو الكتلة الديمقراطية والقيادي في "حراك تونس الإرادة"، عماد الدايمي، لـ"العربي الجديد". وأردف الدايمي أن الاستقالة التي تُثير عدة تساؤلات حولها، وحول ما إذا كانت رئاسة الجمهورية قد حاولت التأثير على صرصار وعلى عمل الهيئة، من أجل تنظيم استفتاء لتغيير نظام الحكم نحو نظام رئاسي.
ومهما كانت الفرضيات، فإن الأمر يعد مفاجئاً وخطيراً، فالاستقالة لا تمكن قراءتها إلا كخطوة نحو تأجيل الانتخابات بضغط من جهات سياسية غير مستعدة للمسار الانتخابي، ولا يخدمها الإبقاء على الانتخابات في موعدها.
ووصف الدايمي الاستقالة بالانتكاسة الكبرى التي أصابت المسار الانتقالي، والتي تعكس استعداد جهات سياسية للانقلاب على المسار الديمقراطي بأكمله.
وتتفق "الجبهة الشعبية" مع بقية أطياف المعارضة في تكييفها استقالة صرصار كمؤشر على أزمة سياسية عميقة، على حد تعبير القيادي بها نزار عمامي في حديثه لـ"العربي الجديد". غير أن الاستقالة لم تبد مفاجئة لـ"الجبهة الشعبية"، إذ أكد عمامي أنه خلال اجتماعات مغلقة لتجديد تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، كان صرصار قد أعرب عن قلقه من أن يتم انتخاب أسماء معينة قريبة من حزب سياسي، وهدد بالاستقالة إذا ما تمت المصادقة على هذه الأسماء، إلا أن تعنّت نواب الائتلاف الحاكم، وإصرارهم على اختيارهم، ولّد أزمة داخل الهيئة منذ استلامهما مهامها، انتهت بانفجار الأمر واستقالة صرصار والزرقوني وبن مولي.
واعتبر عمامي أن المحاصصة واقتسام المقاعد داخل مجلس الهيئة لا يمكن إلا أن ينتهي باستقالة الأطراف التي تعمل بحياد، وبيّنت حرصها في أكثر من محطة انتخابية على أن تعمل بمنأى عن التأثير الخارجي، ولا يقتصر الأمر فقط على أزمة داخلية تعتبر قادحاً رئيسياً للحدث، حسب ما شدد عليه عمامي، بل تتجاوز ذلك إلى ضغوطات على عمل الهيئة ستؤدي إلى انتخابات محلية، على شاكلة المواعيد الانتخابية في حقبة الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي.