وكشف المسؤول، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة على وشك استكمال سلسلة من صفقات الأسلحة للسعودية، تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار، وذلك قبل أسبوع من زيارة يعتزم الرئيس دونالد ترامب القيام بها إلى الرياض.
وأضاف المسؤول الذي تحدّث لـ"رويترز"، شريطة عدم نشر اسمه، أن هذه الحزمة قد تزيد في نهاية الأمر عن 300 مليار دولار خلال عشر سنوات، لمساعدة السعودية على تعزيز قدراتها الدفاعية، في الوقت الذي تواصل فيه الحفاظ لحليفتها إسرائيل على تفوّقها العسكري النوعي على جيرانها.
وقال المسؤول "إننا في المراحل الأخيرة من سلسلة صفقات، هذه الحزمة يجري ترتيبها كي تتزامن مع زيارة ترامب للسعودية".
وذكرت الوكالة نفسها قبل أسبوع أن واشنطن تعمل على إجازة صفقات أسلحة للسعودية تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، بعضها جديد وبعض آخر قيد البحث، قبل زيارة ترامب.
وتعتبر الولايات المتحدة المورد الرئيسي لمعظم احتياجات السعودية من طائرات مقاتلة من طراز إف-15، إضافة إلى أنظمة قيادة وتحكّم تساوي عشرات المليارات من الدولارات في السنوات الأخيرة.
وتعهّد ترامب بتحفيز الاقتصاد الأميركي، من خلال زيادة الوظائف في مجال التصنيع.
وأعلن ترامب، قبل نحو عشرة أيام، أن أولى زياراته خارج الولايات المتحدة ستكون إلى السعودية، في خطوة تنم عن نيته الخوض مباشرة في دبلوماسية الشرق الأوسط المعقدة، مؤكداً أنه سيبدأ "وضع أساس جديد لمحاربة الإرهاب"، خلال زيارته الرياض.
وأوضح ترامب أنه سيبدأ "اجتماعاً تاريخياً حقيقياً في السعودية مع قادة من جميع أنحاء العالم الإسلامي"، مبرزاً أنه من "هناك سنبدأ بناء قاعدة جديدة للتعاون والدعم مع حلفائنا المسلمين لمكافحة التطرف والإرهاب والعنف، وتحقيق مستقبل أكثر عدلاً وأملاً للشباب المسلمين في بلادهم".
وكشف المسؤول أن الحزمة تشمل أسلحة أميركية وصيانة وسفناً والدفاع الجوي الصاروخي والأمن البحري.
وأضاف"سنرى التزاماً كبيراً جداً، وهو يهدف بطرق كثيرة إلى بناء قدرات من أجل التهديدات التي يواجهونها".
وقال "إنه أمر طيب للاقتصاد الأميركي، ولكنه أمر طيب أيضاً في ما يتعلق ببناء قدرات تتناسب مع تحديات المنطقة، ستظل إسرائيل تحتفظ بتفوّق".
وأضاف المسؤول أن ترامب سيحضر خلال وجوده في الرياض ثلاث مناسبات كبيرة وهي سلسلة اجتماعات مع المسؤولين السعوديين وجلسة منفصلة مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي الست وغداء مع زعماء عرب ومسلمين تم توجيه دعوة لستة وخمسين منهم لبحث مكافحة التطرّف وشن حملة على التمويل غير القانوني.
(رويترز)