تقديم الحساب لا علاقة له بالاستقالة (العربي الجديد)
كشفت دائرة المحاسبات في مؤتمر صحافي، صباح اليوم الخميس، عن نتائج التقرير النهائي حول التصرف المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك بعد أيام قليلة من تقديم رئيس الهيئة، شفيق صرصار، استقالته صحبة عضوين، شكلت صدمة لدى الرأي العام وأثارت جدلاً واسعاً بالمشهد السياسي.
وأكد وكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، نور الدين الزوالي، في كلمته الافتتاحية أنّ "تنظيم المؤتمر الصحافي تمّ الإعداد له منذ أكثر من عشرة أيام وهو موعد تمّ تحديده منذ فترة ولا علاقة له بالمستجدات الأخيرة المتعلقة باستقالة الأستاذ شفيق صرصار من رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
وقال الزوالي لـ"العربي الجديد" إنّ "دائرة المحاسبات تقف على نفس المسافة من جميع الهياكل والمؤسسات العمومية ولا علاقة لها بالجدل الحاصل هذه الأيام بخصوص الاستقالة".
وأضاف "علمنا بالاستقالة ونحن بصدد الإعداد المادي للمؤتمر الصحافي ونحن نقف على نفس المسافة مع جميع الاطراف والمبدأ هو الحياد التام ونقوم بأعمالنا بموضوعية وفي ذلك تكمن مصداقية الدائرة".
من جهتها، أكدت رئيسة لجنة النظام الداخلي، النائبة كلثوم بدر الدين، لـ"العربي الجديد" أنّه "ليست هناك أي علاقة بين الإشكال الذي طرح حول الاستقالة وبين تقديم التقرير الرقابي للدائرة التي قدمت نتائج أعمالها في منتهى الشفافية والوضوح والدقة ووقفت عند بعض الإخلالات التي أكدت بها أنها لا ترتقي إلى مستوى الفساد وإنما جاءت في إطار الضغوطات التي عاشتها هيئة الانتخابات أثناء تسييرها للمسار الانتخابي التي قد تكون بسبب نقص الخبرة".
وبيّنت بدر الدين أنه "على عكس ما يمكن فهمه فإن هذا التقرير يؤكد أن الأمور واضحة بالنسبة لهيئة الانتخابات ولا علاقة تماماً بين التقرير الرقابي والاستقالة".
وبخصوص التقرير نفسه، قدّمت القاضية فضيلة القرقوري، رئيسة غرفة بدائرة المحاسبات، نتائج الرقابة التي شملت نقائص حول التصرف في الموارد البشرية والتصرف في الميزانية وفي عمليات الشراء إلى جانب التصرف المحاسبي والجبائي.
وذكرت القرقوري أنّ "التقرير خلص إلى وجود إخلالات في مستوى إدارة الهيئة لشؤونها الإدارية والمالية تعلقت أساساً بسياسة التصرف في الموارد البشرية وبطريقة تأدية النفقات وترشيدها إضافة إلى آليات المحافظة على الممتلكات".
ولتجنب مثل هذه الإخلالات واستعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، قالت القرقوري إنّه "يتعين على هيئة الانتخابات التخطيط المحكم للانتدابات وترشيد نفقات التأجير وإحكام تحديد الحاجيات وتفعيل المنافسة وضمان شرعية العمليات المالية وإرساء نظام معلوماتي شامل ودعم نظم السلامة للوثائق والأنظمة والتقيد بالمعايير والإجراءات في المجال المحاسبي والجبائي".