الدستور الليبي... ماذا ستتضمن المسودة الرابعة في 7 مايو؟

ولم يخف مراقبون مخاوفهم من تأثر مخرجات هيئة الدستور بالأزمة الحالية للبلاد، فالسيناريوهات المتوقعة لهذه المسودة، التي يبدو أن تيارات موالية لجيش البرلمان تضغط من أجل الموافقة عليها، لن تفضي إلى نهاية المرحلة الانتقالية.

ويتوقع أن طرح المسودة للاستفتاء الشعبي يعني تمكين العسكر مجدداً من الحكم، وبالتالي دخول ليبيا في صراع مع العسكريين ومؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجهات التشريعية، وتحولها إلى مصدر للنزاع والصراع مجدداً.

وفي حال رفضت المسودة الجديدة فإن هناك احتمالاً للعودة لنقطة الصفر، بحيث سيكون من الصعب أن يجتمع أعضاء الهيئة مجدداً من أجل العمل على تعديلات جديدة، بحسب ما عبر عنه بعض أعضائها من المنطقة الشرقية، الذين هددوا، في تصريحات، بالاستقالة وإفقاد الهيئة نصابها القانوني.

يذكر أن الهيئة خلال فترة عملها تعرضت لضغوط كبيرة من قبل الأطراف السياسية، حتى إنها أصبحت طرفاً في الأزمة في بعض الأحيان، وهو ما وصفه المراقبون بأن "التغييرات في المسودات تعكس مساعي أطراف سياسية لأن يكون شكل الدستور ملائماً لتوجهها، مثل تحديد شروط انتخاب رئيس البلاد، وشكل الحكم، بل طاول الخلاف حتى علم الدولة الرسمي". 

كما تضمنت العقبات التي واجهتها الهيئة تغيير مقرها، فرغم أنه من المفترض أن يكون مقرها في مدينة البيضاء شرق البلاد، فقد واجهت الهيئة العديد من العراقيل، كان أبرزها تنحية رئيسها علي الترهوني، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحكم قضائي إثر دعوى تقدم بها عدد من أعضائها على خلفية حمل الترهوني للجنسية الأميركية بالإضافة إلى الليبية، وبعدما أعلن عدد من أعضاء اللجنة مقاطعتهم لأعمالها، بسبب انتماءاتهم السياسية، ورفضهم لأن تكون البيضاء، التي تقع تحت سيطرة البرلمان، مقراً لها، مما دفع إلى نقل جلساتها إلى مدينة صلالة في سلطنة عمان منتصف عام 2016، قبل أن تعود إلى البيضاء في وقت لاحق.