أكبر حيّ استيطاني بالقدس منذ 1967 مطلع مايو

وبحسب الصحيفة، فإنّ مخطط إقامة المستوطنة الجديدة التي يسميها الاحتلال حياً استيطانياً، يأتي للتضليل؛ إذ لا يوجد بين أرض مطار قلنديا، والذي هجره الاحتلال بعد الانتفاضة الثانية، أي ترابط جغرافي مع مدينة القدس. وتم وضع هذا المخطط قبل عدة سنوات، لكن معارضة الإدارة الأميركية السابقة، دفعت حكومة الاحتلال إلى تجميد العمل به. 

ووفقاً للصحيفة، فإنّ العودة لإحياء المخطط، تتزامن مع بدء عمل إدارة الرئيس دونالد ترامب، على الرغم من أنّ الطرفين الإسرائيلي والأميركي، لم يتوصلا لغاية الآن، إلى خطوط متفق عليها بشأن البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويقوم مطار قلنديا الذي يطلق عليه الإسرائيليون اسم "مطار عطروت"، على حدود بلدة قلنديا وقرب حاجز قلنديا الفاصل فعلياً بين الضفة الغربية والقدس المحتلة، وهو محاذٍ للجدار الفاصل الذي أقامه الاحتلال.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإنّ حكومة الاحتلال تعتزم الإعلان عن إقامة المستوطنة الجديدة، في مطلع مايو/ أيار المقبل، في عملية استيطانية هي الأكبر التي تقام في منطقة القدس الشرقية منذ احتلالها عام 1967، وذلك خلال الاحتفالات بما تسميه إسرائيل "يوم القدس" الذي تمّ فيه ضمّ الشطر الشرقي من المدينة، والذي احتل عام 1967، إلى الشطر الغربي الذي وقع تحت الاحتلال الإسرائيلي في العام 1948.

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ مخطط إقامة المستوطنة، يقتضي حفر نفق يمرّ من تحت أراضي قرية كفر عقب، وهي أقصى نقطة من القرى التي ضمّتها حكومة الاحتلال للقدس، بعد احتلال عام 1967، وفرضت عليها السيادة الإسرائيلية، كما فرضت على أهلها بطاقة هوية زرقاء مع منحهم مكانة مقيمين في المدينة، علماً أنّ القرية تبعد عن القدس أكثر من 20 كليومتراً.

في المقابل، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، المخطط الاستيطاني لبناء 10 آلاف وحدة استيطانية في مطار القدس وأراضي قلنديا شمال القدس.

كما دانت الخارجية، في بيان، تجريف سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية على المدخل الرئيس لبلدة عرابة جنوب مدينة جنين، وهي أرض كانت قد استولت عليها سلطات الاحتلال، وأقامت فيها معسكراً للجيش بذريعة أن تلك الأراضي خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أنّ الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، "تطلق يد جيشها وعصابات المستوطنين، لتصعيد اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، في محاولة مكشوفة للتشويش على الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس محمود عباس لواشنطن".

وقالت الخارجية، في البيان، إنّ "حجم هذه الإجراءات وتكرارها، يشير إلى استهتار إسرائيلي وتحد للمجتمع الدولي بشكل غير مسبوق". ورأت أنّه "لم يعد المطلوب بيانات إدانة وإنما إجراءات عملية مباشرة تبدأ من البيت الأبيض وعبر مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والأفريقي".

كما دعت إلى "إعلان أنّ نتنياهو لم يعد شريكاً للسلام وهو غير مؤهل لذلك، واتخاذ خطوات عملية لإجبار حكومة إسرائيل على التراجع عن هذه الإجراءات، وإظهار الشجاعة الكافية لدى المجتمع الدولي وقياداته أمام هذه الجرائم الإسرائيلية، بما يكفي لحماية الوجود الفلسطيني على أرضه".