عام على تحرير المكلا: حضرموت تنهض و"القاعدة" يتراجع

" تخرّجت قبل أيام قوة من أبناء وادي حضرموت يبلغ قوامها 700 فرد "

وبعد مرور عام على تحرير المكلا، تحققت مكاسب عسكرية وأمنية متعددة لمحافظة حضرموت. ويأتي في مقدمة الإنجازات، ما شهدته المدينة من تحسّن للوضع الأمني، وتراجع عمليات تنظيم القاعدة وانحسار حضوره، في ظل انتشار غير عادي لما يُسمى "قوات النخبة الحضرمية" واتباعها سياسة التشديد الأمني على الداخلين والخارجين من المدينة. وتمكنت قوات الجيش اليمني من اعتقال العشرات من المتهمين بالانتماء لـ"القاعدة"، في عمليات استباقية آخرها تمثل في اعتقال المدعو أحمد سعيد عوض بارحمة، الملقب بـ"الزرقاوي"، وذلك في منطقة الطويلة بمدينة المكلا. وكانت آخر عملية انتحارية شهدتها المكلا في يونيو/حزيران من العام الماضي، أي بعد تحريرها بشهرين فقط، قبل أن تتراجع تلك العمليات وينقل التنظيم معظم عملياته إلى محافظات أبين وشبوة والبيضاء.

ومن ضمن جملة التطورات التي شهدتها المحافظة، خلال عام من التحرير، تكريس التوجه نحو ما يمكن تسميته بـ"حضرمة" الجيش والأمن، الأمر الذي تُجمع عليه مختلف المكونات والأحزاب السياسية. فمنذ تحرير مدينة المكلا، تنتشر قوات مكونة من أبناء المحافظة في جهازي الأمن والجيش في جميع مديريات ساحل حضرموت، وتسعى وسائل الإعلام الرسمية والخاصة في المحافظة إلى تكريس مسمى "قوات النخبة الحضرمية" على قوات الجيش الذي تكوّن حديثاً، ونادراً ما يرتبط اسمها بقوات الجيش الوطني وهيئة رئاسة الأركان ووزارة الدفاع التابعة للشرعية اليمنية.

ويؤكد هذا التوجه مطالبة "مؤتمر حضرموت الجامع" الذي انعقد يوم السبت الماضي، باعتماد حضرموت منطقة عسكرية واحدة بقيادة حضرمية، وضم جميع الضباط المتحدرين من المحافظة والذين أحيلوا قسراً إلى التقاعد، فضلاً عن تعزيز قوات النخبة الحضرمية ورفع جاهزيتها القتالية بما يضمن قيامها بالمهام المناطة بها. ويهدف هذا المطلب، فضلاً عن كونه يسهم في توحيد مصدر القرار والاستخبارات العسكرية، إلى إزاحة قوات المنطقة العسكرية الأولى التي تنتشر في وادي حضرموت، والتي ينتمي أفرادها إلى مختلف المحافظات معظمهم من شمال البلاد، وهي آخر قوات شمالية موجودة في جنوب اليمن إلى جانب قوات محدودة في كل من المهرة وسقطرى.

" تحققت مكاسب عسكرية وأمنية متعددة في محافظة حضرموت منذ عام "

ولم يخف محافظ حضرموت، اللواء أحمد بن بريك، نيّة سلطاته إبعاد هذه القوة، عندما قال في كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حضرموت "سنحسم الوضع العسكري في وادي حضرموت نهاية العام". وفي هذا السياق، تخرجت قبل أيام قوة من أبناء وادي حضرموت يبلغ قوامها 700 فرد، من المقرر أن يتم ضمهم إلى جهاز الأمن العام، في ما يبدو أنه أولى خطوات لتحقيق توجه الحسم العسكري.

سياسياً، تكونت خلال عام من تحرير مدينة المكلا قوة نفوذ جديدة تصدّرت المشهد في حضرموت ومؤلفة من قيادة محافظتها ممثلة بالمحافظ بن بريك، وقيادة المنطقة العسكرية الثانية التي يقودها اللواء فرج سالمين البحسني، إضافة إلى حلف قبلي يقوده وكيل أول محافظة حضرموت، رئيس حلف القبائل، الشيخ عمرو بن حبريش. وتعزز قوة النفوذ هذه حصيلة الإيرادات التي تحصل عليها المحافظة من المشتقات النفطية والجمارك وغيرها، إضافةً إلى الدعم الإماراتي.

وأفرز "مؤتمر حضرموت الجامع" المنعقد أخيراً، واقعاً جديداً وقيادات على الأرجح سيكون لها دور مستقبلي في رسم ملامح مستقبل المحافظة عوضاً عن وثيقة المؤتمر التي تضمنت 40 بنداً، أبرزها المطالبة بإعلان حضرموت إقليماً مستقلاً بذاته.

وعلى المستوى التنموي، تسعى السلطة المحلية في محافظة حضرموت إلى الاستفادة من الإيرادات الضخمة في تحسين الخدمات العامة. وبين حين وآخر يعلن محافظ حضرموت مشاريع بمئات الملايين. وعلى الرغم من أنها تتعرض لانتقادات حول كيفية إقرارها وعدم الاعتماد على "إعلان المناقصات"، إلا أنها حققت جزءاً مما يطالب به المواطنون في ظل عجز الحكومة المنشغلة بالحرب، وتجاوز التعقيدات الدولية إزاء الملف اليمني.

وعانت محافظة حضرموت من ظروف التبعية المطلقة لنظامي الحكم قبل وبعد تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990، أي لكل من عدن وصنعاء، الأمر الذي دفع قطاعا واسعا من أبناء المحافظة إلى المطالبة بالاستقلالية، وذهاب البعض بعيداً نحو الدعوة إلى إعلان دولة حضرموت.