وأضاف أنه "بعد لقاء سليماني بكبار قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، ومسؤولين أكراد آخرين، طرح رؤيته التي قال إنه سينقلها إلى بغداد خلال الأيام المقبلة"، مبيناً أن "المسؤول الإيراني شدّد على ضرورة بقاء كركوك مدينة لجميع المكونات العراقية، وأوصل رأي بلاده الرافض لضم المحافظة إلى إقليم كردستان".
وأشار المصدر إلى أن "سليماني طلب من الأحزاب الكردية عدم اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى بعد رفع علمهم في كركوك"، متعهّداً في الوقت ذاته بـ"ممارسة ضغوط على الحكومة الاتحادية في بغداد لدفعها باتجاه الجلوس إلى طاولة الحوار، وعدم ترك الأمور تسير باتجاه الصدام".
ولفت المصدر السياسي الكردي إلى أن "قاسم سليماني عبر عن خشيته من حدوث نزاع مسلح بين قوات البشمركة، التي تمسك أمن مدينة كركوك، ومليشيا الحشد الشعبي المنتشرة في مناطق قريبة من حدود المدينة"، محذّراً من أن "المستفيد الأكبر من هذا الصدام إن حصل هو تنظيم الدولة الإسلامية داعش، الذي ما يزال يسيطر على نحو 40 في المائة من أراضي كركوك في مناطق الحويجة، والرياض، والرشاد، جنوبي المحافظة".
وتصاعدت احتمالات المواجهة بين "البشمركة" والمليشيات في كركوك بعد تصريح القيادي في مليشيا "بدر"، وزير حقوق الإنسان السابق محمد البياتي، خلال مقابلة متلفزة بأن "دخول الأكراد في حرب في كركوك، سيضرّ بهم كثيراً ويعيدهم إلى عهد السبعينيات من القرن الماضي" في تهديد واضح دفع بعضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي إلى القول خلال المقابلة ذاتها إن "الأكراد جاهزون للحرب إذا فرضت عليهم".
بدوره، عضو البرلمان عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه، رفض الحديث عن تفاصيل زيارة سليماني، مكتفياً بالقول إنه "لم يسمع بأية تهديدات أو ضغوط مارسها سليماني على الإقليم". وأضاف أن "إيران دولة مجاورة لنا، وحريصون على حسن علاقاتنا معها"، موضحاً في حديث صحافي بأن "علم إقليم كردستان لن ينزل من كركوك، لأن رفعه يمثل خطوة دستورية وقانونية"، وجدد رفضه رفع العلم التركماني في كركوك "لأنه علم حزبي".
من جانبه، اعتبر النائب الكردي السابق، محمود عثمان، أن "تدخل دول إقليمية لحلّ أزمة كركوك غير صحيح"، مؤكداً في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "الحديث عن تدخل سليماني أو أي طرف آخر يعقد الموقف في كركوك، ولا يصب في مصلحة العراق. والحلول يجب أن تكون داخلية من خلال الحوار". وشدّد على "ضرورة الذهاب لحلّ المشاكل وفقاً للمادة 140 من الدستور"، مبيناً أن "المشاكل في كركوك وغيرها من المناطق، يجب أن تحلّ من خلال الحوار".
مع العلم أن المادة 140 من الدستور العراقي الصادر عام 2005، أكدت على "ضرورة حل الأوضاع وإجراء استفتاء في كركوك قبل نهاية عام 2007". وفي الوقت الذي تصر فيه القوى الكردية على ضرورة تطبيقها، تقول أطراف سياسية في بغداد إن المادة 140 من الدستور انتهت ولا يمكن تطبيقها.
وعلى الرغم من حديث بعض وسائل الاعلام عن محاولة سليماني الحيلولة دون مضي مشروع الدولة الكردية، إلا أن موقفاً رسمياً لم يصدر لغاية الآن بشأن الزيارة، ولم تتحدث أحزاب إقليم كردستان بالسلب أو الإيجاب بشأن النتيجة النهائية لزيارة قائد فيلق القدس الإيراني للإقليم. وسبق لإيران أن رفضت رفع علم إقليم كردستان في كركوك، لكنها ما تزال تحتفظ بعلاقات قوية مع أحزاب السليمانية، وخصوصاً حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير".
كما رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين علي البدري، أن "تكتم جميع الأطراف العراقية على نتائج زيارة سليماني إلى العراق يمثل مؤشراً على مضي الحوار بين الأطراف المتخاصمة"، مؤكداً في حديث لـ "العربي الجديد"، أن "اضطلاع المسؤول الإيراني بتحمل مهمته السياسية الأولى في العراق، جاءت بناءً على علاقته الطيبة مع حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة التغيير بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان، فضلا عن التحالف الاستراتيجي بين إيران والحكومة العراقية".
وأضاف أن "سليماني قرر أن يمثل دور المفاوض السياسي لمنع أي صدام محتمل بين قوات البشمركة الكردية والمليشيات المقربة من إيران في كركوك"، مبيناً أن "أي صدام من هذا النوع قد يخلّ بتوازنات القوى في المحافظة لصالح العرب والتركمان". ولفت إلى "وجود تغيير في لهجة سياسيي إقليم كردستان تلا زيارة سليماني للإقليم، وأغلب الأطراف الكردية بدأت تدعو للحوار كبديل عن مواجهة غير محسوبة النتائج".