دعوات لـ"الاحتجاج" ضد قيادة "العدالة والتنمية" وبنكيران "الإطفائي"

وفي السياق، ذكر نائب الأمين العام لـ"العدالة التنمية"، سليمان العمراني، أن "قيادة الحزب تابعت هذه الدعوات كغيرها من الناس، وصراحة، وإلى هذه اللحظة، لا يمكن أن نحدد من يقف وراءها على نحو حاسم، لكن الأكيد بالنسبة إلينا أن مؤسسات الحزب توفر فضاء رحباً للأعضاء للنقاش والتداول، ولا خطوط حمراء لدينا".

وأضاف العمراني، في تصريح لـ"العربي الجديد": "يقال إن من يقف وراء هذه الدعوات بعض أعضاء الحزب أو متعاطفين معه، لكن بالنسبة لنا هذا الأمر غير أكيد"، قبل أن يستدرك: "حتى وإن كان من بين من دعا إلى الاحتجاج أعضاء في الحزب، فنحن لا نشكك في نواياهم.. لكن وجب أن نوضح أن القوانين الداخلية لـ"العدالة والتنمية" تحفظ حق أعضائه في التداول في كل القضايا بشكل حر ونزيه، وبما يحترم جميع الآراء".

وزاد نائب الأمين العام لـ"العدالة التنمية": "الاحتجاج لا موجب له الآن، فضلا عن أنه أسلوب خاطئ في هذا السياق الدقيق".

وبشأن الدعوة إلى محاسبة الأمانة العامة ورئيس الحكومة بسبب طريقة تدبيرهما لمقررات المجلس الوطني و"التنازلات" التي قدمتها قيادة الحزب لباقي مكونات الائتلاف الحكومي، وخاصة "الاتحاد الاشتراكي" و"التجمع الوطني للأحرار"، قال نائب الأمين العام لـ"العدالة والتنمية" إن من حق "برلمان الحزب" محاسبة الأمانة العامة، "لكن الدعوة لانعقاد المجلس الوطني يجب أن تتم وفق القانون، وحينها لا مانع من بسط جميع الآراء والتداول في القرارات والتحولات السياسية الجارية وتحميل المسؤوليات".

وفي السياق، قال عضو بالمجلس الوطني لـ"العدالة والتنمية"، تحفظ عن ذكر اسمه: "رغم تقييمنا السلبي لما جرى خلال تشكيل الحكومة، فإننا نؤكد أننا لم نعدم داخل الحزب فضاءات النقاش حتى نضطر للاحتجاج من خارجه.. سنعبّر عن رفضنا لما جرى من داخل المؤسسات".

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "العديد من أعضاء المجلس الوطني غير راضين عن أداء رئيس الحكومة واللجنة التي فوضتها الأمانة العامة لتدبير مشاورات تشكيل الحكومة"، موضحا أنه "في أول اجتماع لـ "برلمان الحزب"، الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر العام، سيجري النقاش في مدى احترام قرارات المجلس وبيانه الختامي".

إلى ذلك، لم يتأخر الأمين العام لـ"العدالة والتنمية"، عبد الإله بنكيران، في دعوة أعضاء حزبه إلى عدم التجاوب مع دعوات الاحتجاج.

وذكر بنكيران، في توجيه عام، أنه "يَرُوجُ أن بعض أعضاء الحزب والمتعاطفين معه يعبئون لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للحزب الخميس المقبل، لذلك فإن الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" يوجه مناضلي الحزب والمتعاطفين معه إلى الامتناع كلية عن المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المذكورة، أو أي وقفات أو أَشْكال مماثلة، مهما تكن الاعتبارات والدواعي النبيلة التي قد تكون من ورائها". 

ودعا بنكيران، الذي أعفاه الملك من تشكيل الحكومة بعد خمسة أشهر من "الجمود"، إلى "اليقظة والحذر أكثر في هذا الظرف الدقيق الذي يجتازه "العدالة والتنمية"، والذي يمكن تجاوزه بتحمل مسؤولياتنا، أفرادا ومؤسسات، في إطار الانضباط الجماعي للقواعد والمنطلقات المؤطرة لعملنا الحزبي".

واحتج بنكيران، بشدة، في اجتماع حزبي السبت الماضي، على اتصال بعض قيادات "العدالة والتنمية" بالغاضبين من شباب الحزب لمنعهم من التعبير عن مواقفهم في شبكات التواصل، إذ تساءل: "من اتصل بأمينة ماء العينين (برلمانية وقيادية في الحزب) وطلب منها السكوت؟"، مشددا: "لا أحد يملك هذا الحق.. هي عبرت عن رأيها بأدب"، قبل أن يخاطب شباب الحزب: "أنتم من حقكم، كذلك، التعبير عن موقفكم، لكن بأدب".

وبحسب مراقبين، فإن دعوات الاحتجاج تهدف إلى "إحراج سعد الدين العثماني والمجموعة المرتبطة به داخل الحزب"، بعد تقديمه "تنازلات" في سبيل تشكيل الحكومة، خاصة أن بنكيران لم يتمكن من جمع ائتلاف حكومي لرفضه شروط "حلفائه المفترضين"، على رأسهم رئيس "الأحرار" والرجل المقرب من السلطة، الملياردير عزيز أخنوش.