اتفق مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، مع الأدميرال مايك روجر، مدير الوكالة الوطنية للاستخبارات، اليوم الإثنين، على أنهما لا يملكان أي معلومات تدعم زعم الرئيس دونالد ترامب بتنصت سلفه باراك أوباما عليه خلال الحملة الانتخابية.
وفي ردّه على سؤال النائب الديمقراطي آدم شيف، خلال جلسة مع لجنة الاستخبارات في مجلس النواب انعقدت لمناقشة صلات محتملة بين روسيا والحملة الانتخابية للرئيس الأميركي، أوضح كومي أنه "ليس لدي معلومات تدعم ما جاء في تغريدة" ترامب قبل أسبوعين في هذا الخصوص.
وأشار كومي إلى أن الرئيس الأميركي ليس بوسعه إعطاء الأوامر بتنفيذ عملية من هذا النوع "لأن القانون حدد الأصول الواجب اتباعها للقيام بالتنصت، ولا رئيس يمكنه توجيه مثل هذه المهمة".
وفي السياق نفسه، قال روجر، مدير الوكالة الوطنية للاستخبارات، التي تعتبر المظلة لعالم الاستخبارات الأميركي، خلال مشاركة في الجلسة إنه "لا أحد طلب من المخابرات البريطانية" القيام بمهمة التنصت. وأضاف بأنه يتفق مع التوصيف البريطاني للتهمة بأنها "مضحكة".
وعلى صعيد الدور الذي لعبته موسكو في الانتخابات الأميركية والذي كان الموضوع الرئيسي لهذه الجلسة، فقد كان هناك إجماع على حصول قرصنة روسية كان هدفها إلحاق الأذى بحملة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
غير أن النقطة الأساسية في هذا الدور، والمتعلقة في ما إذا كان هناك تواطؤ قد حصل بين موسكو وحملة ترامب، بقيت معلّقة. كومي حسم الجدل من البداية حولها بقوله إن هذا الأمر ما زال قيد التحقيق. وامتنع عن تحديد فترة ولو تقريبية لانتهاء هذا التحقيق. وهذه مسألة خطيرة وشديدة الحساسية، لو ثبت حصولها. حتى الآن باقية معلّقة وإلى حين.
كما أنه ليس واضحاً حتى الآن ما إذا كانت تحقيقات الكونغرس كافية وفق ما يرغب الجمهوريون، بحيث تقطع الطريق على تشكيل لجنة محايدة أو تعيين محقق خاص، لمتابعة هذا الملف والوصول إلى قاع ملابساته. فمثل هذا الاحتمال ما زال قائماً طالما بقيت ملابسات الدور الروسي غامضة والمطالبون بكشفها كثيرون ومنهم قيادات جمهورية.
وفي بداية الجلسة، نفى رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب، ديفين نونيز، بشكل قاطع حدوث عمليات تنصت على برج ترامب في نيويورك، لكنه قال إن من الممكن أن تكون عمليات مراقبة أخرى قد استخدمت ضد ترامب.
وأوضح نونيز في بيانه الافتتاحي خلال الجلسة: "نعلم أنه لم يحدث تنصت على برج ترامب، لكن يظل من الممكن أن تكون أنشطة مراقبة أخرى قد استخدمت ضد الرئيس ترامب ومساعديه".
وأضاف الجمهوري أن "العديد من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين سربوا معلومات يحتمل أن تكون سرية، وأن لجنته تعتزم تحديد هؤلاء الأشخاص وتقديمهم للعدالة".