مزيد من التضييق على العرب (هيدي ليفين/فرانس برس)
أقر الكنيست الإسرائيلي تعديلاً على قانونه الأساسي يسهل عملية شطب ومنع ترشيح العرب للكنيست، بالاستناد فقط على تصريحات سياسية دون حاجة لإثبات القيام بعمل ما.
وقد أقر الكنيست، ليلة الثلاثاء الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة تعديلا لقانون أساس الكنيست، يحدد الأسباب التي تتيح شطب ومنع ترشيح نائب أو حزب أو قائمة انتخابية.
ويحدد البند "7 أ"، الذي تمت المصادقة عليه، أن قائمة مرشحين، ومرشح فرد، لن يشاركوا في انتخابات للكنيست إذا "كان ضمن أهدافهم، أو عمل القائمة أو أعمال المرشح المعني، بشكل علني وصريح، أو بشكل غير مباشر" ما ينفي وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أو ينطوي عمله على التحريض على العنصرية، أو تأييد الكفاح المسلح لدولة معادية، أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل.
وينص التعديل الجديد على أن "المقصود بعبارة أعمال الشخص" أيضا تصريحات صادرة عنه، وفقا لما هو متعارف عليه في قرارات المحاكم.
وجاء في شروحات التعديل أن "الهدف من اقتراح هذا القانون هو توسيع إمكانية إثبات تأييد الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل، من أجل منع مشاركة مرشح في الانتخابات للكنيست".
ومن أجل مواجهة الصعوبات في توفير قرائن، يقترح التعديل التحديد أنه "في ظروف المشاركة في نشاط جنائي ضد حملة عسكرية للجيش، أو التعبير علنا عن تأييد عمليات "إرهابية" أو غير قانونية ضد دولة إسرائيل أو مواطنيها، سيفرض على المرشح أن يثبت أن هذا النشاط (الذي شارك فيه) لا يشكل تأييدا لكفاح مسلح ضد إسرائيل".
وزعم رئيس لجنة القضاء والدستور والقانون البرلمانية، نيسان سلوميانسكي، من حزب "البيت اليهودي" الذي عرض التعديل أمام الكنيست، أن "كل ديمقراطية تدرك أن عليها أن تدافع عن نفسها من الأمور التي تخشى أن تمس بالدولة، وهذا يفوق بالتالي أهمية حق الانتخاب والترشيح".
ولم يخف سلوميانسكي أن الهدف من القانون عمليا هو "تقييد حرية التعبير للنواب العرب في الكنيست" في كل ما يتعلق بدعم تأييد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.
وقال سلوميانسكي، في هذا السياق، إن "الهدف هو أن نمنع وقوع الأخطاء، وأن نمنع أعضاء الكنيست الذين يعتقدون أن المعيار هو أعمالهم فقط، وأن لهم الحق في التعبير كما يشاؤون، بحيث يتم شطبهم، لذلك هذا التعديل جاء ليقول لهم: عليكم أن تعلموا وأن تضيفوا هذا الموضوع (التصريحات السياسية) أيضا ضمن مبررات منع الترشيح.. هذا التعديل لا يأتي لتغيير الأمور، ولكن فقط لإبرازها".
وتعكس أقوال سلوماينسكي والمصادقة على تعديل القانون، في واقع الحال، تدهورا خطيرا، يأتي في سياق سد كل "ثغرة" قانونية يمكن للنواب والأحزاب العربية الاستناد إليها عند التوجه للمحكمة الإسرائيلية العليا، في حال قررت لجنة الانتخابات المركزية للكنيست شطب بعض النواب ومنعهم من خوض الانتخابات، وهو ما حدث وتكرر في أكثر من مرة في العقدين الماضيين، منذ محاولات شطب ومنع ترشيح المفكر العربي عزمي بشارة، عندما كان نائبا في الكنيست (عن التجمع الوطني الديمقراطي)، قبل خروجه للمنفى القسري، في مطلع العقد الماضي، وحتى محاولات شطب النائب حنين زعبي عشية الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة في مارس/ آذار من العام 2015، حيث شطبتها لجنة الانتخابات المركزية وقررت منع ترشيحها، إلا أن المحكمة العليا أقرت، بناء على قانون أساس الكنيست، أن التصريحات السياسية لا تشكل سببا لمنع خوضها الانتخابات.
وأعلن النائب جمال زحالقة، عن التجمع الوطني الديمقراطي، خلال المداولات ليلة أمس، أنه ينبغي إلغاء البند "7 أ" لأن هناك بندا مقابلا في القانون الجنائي، وكل من يخرق القانون الجنائي يمكن محاكمته في المحكمة.
وأضاف زحالقة أن "البند المتعلق بنفي كون إسرائيل دولة يهودية هو بند سياسي صرف"، مضيفا أن "نواب الكنيست مخولون بتغيير قوانين أساسية للكنيست، وتحديد أنها ليست ديمقراطية ويهودية، وأمورٍ أخرى"، متسائلا: "إذا كيف تريد منعي من تغيير قانون يمكنني تغييره، لكن لا أستطيع دخول البرلمان لتغييره".
أما رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة، فقال: "لقد نشر ليبرمان بالأمس منشورا على صفحته على فيسبوك يقول فيه ليس فقط سكان المثلث، وإنما أيضا أيمن عودة، وأنا من حيفا، وحنين زعبي من الناصرة، وآخرون يجب ألا يبقوا هنا، أي أنه يتحدث عن كل العرب، وهذا ترحيل وترانسفير قسري. ونحن في القائمة المشتركة نفكر جديا بالتوجه للجنة الانتخابات، وأن نطلب اعتمادا إلى البند "7 أ" أننا أمام مس بالديمقراطية، ولذلك يجب ألا يبقى هذا الشخص في الكنيست".